به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته اتاق اصناف ایران در اطلاعیه جزئیات اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد؛ از جمله شیوه اجرای آن برای خرید «طلا، جواهر و پلاتین». این قانون که در بهار ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شده، قرار است از ۱۳ دی اجرا شود.
در این زمینه سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعیه اتاق اصناف مبنی بر اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، گفت: مجلس شورای اسلامی اوایل سالجاری با اصلاح مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن لحاظ کرد که از جمله میتوان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکتهای کاغذی و معاملات صوری در این قانون خبر داد که با الزامی شدن ثبت معاملات در سامانه مؤدیان انجام خواهد شد و گام بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش است.
وی با اشاره به تغییر نحوه مالیات طلا در قوانین پیشین، گفت: هماکنون هرکس طلا، جواهر یا پلاتین خریداری میکند، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزودهای که پرداخت میکند، شامل وزن این اقلام نیز میشود و لذا هر اندازه قطعه طلایی که خریداری میکند سنگینتر باشد، مالیات بیشتری هم شامل میشود، اما با اجرای قانون جدید که از ۱۳ دی ماه خواهد بود، دیگر مالیات از وزن این کالاها دریافت نمیشود و خریدار فقط ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که هزینههای خرید این اقلام را کاهش میدهد.
وی با اشاره به گنجاندن شرایط فروش نسیه در اخذ مالیات گفت: براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت نسیه با مشتریان کار میکنند پس از اینکه در سامانه مؤدیان نحوه دریافت وجه معامله خود را ثبت و ضبط میکنند میتوانند مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط آن از مشتری پرداخت کنند، در حالی که تاکنون چنین نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس همچنین از جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از مؤدیان خبر داد و گفت: با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی تسهیل و منصفانه میشود چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات، اخذ مالیات از طریق ممیز است، اما با قانون جدید سامانهمحوری، جایگزین ممیزمحوری میشود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی در این قانون، گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی و خارجی حمایت شده است و کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته و آن کالای داخلی میتواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد میشود.
