۳ مطالبه راهبردی صنایع معدنی از دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان نشست مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو سه مطالبه اساسی این صنعت از دولت را مطرح کرد.

محمد آقاجانلو رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) - در این نشست، سه مطالبه راهبردی شرکت‌های معدنی از دولت را برطرف شدن شوک هزینه‌های انرژی، هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی کشور، برشمرد.

وی ضمن اشاره به فاصله گرفتن ایمیدرو از نقش توسعه‌ای خود طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: متأسفانه ایمیدرو به‌تدریج از فلسفه وجودی‌اش که بر مبنای توسعه و سرمایه‌گذاری طراحی شده، فاصله گرفته و گرفتار بروکراسی سنگین اداری شده است، به‌طوری که برای اجرای هر پروژه توسعه‌ای ناگزیر به عبور از پیچ‌وخم‌های متعدد اداری شبیه شرکت‌های دولتی است.

این معاون وزیر صمت با بیان اینکه صنایع معدنی ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعت و ۲۶ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: ارزش بازار شرکت‌های معدنی به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی، میلیارد‌ها دلار درآمد بالقوه از دست رفت؛ در حالی که می‌توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم.

رشد ۱۳ برابری هزینه انرژی، سودی که به توسعه نمی‌رسد

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های انرژی گفت: طی چهار سال گذشته، هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌های این بخش ۱۳ برابر شده، اما نرخ فروش محصولات تنها ۵ برابر رشد داشته است. این شکاف بزرگ، سود شرکت‌ها را از مسیر توسعه منحرف کرده است.

آقاجانلو ضمن انتقاد از رویه واگذاری سهام شرکت‌های ایمیدرو و خاطرنشان کرد: از ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام‌شده بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ۷۷ درصد بابت رد دیون و سهام عدالت بوده؛ در حالی‌که طبق قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل به وزارت صمت بازگردد، اما تنها کمتر از ۱۰ درصد بازگشت داشته‌ایم. ما خواهان برگشت این منابع برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای هستیم.

از صادرات ۲۰ میلیارد دلاری تا نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیاردی

به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات سالانه معدن و صنایع معدنی ۳۵ میلیارد دلار و صادرات آن در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار بوده است؛ اما در صورت عدم محدودیت‌های انرژی و تثبیت نرخ ارز، این عدد می‌توانست به ۲۰ میلیارد دلار برسد. او این اختلاف ۶ میلیارد دلاری را "درآمد از دست‌رفته" برای اقتصاد ملی دانست.

وی ضمن اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای تاکید کرد: ۶۰ درصد این رقم می‌تواند از منابع خارجی تأمین شود. با کمک وزارت صمت راهکار‌های جذب این سرمایه در حال پیگیری است.

ذخایر ۳۰ میلیارد دلاری و ۲۴۰ پروانه آماده واگذاری

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین از وجود ذخایر معدنی با ارزش فعلی ۳۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت: در صورت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، این رقم تا ۲۰ برابر قابل افزایش است. همچنین برنامه واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی نیز مطرح است، اما اجرای این برنامه در گرو رفع مخالفت‌هایی است که از سوی سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و نهاد‌های دیگر با مجوز‌های اکتشاف اعمال می‌شود.

آقاجانلو در پایان با رد نگرانی‌ها درباره مصرف آب در صنایع معدنی اظهار کرد: سهم مصرف آب این بخش کمتر از نیم درصد کل کشور است. با این وجود، مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب از دریای عمان می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها را برای تأمین پایدار آب مرتفع کند.

هشدار فولادی‌ها درباره کاهش تولید و ارزبری

در ادامه این نشست، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن هشدار نسبت به اینکه صنعت فولاد ایران با وجود دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی، به دلیل محدودیت‌های انرژی، سال گذشته نتوانست جایگاه جهانی خود را ارتقاء دهد، اظهار کرد: در صورت ادامه این روند، ایران حتی جایگاه دهم تولید جهانی فولاد را هم از دست می‌دهد.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی و دستور کاهش ۹۰ درصدی ظرفیت تولید به فولادی‌ها، افزود: این در حالی است که تمام ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازگشته، اما صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام موجب بی‌نظمی در بازگشت ارز دیگر حوزه‌ها شده است.

دستور عارف برای تدوین بسته پیشنهادی

در پایان این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور هم با تاکید بر اهمیت این چالش‌ها، خواستار تدوین یک بسته پیشنهادی جامع از سوی شرکت‌های معدنی و ارائه آن به دولت شد تا راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات، بررسی و اجرا شود.

منبع: ایسنا