خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا، موضوعی است که دارای ابعاد متنوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. به لحاظ سیاسی یکی از موضوعات و محورهای چالشی بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه که در ایام انتخابات برجسته تر نمایان می شود، بحث موافقت و یا مخالفت با محدودسازی حمل آزادانه سلاح است.
از منظر اجتماعی تیراندازی هایی که در محیط های عمومی مانند مدارس اتفاق می افتند، هر چند وقت یک بار جامعه ایالات متحده را با شوک های پی در پی اجتماعی مواجه می کند. با وجود اینکه آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا موجب وقایع و فجایع وحشتناکی می شود، تلاش هایی که در جهت محدودسازی این آزادی صورت گرفته نتوانسته اند به سرانجام برسند و همین موضوع بحث منافع اقتصادی شرکت های بزرگ اسلحه سازی و حمایت های این شرکت ها از احزاب و افراد سیاسی را مطرح می کند. نهایتاً اگرچه یکی از توجیهات موافقان آزادی حمل سلاح، حفظ امنیت شهروندان است، حمل آزادانه سلاح یک چهره نا امنی را از ایالات متحده به ویژه در سطح جهانی ترسیم کرده است. همانگونه که اشاره شد یکی از مقاطعی که بحث ها پیرامون موضوع آزادی حمل سلاح در ایالات متحده افزایش پیدا می کند، زمان انتخابات و مناظرات انتخاباتی است. در این یادداشت تلاش می شود حقایق و واقعیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پیرامون موضوع مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
«سیاست سلاح» در ایالات متحده آمریکا
درگیری موضوع سلاح با مسائل اجتماعی و نقش آن در مناظرات و مباحثات سیاسی، موجب شکل گیری مفهومی تحت عنوان «سیاست سلاح» در ایالات متحده آمریکا شده است. اصلاحیه دوم قانون اساسی ایالات متحده به شهروندان این کشور اجازه حمل آزادانه سلاح را داده است و مطابق با برخی از گزارش ها یک سوم از شهروندان بزرگسال آمریکایی اعلام کرده اند که سلاح شخصی خودشان را دارند. طی مقاطع مختلف اقدامات متعددی توسط سیاستمداران آمریکایی در مورد سیاست سلاح در این کشور صورت گرفته است، اما جدیدترین اقدام در این رابطه توسط دولت دمکرات بایدن – هریس در ۷ آوریل ۲۰۲۱ صورت گرفت.
دولت دمکرات بایدن – هریس با انتشار یک گزاره برگ، اقدام به ارائه شش مورد ابتکار برای ایجاد محدودیت هایی جهت کاهش جرایم ناشی از آزادی سلاح کرد. از جمله اینکه وزارت دادگستری به ارائه قانون پیشنهادی جهت محدودسازی اشاعه تسلیحات مرگبار ملزم شده است. این اقدام احتمالاً سرآغازی برای شعله ور شدن مجدد بحث های سیاسی و اجتماعی پیرامون سیاست سلاح در ایالات متحده آمریکا خواهد بود و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ به ایجاد دو قطب موافق و مخالف دامن خواهد زد.
واقعیت های پیرامون مالکیت سلاح
مالکیت و آزادی حمل سلاح یکی از واقعیات جامعه آمریکایی است. اگرچه دمکرات ها بصورت سنتی تمایل به محدودسازی حمل سلاح به ویژه در اماکن عمومی این کشور را دارند و اقدامات متعددی را در این خصوص انجام داده اند، اما رای اخیر دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مجاز دانستن حمل سلاح در اماکن عمومی این کشور، نشان می دهد موضوع آزادی حمل سلاح دارای ریشه های عمیق حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. اگرچه دیوان عالی ایالات متحده در رای خود بر شناسایی حق آزادی حمل سلاح مطابق با قانون اساسی این کشور استناد کرده است، اما ورای زمینه حقوقی، حقایقی را می توان پیرامون این پدیده در نظر داشت. از جمله اینکه؛
- از هر ۱۰ آمریکایی، چهار نفر اقدام به نگهداری سلاح در خانه می کنند و ۳۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی مالک سلاح شخصی خودشان هستند. مالکیت سلاح بسته به عواملی مانند جنسیت و محل زندگی متفاوت است، اما جالب توجه ترین عامل «گرایش سیاسی» افراد است. مطابق با گزارش های منتشر شده ۴۴ درصد از افراد حامی یا متمایل به حزب جمهوری خواه مالک سلاح شخصی هستند. در حالی که میان حامیان حزب دمکرات این میزان ۲۰ درصد است.
- «دفاع شخصی» در صدر لیست دلایلی قرار دارد که افراد برای توجیه مالکیت یا حمل سلاح ارائه کرده اند. طبق نظرسنجی که موسسه گالوپ در سال ۲۰۱۹ برگزار کرده است ۶۳ درصد اظهار کرده اند که «امنیت شخصی» مهمترین انگیزه شان از مالکیت سلاح بوده است. این موضوع از یک طرف با فرهنگ آمریکایی و از طرفی دیگر با ماهیت نا امن جامعه در ایالات متحده در ارتباط است. به عبارتی دیگر آزادی حمل سلاح موجب بروز یک وضعیت احساس عدم امنیت می شود و احساس عدم امنیت نیز آزادی حمل سلاح را توجیه می کند.
- علی رغم تمام استدلالاتی که برای توجیه آزادی حمل سلاح ارائه می شود، حدود نیمی از شهروندان ایالات متحده معتقدند، جرایم مرتبط با سلاح از جمله تیراندازی های گسترده، از جمله «مشکلات عمده» ایالات متحده به شمار می آیند. به عبارتی دیگر جرایم مرتبط با حمل سلاح در کنار مشکلات کلانی مانند «کسری بودجه»، «جرایم خشونت آمیز» و «مهاجرت غیرقانونی» قرار می گیرد.
- نوع مواجهه با پدیده جرایم ناشی از آزادی حمل سلاح بسته به نژاد، قومیت و گرایش سیاسی متفاوت است. بیش از ۸۰ درصد سیاهپوستان آمریکایی معتقدند جرایم ناشی از آزادی حمل سلاح جزء مشکلات بسیار جدی به شمار می آیند. همانگونه که انتظار می رود ۷۳ درصد از دمکرات ها و ۱۸ درصد از جمهوری خواهان معتقدند باید با جرایم ناشی از آزادی حمل سلاح مانند یک مشکل بغرنج مواجهه شود.
- ایجاد قوانین و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده نسبت به آزادی حمل سلاح مورد حمایت حدود ۵۳ درصد آمریکایی ها قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته که حدود ۶۰ درصد بوده است. در تفسیرهای موجود، دلیل این کاهش تغییر در گرایش برخی از شهروندان با گرایش به حزب جمهوری خواه عنوان شده است. جمهوری خواهان موضوع حمل آزادانه سلاح را یک موضوع مرتبط با حقوق شهروندان مرتبط می دانند.
- پیرامون اینکه اعمال سیاست ها و مقررات سختگیرانه موجب کاهش جرایم ناشی از مالکیت و آزادی حمل سلاح می شود، اجماعی بین نخبگان و عامه مردم وجود ندارد. به عبارتی دیگر حدود نیمی از آمریکایی ها مطمئن نیستند با انجام اصلاحات حقوقی از میزان تیراندازی های فاجعه آمیز کاسته شود. این موضوع باعث نوعی سردرگمی بین نخبگان و عموم جامعه شده است که چه رویکردی می تواند بیشترین تاثیر را بر کنترل جرایم ناشی از مالکیت و آزادی سلاح داشته باشد.
- موضوع مالکیت و به تبع آن خرید و فروش سلاح بصورت مستقیم با منافع اقتصادی شرکت های بزرگ تولید سلاح مرتبط است. این شرکت ها که رد پای آنها در انتخابات و حمایت از نامزدهایی خاص نیز دیده می شود، بصورت طبیعی بخش مهمی از جریان مخالفت با محدودسازی مالکیت و حمل آزادانه سلاح را پشتیبانی می کنند.
مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا و حمل آزادانه آن حتی در اماکن عمومی یک موضوع چند وجهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است که اولاً نظرات پیرامون آن به شدت سیاسی و قطبی است و ثانیاً بدلیل فقدان اجماع نخبگانی و عمومی پیرامون آن چشم انداز روشنی برای مدیریت پیامدهای آن مانند تیراندازی های فاجعه بار وجود ندارد. لذا موضوع مالکیت سلاح و آزادی حمل اسلحه احتمالاً همچنان در لیست مشکلات و معضلات اساسی ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند.
*نویسنده: سالار نامدار وندایی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکا
