بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارش‌ها حاکی است که دولت ترامپ در حال افزایش اشتراک اطلاعات و پشتیبانی نظامی خود با کشور‌های تحت حکومت نظامی مالی، بورکینافاسو و نیجر است — همه این اقدامات بخشی از یک چارچوب مبادله‌ای (تراکنشی) است که با هدف افزایش دسترسی آمریکا به کانی‌های راهبردی و همچنین مقابله با نفوذ روسیه و چین در آفریقا انجام می‌شود. رویکرد این دولت به احتمال زیاد در باماکو، واگادوگو و نیامی (پایتخت‌های سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر) و همچنین در میان عناصر جنگ‌طلب بوروکراسی امنیت ملی در واشنگتن با استقبال رو‌به‌رو خواهد شد. با این حال، بعید است که این حمایت تقویت‌شده، تفاوت معناداری در مبارزه با شورش‌گری در منطقه پرآشوب ساحل ایجاد کند.

کشور‌های مرکزی منطقه ساحل از دهه ۲۰۰۰ میلادی با فعالیت‌های گروه های افراطی و تروریستی دچار مشکل بوده‌اند و شورش در شمال مالی در سال ۲۰۱۲، نقش تروریست ها را در این منطقه حتی پررنگ‌تر کرد. عملیات ضدتروریسم فشرده فرانسه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ در ابتدا تروریست ها را به عقب راند. اما از سال ۲۰۱۵ به بعد، شورش از شمال مالی به مناطق مرکزی این کشور و به بورکینافاسو و نیجر گسترش یافت و در نهایت به بنین، توگو و ساحل عاج نیز سرایت کرد (اگرچه ساحل عاج تا حدودی با موفقیتِ شکننده‌ای توانسته است تکان ناشی از حمله افراطی‌ها و تروریست‌ها در آنجا را مهار کند).

همزمان با تشدید ناامنی در منطقه، رهبران غیرنظامی ساحل درمانده به نظر می‌رسیدند، در حالی که ارتش‌های ملی با عملیات‌های خشن و سفت و سخت و بی‌ثبات کننده پاسخ دادند که به جای تضعیف، به بسیج افراطی‌ها و تروریست‌ها دامن زد. افزایش ناامنی و نارضایتی گسترده شهروندان از رهبران غیرنظامی خود، منجر به یک رشته کودتا از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ شد.

حکومت‌های نظامی که قدرت را به دست گرفتند، بر پیام حاکمیت و توانمندسازی ملی تأکید کردند که شامل اخراج نیرو‌های فرانسوی، به چالش کشیدن شرایط بهره‌برداری شرکت‌های چندملیتی از منابع، و تشدید کارزارهای نظامی علیه افراطی‌ها و تروریست‌ها بود. پیام "حاکمیت‌طلبی" بسیاری از شهروندان در ساحل و فراتر از آن را هیجان‌زده کرده و به این حکومت‌های نظامی جذابیت مردمی قابل توجهی بخشیده است، اما کاربست آن در مبارزه با شورش‌گری فاجعه‌بار بوده است: خشونت افزایش یافته و به ویژه مالی و بورکینافاسو به تدریج کنترل قلمرو ملی خود را از دست داده‌اند. مجموعه‌ای از حملات هماهنگ در غرب مالی در اول ژوئیه (۱۰ تیر)، گسترش و تشدید خشونت‌های افراطی‌ها و تروریست‌ها در بیشترِ این کشور را نشان داد.

برخی از مفسران، ناپایداری را که تحت نظر حکومت‌های نظامی (خونتاها) تشدید شده، به یک «خلأ امنیتی» ادعایی نسبت می‌دهند. با این حال، خروج نیرو‌های فرانسوی و تعلیق انواع مختلف همکاری با واشنگتن، مانند تصمیم خونتای نیجر به اخراج نیرو‌های آمریکایی در بهترین حالت، فقط یکی از عوامل متعدد در توضیح افزایش خشونت است.

حضور آمریکایی ها و فرانسوی ها به گسترش فعالیت های تروریستی دامن زد. نه عملیات‌های فرانسوی و نه اقدامات آمریکایی در اواخر دهه ۲۰۱۰، گسترش شورش‌های افراطی‌ها و تروریست‌ها را متوقف نکرد، و تأثیرات تحریف‌کننده کمک‌های امنیتی غرب به ایجاد شرایطی کمک کرد که منجر به کودتا‌ها – و ضدغربی شدن لحن و روحیه خونتا‌ها شد.

در همین حال،  پاریس و واشنگتن تحت دولت بایدن به خاطر استقبال خونتا‌های ساحل (به ویژه مالی) از کمک‌های روسیه، آنها را محکوم کردند. همه تامین‌کنندگان امنیتی بالقوه خارجی منطقه ساحل، کم و بیش یک وعده پوچ یکسان ارائه می‌دهند – یعنی، هر شریک خارجی وعده می‌دهد که دستور العمل پیشرفته‌تری برای کشتن افراطی‌ها و تروریست‌ها دارد. همه آنها شکست خورده‌اند. دولت ترامپ حتی می‌تواند با وعده کمک امنیتی بدون آن نوع بیان موعظه‌گرانه در مورد حقوق بشر، توسعه و «حکمرانی خوب» که دولت بایدن استفاده کرد و امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در آن غرق شده بود، از روسیه تقلید کند. اما همانطور که اقدامات روسیه نشان داده، برخی بی پروایی ها رنج غیرنظامیان را تشدید می‌کند و ممکن است  به اندازه نسخه فرانسوی و آمریکایی «جنگ با ترور» در ساحل، شکست می‌خورد.

سابقه شکست قدرت‌های خارجی در ساحل نشان می‌دهد که پیشنهادات دولت ترامپ برای کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز به همین شکل اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، اشتراک اطلاعات ممکن است به یافتن موقعیت سرکردگان ارشد تروریستی کمک کند —، اما فرانسوی‌ها ده‌ها عامل ارشد را کشتند بدون اینکه بتوانند شورش را متلاشی کنند، و خونتای مالی بار‌ها کشته‌ها و دستگیری‌های فرماندهان جهادی را با سروصدا اعلام کرده است. اشتراک اطلاعات نمی‌تواند اساساً مشکل شورش  جنگجویان جوانی که از جوامع شهری و روستایی جذب شده‌اند و قادر به فلج کردن شریان‌های اصلی حمل و نقل، حمله به پاسگاه‌های نظامی، اعمال محاصره اقتصادی بر شهر‌های مهم، و کمین کردن برای ارتش‌های ملی و «مربیان» خارجی در مکان‌های دورافتاده حل کند.

مشکل امنیتی نیز به تجهیزات،  آموزش یا حتی پول خلاصه نمی‌شود — شورش‌های ساحل ریشه‌های اجتماعی عمیقی دارند، ارتش‌ها (و شبه‌نظامیان) این منطقه با مشکلات داخلی شکاف خورده‌اند، و دولت‌های ضعیف ساحل به‌هیچ‌وجه مجهز نیستند تا حکمرانی مؤثر را بازگردانند، چه غیرنظامیان در رأس قدرت باشند و چه ژنرال‌ها.

نوع معامله‌ای که مقامات دولت ترامپ در نظر دارند نیز ممکن است به بن‌بست بخورد و ناامید کننده باشد. «امنیت در ازای کانی‌ها» به اندازه کافی سرراست به نظر می‌رسد، اما با حس حاکمیت‌طلبی در این منطقه که در آن رژیم‌ها و بسیاری از شهروندان مشتاقند کنترل بیشتر، نه کمتر بر استخراج و سود داشته باشند، سازگاری ندارد. همانطور که شرکت‌هایی مانند Barrick کانادا در مالی در حال کشف کردن هستند، خونتا‌ها حریفان مخوفی هستند که مایل‌ند کارکنان را بازداشت کنند، کارمندان ارشد را جذب کنند و مالیات بیشتری طلب کنند.

در حالی که مقامات ترامپ ممکن است امیدوار باشند فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های آمریکایی بگشایند، همان شرکت‌ها  اگر به محیطی پرسرعت و پرخطر هجوم ببرند، بی پروا خواهند بود. سیاست استخراج منابع همچنین به جهان مبهم رقابت‌ها و تنش‌های درون‌خونتایی درهم می‌آمیزد، و هر وزیری یا مخاطب دولتی که قول چیزی می‌دهد، در نهایت فقط تا زمانی خوشایند حاکم (حاکمان) نظامی خدمت می‌کند.

در پایان، این نکته جالب توجه است که چقدر تغییرات ناچیزی در تفکر واشنگتن درباره امنیت در آفریقا رخ داده است. اگر دولت ترامپ کمتر از دولت‌های بایدن یا اوباما نگران حقوق بشر باشد، با این حال پویایی‌های بنیادین همچنان یکسان باقی می‌مانند — به ویژه این ایده که کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی، اهرم‌های دگرگون‌کننده‌ای برای دگرگون کردن شرایط در زمینامن کردن سایر اهداف سیاستی، چه نفوذژئوپلیتیک و چه کانی‌های راهبردی هستند.

در عین حال، حتی در بحبوحه سبک سیاست‌گذاری شخصی و موردی ترامپ، تجدید ارتباط با منطقه ساحل احتمالاً خبر خوبی برای بوروکراسی‌هایی مانند فرماندهی ایالات متحده در آفریقا است که در دوران ترامپ در معرض خطر سرگردانی (یا حتی تنزل رتبه) قرار داشت. با از سرگیری همکاری بدون تأمل جدی در مورد شکست‌های گذشته، دولت و بوروکراسی ممکن است به سادگی به الگو‌های قدیمی همکاری امنیتی که متناسب با خواسته‌های دولت‌ها است، بدون توجه به نیاز‌های مردم عادی، بازگردند.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرافت