۱۱۵ دستگاه خدمات خود را الکترونیکی کردند/ معرفی دستگاه‌های برتر و کم‌همکار
باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تشریح نتایج سیزدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در این دوره، ۱۶۸ دستگاه اجرایی بر اساس ۴۱ شاخص در شش خوشه تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان‌دهنده بهبود عملکرد دولت الکترونیک نسبت به دوره گذشته است؛ هرچند این میزان پیشرفت با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
وی با اشاره به افزایش ۳.۹۸ امتیازی میانگین ارزیابی نسبت به دوره گذشته افزود: مدل ارزیابی در این دوره دستخوش تغییرات اساسی شده و شاخص‌ها علاوه بر افزایش تعداد، دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند؛ ازاین‌رو مقایسه مستقیم امتیاز دوره سیزدهم با دوره‌های پیشین بدون در نظر گرفتن تغییرات مدل ارزیابی، تصویر کاملی از میزان پیشرفت دستگاه‌ها ارائه نمی‌کند.
همدانلو تأکید کرد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی صرفاً با هدف تعیین رتبه‌های برتر انجام نمی‌شود، بلکه هدف اصلی شناسایی کاستی‌ها، ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی و بهبود تجربه مردم در دریافت خدمات دولتی است.
معاونت علمی ریاست‌جمهوری رتبه نخست دستگاه‌های اصلی را کسب کرد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره نتایج رتبه‌بندی ۲۳ دستگاه اصلی کشور گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با ۵۹ خدمت موفق به کسب رتبه نخست شد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۶۳ خدمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۹۴ خدمت به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همدانلو درباره تعریف دستگاه اصلی توضیح داد: در این ارزیابی، وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی که در سطح هیئت دولت حضور دارند، به‌عنوان دستگاه‌های اصلی شناخته می‌شوند و عملکرد آنها به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در رتبه‌بندی تمامی دستگاه‌های مشمول ارزیابی، علاوه بر ستاد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نیز به‌صورت جداگانه بررسی می‌شوند. برای مثال، در مجموعه وزارت ارتباطات، ستاد وزارتخانه، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت هرکدام به‌عنوان یک واحد مستقل در ارزیابی حضور دارند.
تعزیرات حکومتی و کمیته امداد در صدر رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی
همدانلو با اشاره به نتایج رتبه‌بندی دستگاه‌های اصلی و تابعه اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با دو خدمت رتبه نخست را به دست آورد و پس از آن کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۴۷ خدمت در جایگاه دوم قرار گرفت.
وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز از دیگر دستگاه‌هایی بودند که در رتبه‌های بالای این ارزیابی قرار گرفتند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه تعداد خدمات به‌تنهایی معیار مناسبی برای مقایسه عملکرد دستگاه‌ها نیست، گفت: ممکن است یک دستگاه تنها دو خدمت داشته باشد، اما دستگاه دیگری ده‌ها یا صد‌ها خدمت ارائه کند. از سوی دیگر، پیچیدگی خدمات نیز یکسان نیست و گاهی یک خدمت شامل ۲۵۰ فرایند است، در حالی که خدمت دیگر تنها دو فرایند دارد.
وی تصریح کرد: با وجود این تفاوت‌ها، در شناسنامه‌های فعلی هر دو مورد یک خدمت محسوب می‌شوند؛ بنابراین تکمیل شناسنامه‌های دقیق و تعیین وزن متناسب با پیچیدگی خدمات می‌تواند در آینده به تغییر نتایج رتبه‌بندی منجر شود.
۱۱۵ دستگاه تمامی خدمات شناسه‌دار خود را الکترونیکی اعلام کردند
همدانلو درباره میزان الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس نتایج بررسی ۱۵۵ دستگاه و شناسنامه‌های موجود، ۱۱۵ دستگاه تمامی خدمات شناسه‌دار خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کنند.
وی افزود: همچنین ۱۹ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خدمات شناسه‌دار خود را الکترونیکی کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها در سطوح پایین‌تری از الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت دقت در تفسیر این آمار اظهار کرد: الکترونیکی بودن یک خدمت بر اساس شناسنامه ثبت‌شده، لزوماً به معنای حذف تمامی مراحل دستی آن در عمل نیست؛ زیرا در بررسی‌های میدانی گاهی مشخص می‌شود بخشی از فرایند ارائه خدمت همچنان به‌صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: البته در برخی خدمات، ماهیت فرایند به‌گونه‌ای است که امکان الکترونیکی شدن تمامی مراحل وجود ندارد. برای نمونه ممکن است بخش عمده یک خدمت تا مرحله بررسی در کمیسیون به‌صورت الکترونیکی انجام شود، اما تصمیم‌گیری نهایی نیازمند فرایندی باشد که قابلیت الکترونیکی شدن کامل ندارد.
همدانلو تأکید کرد: با تکمیل شناسنامه خدمات و مشخص شدن جزئیات فرایندها، امکان ارزیابی دقیق‌تر میزان الکترونیکی شدن خدمات فراهم خواهد شد و ممکن است آمار فعلی تغییر کند.
تعامل‌پذیری و اتصال به سکو‌های ملی داده، ضعیف‌ترین بخش ارزیابی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نتایج ارزیابی شش خوشه تخصصی گفت: پایین‌ترین میانگین امتیاز دستگاه‌های اجرایی مربوط به خوشه تعامل‌پذیری و سکو‌های ملی داده بوده که امتیاز ۳۸.۹۲ را کسب کرده است.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این بخش، بررسی نحوه تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و میزان استفاده از مرکز ملی تبادل اطلاعات است؛ زیرا همچنان مواردی مشاهده می‌شود که تبادل داده از طریق سامانه‌های قدیمی یا خارج از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
همدانلو با تأکید بر ضرورت یکپارچگی اطلاعات در دولت هوشمند افزود: تا زمانی که ارتباط میان سامانه‌های دولتی، داده‌های تبادلی و مسئولیت دستگاه‌ها در تولید و به‌روزرسانی اطلاعات به‌صورت دقیق مشخص نشود، دستیابی به تعامل‌پذیری مطلوب با دشواری مواجه خواهد بود.
فقدان شناسنامه دقیق خدمات و داده‌ها؛ مانعی در مسیر ارزیابی دولت هوشمند
وی با اشاره به مشکلات موجود در شناسایی خدمات دولتی گفت: یکی از چالش‌های اساسی، دقیق نبودن شناسنامه‌ها و شناسه‌های خدمات است. در برخی موارد، فعالیت‌هایی به‌عنوان خدمت ثبت شده‌اند که در واقع وظیفه یا مأموریت داخلی دستگاه محسوب می‌شوند و نباید در فهرست خدمات قابل ارائه به مردم قرار گیرند.
همدانلو افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بازنگری شناسنامه‌های خدمات را آغاز کرده، اما سرعت این فرایند هنوز متناسب با نیاز کشور نیست.
وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در جلسه پنجاه‌وچهارم شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: شناسنامه خدمات باید اطلاعات دقیق‌تری از جمله استعلام‌های مورد نیاز، اسناد تبادلی، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط با هر خدمت را دربرگیرد تا بتوان ارتباط خدمات و سامانه‌ها را به‌درستی شناسایی کرد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر کشور با کمبود فهرست جامع و دقیق خدمات و داده‌ها مواجه است. همچنین اطلاعات کاملی از اینکه چه سامانه‌هایی در دستگاه‌های دولتی فعال هستند، چه داده‌هایی میان آنها مبادله می‌شود، کدام سامانه اطلاعات خود را از سامانه دیگر دریافت می‌کند و دوره به‌روزرسانی داده‌ها چگونه است، در دسترس نیست.
وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران شناسایی سامانه‌های دولتی و ارتباطات میان آنها را آغاز کرده است. همچنین تدوین شناسنامه‌های خدمات، سرویس‌ها و سامانه‌ها در دستور کار قرار دارد تا اطلاعات لازم برای متقاضیان دریافت سرویس و دستگاه‌های خدمت‌گیرنده فراهم شود.
همدانلو خاطرنشان کرد: شناسنامه داده نیز در کمیسیون مربوط به تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به تصویب رسیده و ابلاغ شده است و تلاش می‌شود مستندسازی سامانه‌ها و ارتباطات اطلاعاتی کشور با دقت بیشتری انجام شود.
افزایش تعداد خدمات ارزیابی‌شده به ۴ هزار و ۵۳۲ خدمت
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تغییرات آماری دوره سیزدهم گفت: تعداد خدمات مشمول ارزیابی در دوره دوازدهم ۴ هزار و ۴۱۳ خدمت بود که در دوره جدید با افزایش ۱۱۹ خدمت به ۴ هزار و ۵۳۲ خدمت رسیده است.
وی افزود: با توجه به بازنگری شناسنامه‌ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، احتمال کاهش تعداد خدمات در دوره‌های آینده نیز وجود دارد؛ زیرا برخی خدمات در یکدیگر ادغام شده‌اند، بعضی دیگر موضوعیت خود را از دست داده‌اند و تعدادی از موارد ثبت‌شده اساساً خدمت محسوب نمی‌شوند.
همدانلو ادامه داد: در دوره سیزدهم، چهار دستگاه جدید نیز به فهرست مشمولان ارزیابی اضافه شدند که شامل چاپخانه دولتی ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صدوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و شرکت سهامی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) هستند.
وی درباره دستگاه‌های معاف‌شده از ارزیابی گفت: پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی ایران و شهرداری تهران در این دوره معافیت موقت دریافت کردند. معافیت دو مجموعه فضایی با توجه به آسیب‌های واردشده به آنها و معافیت شهرداری تهران نیز بر اساس مکاتبات صورت‌گرفته انجام شد.
تغییر اساسی مدل ارزیابی دولت الکترونیک پس از ۱۲ دوره
همدانلو با تشریح روند تحول مدل ارزیابی اظهار کرد: در دوره‌های اول تا پنجم، ارزیابی بر اساس مدل بلوغ پنج‌مرحله‌ای انجام می‌شد و هدف اصلی، ایجاد زیرساخت‌های اولیه و تشویق دستگاه‌ها به عبور از فرایند‌های سنتی و حرکت به سمت خدمات الکترونیکی بود.
وی افزود: در دوره‌های ششم تا دوازدهم، مدل ارزیابی به چهار محور تغییر یافت و تمرکز بیشتری بر بلوغ دستگاه‌ها در ارائه خدمات، خدمت‌محوری و توجه به نیاز‌های مردم شکل گرفت.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در دوره سیزدهم، مدل ارزیابی بار دیگر بازطراحی و ساختار آن بر اساس مدل بلوغ دولت هوشمند به شش خوشه تبدیل شد تا علاوه بر میزان الکترونیکی شدن خدمات، کیفیت، پایداری، تعامل‌پذیری، شفافیت، زیرساخت و حکمرانی نیز مورد سنجش قرار گیرد.
وی گفت: چهار محور قبلی شامل دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و هوشمند و دولت مشارکتی بود که در مدل جدید جای خود را به شش خوشه تخصصی داده‌اند.
افزایش شاخص‌های ارزیابی از ۳۷ به ۴۱ شاخص
همدانلو درباره تغییر شاخص‌ها توضیح داد: در دوره دوازدهم ۳۷ شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، اما در دوره سیزدهم تعداد شاخص‌ها به ۴۱ مورد افزایش یافت.
وی افزود: از مجموع شاخص‌های جدید، ۲۴ شاخص نسبت به دوره گذشته ثابت مانده، ۱۰ شاخص اصلاح شده و هفت شاخص جدید به مدل ارزیابی اضافه شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مدل جدید توجه بیشتری به کیفیت خدمات شده است، گفت: افزایش شاخص‌های مربوط به کیفیت، پایداری، تجربه خدمت، پایش و شفافیت عملکرد نشان می‌دهد که ارزیابی دولت الکترونیک از مرحله بررسی صرف وجود خدمات الکترونیکی عبور کرده و به سمت سنجش کیفیت واقعی ارائه خدمات حرکت می‌کند.
سهم ۳۰ درصدی بلوغ خدمات دیجیتال در امتیاز نهایی دستگاه‌ها
وی با اشاره به وزن‌دهی خوشه‌های ارزیابی اظهار کرد: خوشه ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال با پنج شاخص و وزن ۳۰ درصد، بیشترین سهم را در امتیاز نهایی دستگاه‌ها دارد.
همدانلو افزود: خوشه کیفیت، پایداری و تجربه خدمت با ۱۱ شاخص، وزن ۱۵ درصدی و خوشه تعامل‌پذیری و اتصال به سکو‌های ملی داده با پنج شاخص، وزن ۱۶ درصدی در ارزیابی دارند.
وی ادامه داد: سایر خوشه‌ها نیز شامل پایش و شفافیت عملکرد، زیرساخت و بهینه‌سازی و حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی هستند که در مجموع ۴۱ شاخص ارزیابی را تشکیل می‌دهند.
به گفته وی، امتیاز دستگاه‌ها در مقیاس صفر تا ۱۰۰ محاسبه شده و رتبه‌بندی بر اساس امتیازات به‌صورت نزولی انجام می‌شود.
رتبه‌بندی دستگاه‌های پرمخاطب بر اساس تراکنش‌های واقعی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تغییر شیوه شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب گفت: در گذشته، شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب تا حد زیادی بر اساس اعلام خود دستگاه‌ها انجام می‌شد که مرجع دقیقی برای ارزیابی نبود.
وی افزود: در دوره جدید تلاش کردیم به جای اتکا به خوداظهاری، از داده‌های قابل اندازه‌گیری استفاده کنیم؛ به همین دلیل تعداد مراجعات و تراکنش‌های ثبت‌شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مبنای شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب قرار گرفت.
همدانلو ادامه داد: در رتبه‌بندی دستگاه‌های پرمخاطب، سازمان فناوری اطلاعات ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور دانشجویان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله دستگاه‌های برتر بودند.
وی همچنین درباره ارزیابی ۵۷ دستگاه پرخدمت اظهار کرد: این گروه بر اساس تعداد خدمات دارای شناسه و شناسنامه شناسایی شده‌اند و دستگاه‌هایی که بیش از ۲۴ خدمت داشتند، در این بخش مورد بررسی قرار گرفتند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) رتبه نخست دستگاه‌های پرخدمت را به دست آورد و شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز از دستگاه‌های برتر این گروه بودند.
معرفی دستگاه‌های برتر در شش خوشه ارزیابی
همدانلو با تشریح نتایج خوشه ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رتبه نخست این بخش را به دست آورد و پس از آن سازمان ثبت احوال کشور، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و وزارت نیرو از جمله دستگاه‌های برتر بودند.
وی درباره خوشه کیفیت، پایداری و تجربه خدمت افزود: سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران از دستگاه‌هایی بودند که بالاترین امتیازات را در این بخش به دست آوردند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نتایج خوشه تعامل‌پذیری و سکو‌های ملی داده اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کسب امتیاز ۱۰۰، بر اساس شناسنامه‌های خدمات موجود، در صدر این بخش قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در خوشه پایش و شفافیت عملکرد، کمیته امداد امام خمینی (ره) بالاترین رتبه را کسب کرد و سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
همدانلو درباره نتایج خوشه زیرساخت، پایداری و بهینه‌سازی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان خصوصی‌سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو در جمع دستگاه‌های برتر این بخش قرار گرفتند و امتیازات یکسانی به دست آوردند.
وی افزود: در خوشه حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی نیز وزارت نیرو رتبه نخست را کسب کرد و سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از دیگر دستگاه‌های پیشرو بودند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: رتبه بالای یک دستگاه در یک خوشه الزاماً به معنای کسب رتبه مشابه در ارزیابی کل نیست؛ برای مثال، وزارت نیرو با وجود کسب رتبه نخست در خوشه حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی، در رتبه‌بندی کلی دستگاه‌های مشمول ارزیابی جایگاه یازدهم را به دست آورده است.
وزارت صمت بیشترین رشد امتیاز را ثبت کرد
همدانلو درباره دستگاه‌هایی که بیشترین بهبود عملکرد را نسبت به دوره گذشته داشتند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رشد امتیاز را در دوره سیزدهم به ثبت رسانده است.
وی افزود: بانک مسکن، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن و شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز از دیگر دستگاه‌های دارای بیشترین رشد بوده‌اند.
وی توضیح داد: در محاسبه رشد، میزان تغییر امتیاز دستگاه نسبت به دوره گذشته ملاک قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است دستگاهی با امتیاز نهایی پایین، به دلیل رشد قابل توجه نسبت به وضعیت قبلی خود، در میان دستگاه‌های دارای بیشترین پیشرفت قرار گیرد.
انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها در ارزیابی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از همکاری نکردن تعدادی از دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها با وجود ارائه خدمات به خارج از مجموعه خود، همکاری لازم را در فرایند ارزیابی انجام ندادند و به همین دلیل امکان بررسی دقیق وضعیت خدمات آنها فراهم نشد.
وی از پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت سهامی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، سازمان پزشکی قانونی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت انتقال گاز ایران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد به‌عنوان دستگاه‌هایی یاد کرد که در فرایند ارزیابی همکاری لازم را نداشتند.
همدانلو افزود: البته بخشی از موارد عدم همکاری به مشکلات موجود در فهرست خدمات بازمی‌گردد؛ زیرا برخی دستگاه‌ها برای وظایف داخلی خود شناسه خدمت دریافت کرده‌اند، در حالی که این موارد اساساً در دامنه ارزیابی خدمات الکترونیکی قرار نمی‌گیرند.
وی تأکید کرد: این دستگاه‌ها باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به اصلاح فهرست خدمات و تعیین تکلیف شناسه‌های ثبت‌شده اقدام کنند.
تکلیف هوشمندسازی ۴۰ درصد خدمات دولتی بررسی می‌شود
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به الزامات قانونی ارزیابی دولت الکترونیک گفت: یکی از تکالیف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، هوشمندسازی سالانه حداقل ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: با توجه به سپری شدن دو سال از اجرای برنامه، اکنون تحقق هدف ۴۰ درصدی هوشمندسازی خدمات در ارزیابی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همدانلو ادامه داد: علاوه بر این، وضعیت ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، نحوه تبادل اطلاعات و میزان اتصال دستگاه‌ها به زیرساخت‌های ملی نیز از محور‌های اصلی ارزیابی است.
وی درباره پایگاه‌های اطلاعاتی پایه گفت: دستگاه‌ها بر اساس تکالیف قانونی موظف به تکمیل این پایگاه‌ها هستند و وضعیت اجرای این تکلیف در ارزیابی‌ها بررسی می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: دبیرخانه شورا علاوه بر پایش کلی این موضوع، پروژه مستقلی برای بررسی دقیق‌تر پایگاه‌های اطلاعاتی پایه تعریف کرده است و انتظار می‌رود در سال آینده امکان ارائه گزارش جامع‌تری از وضعیت این پایگاه‌ها فراهم شود.
استفاده از شاخص‌های بین‌المللی در ارزیابی دولت الکترونیک
همدانلو با اشاره به لزوم هماهنگی شاخص‌های داخلی با معیار‌های بین‌المللی اظهار کرد: در تدوین مدل ارزیابی تلاش شده است آخرین شاخص‌ها و پرسش‌های مرتبط با ارزیابی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که گزارش‌های بین‌المللی دولت الکترونیک در دوره‌های مشخص تهیه می‌شوند، ضروری است اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به پرسشنامه‌های بین‌المللی از طریق ارزیابی‌های داخلی جمع‌آوری شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: به همین دلیل، در بازطراحی مدل دوره سیزدهم علاوه بر قوانین و اسناد بالادستی، نتایج ارزیابی دوره‌های گذشته، بازخورد ذی‌نفعان و شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است.
رزیابی مراکز داده دولتی و پایداری زیرساخت‌ها*
وی یکی دیگر از محور‌های ارزیابی را پایش وضعیت مراکز داده دولتی عنوان کرد و گفت: بررسی وضعیت مراکز داده دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌ها و فرایند‌های ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.
همدانلو افزود: در این بخش، وضعیت ارزیابی مراکز داده و نتایج بررسی‌های انجام‌شده مورد توجه قرار می‌گیرد تا میزان آمادگی و پایداری زیرساخت‌های مورد استفاده دستگاه‌ها مشخص شود.
وی تأکید کرد: پایداری زیرساخت‌ها و کیفیت ارائه خدمات از موضوعاتی است که با افزایش بلوغ دولت الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در مدل جدید نیز توجه ویژه‌ای به آن شده است.
آغاز ارزیابی دولت الکترونیک از زمستان ۱۳۹۵
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مرور روند اجرای ارزیابی‌های دولت الکترونیک گفت: نخستین دوره ارزیابی از زمستان سال ۱۳۹۵ آغاز شد و قرار بود این فرایند سالانه دو بار انجام شود.
وی افزود: با وجود وقفه‌ای که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ایجاد شد، تلاش شد ارزیابی‌ها در دوره‌های بعد استمرار پیدا کند؛ هرچند در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ عملاً سالانه یک دوره ارزیابی انجام شد.
همدانلو ادامه داد: تعداد دستگاه‌های حاضر در ارزیابی از ۶۰ دستگاه در دوره نخست به ۱۶۸ دستگاه در دوره سیزدهم رسیده است که نشان‌دهنده گسترش دامنه نظارت بر خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است.
وی گفت: این افزایش هم نتیجه پیگیری دبیرخانه برای گسترش دامنه ارزیابی بوده و هم ناشی از تمایل دستگاه‌ها برای حضور در فرایند ارزیابی و اطلاع از وضعیت عملکرد خود است.
تلاش برای حذف ارزیابی‌های دستی و ارائه نتایج برخط
همدانلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخش عمده فرایند ارزیابی در حال حاضر با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌شود، اظهار کرد: تلاش داریم با تکمیل الزامات فنی و اطلاعاتی، بخشی از ارزیابی‌ها را به‌صورت خودکار انجام دهیم.
وی افزود: در مدل فعلی، حتی در شاخص‌هایی که داده‌های آنها به‌صورت سیستمی دریافت می‌شود، ارزیاب انسانی برای بررسی گزارش‌ها و صحت‌سنجی نتایج نقش دارد؛ اما هدف نهایی کاهش مداخله انسانی و حرکت به سمت ارزیابی مبتنی بر داده و ثبت سیستمی اطلاعات است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در صورت تکمیل زیرساخت‌های لازم، امکان پایش مستمر وضعیت دستگاه‌ها و مشاهده برخط نتایج فراهم خواهد شد و دیگر نیازی نیست تمام مراحل ارزیابی صرفاً به‌صورت دوره‌ای و دستی انجام شود.
ابلاغ شاخص‌های دوره بعدی ارزیابی به دستگاه‌ها
وی درباره برنامه‌های آینده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: شاخص‌های دوره بعدی ارزیابی در حال نهایی شدن است و پس از اعلام نتایج دوره سیزدهم، برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
همدانلو افزود: یکی از دلایل تأخیر در نهایی‌سازی شاخص‌های جدید، ضرورت بررسی نتایج دوره جاری و احتمال اضافه شدن شاخص‌های تازه بود تا دستگاه‌ها از ابتدای دوره بعد با چارچوب دقیق ارزیابی آشنا باشند.
وی همچنین به فرایند اجرای ارزیابی دوره سیزدهم اشاره کرد و گفت: این فرایند از بازتحلیل نیازها، بررسی بازخورد ذی‌نفعان و مطالعه مدل‌های گذشته آغاز شد و پس از تدوین شاخص‌ها، جلسات متعدد تبیینی و آموزشی با دستگاه‌های اجرایی به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرای عملیات ارزیابی و صحت‌سنجی داده‌ها، گزارش‌های ملی و دستگاهی تهیه شد و تلاش کردیم علاوه بر اعلام امتیازات و رتبه‌ها، راهکار‌های مشخصی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها ارائه کنیم.
همدانلو در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه دولت الکترونیک نیازمند اصلاح مستمر فرایندهاست، خاطرنشان کرد: هدف ما این نیست که صرفاً مشخص کنیم کدام دستگاه رتبه بالاتری دارد، بلکه تلاش می‌کنیم با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار‌های اصلاحی، کیفیت خدمات دولتی را در سطح کشور ارتقا دهیم و شرایطی فراهم کنیم که مردم خدمات سریع‌تر، پایدارتر و هوشمندانه‌تری دریافت کنند.
