حمایت از تولید محصولات کشاورزی محدود به قانون خرید تضمینی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی تحت پوشش و چتر حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند،  تا از این حیث اطمینان بخشی برای تداوم تولید به کشاورزان داده شود، درحالیکه ۲۰ سالی است که این روش در دنیا منسوخ شده و ابزارهای حمایتی دیگری در راستای حمایت از کشاورزان به کار گرفته می شود.

در این ارتباط کیانی راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی پذیر با بیان اینکه کشاورزان نقش مهمی در امنیت غذایی دارند، گفته بود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مخاطرات بسیاری مواجه هستند که با مخاطرات سایر حوزه‌ها متفاوت است، درحالیکه نگاه حمایتی ما در ایران به خرید تضمینی و پرداخت یارانه محدود شده است.

کیانی راد با تاکید بر بکارگیری شیوه اصولی سبد حمایتی برای محصولات گفت: قانون خرید تضمینی در سال ۶۸ به تصویب رسید و به رغم آنکه ۲۰ سالی است که در دنیا منسوخ شده و از ابزارهای متفاوتی در راستای حمایت از کشاورزان استفاده می کند، اما در کشورما هرمحصولی که روی دست کشاورز می‌ماند خرید تضمینی را انجام می دهیم‌. 

مهدی  نژاد دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی گفت: ماهیت کالاهای کشاورزی به گونه ای است که اگر دولت بدنبال پایداری تولید هستیم، باید از بخش کشاورزی حمایت شود، اما متاسفانه جرات تغییر تصمیم گیری در بخش کشاورزی را نداریم چراکه هرزمانی تغییر سیاست قیمت تضمینی به دیگر ابزارهای حمایتی مطرح می شود، گفته می شود که کشاورزان بدبخت می شوند، درحالیکه ما ابتدا باید درک درستی از حمایت، مسیرحمایتی و جرات تصمیم گیری داشته باشیم و تامادامی که جرات تصمیم گیری نداشته باشیم، کشاورز می گوید قیمت تضمینی بهترین راه است.

ابزار حمایت مناسب از کشاورزان برای تحقق خودکفایی محصولات کشاورزی چیست؟

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۸۸، دولت همه ساله در راستای حمایت از کشاورزان مکلف به اعلام نرخ تضمینی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی است، هرچند ابزارهای حمایتی دیگری وجود دارد، اما متاسفانه اجرا نشده است.

 به گفته او، با توجه به نرخ ۲۳ درصدی سود بانکی، عدم تامین سوخت مورد نیاز، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت کود، تاخیر در پرداخت مطالبات، عدم اجرای بیمه فراگیر و رشد چشمگیر قیمت تراکتور از ۷‌.۵ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان جای سوال مطرح است آیا حمایت دیگری از کشاورزان صورت گرفته است؟

پیشه ور ادامه داد: با وجود مشکلات متعدد بخش کشاورزی، آیا حمایت دیگری جزء خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان شکل گرفته است؟ آیا با این مجموعه و ساختار امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد؟

 رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دیگر جزء خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دنیا، زمانی می توان این سیاست را منسوخ اعلام کرد که  حمایت های دیگری از جمله سود بانکی صفر درصد در بخش کشاورزی، پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون با بازپرداخت ۱۰ ساله و تهیه و ارائه تمامی خدمات سم، بذر، کود و دیگر نهاده های تولید به کشاورزان و کسر آن در زمان پرداخت محصول صورت بگیرد.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۳۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که دولت با ابزار خرید تضمینی بدنبال حمایت از کشاورزان است، درحالیکه بسیاری از کارشناسان اتخاذ دیگر روش ها را راهکار مناسبی برای تحقق این امر می دانند.

سیاست خرید تضمینی ابزار حمایتی مناسبی از کشاورزان نیست

تمامی کشورها از کشاورزان بویژه تولیدکنندگان محصولات استراتژیک حمایت می کنند چراکه وظیفه دولت و حاکمیت حمایت از بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور است و این ابزار تنها مختص قیمت تضمینی و خرید تضمینی نیست، کمااینکه در ۲۰ سال گذشته این سیاست در دنیا منسوخ شده است؛ بنابراین ابزارهای حمایتی دیگری باید در راستای حمایت از کشاورزان و تحقی اهداف خودکفایی بکار گرفته شود.

 در ادامه ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اتخاذ روش های حمایتی دیگر جزء خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تورم جلوگیری می کند،گفت: دولت تا زمانیکه مشکل نان را حل نکند، این موضوعات ادامه خواهد داشت چراکه سالانه ۲۵۰ همت یارانه در نظر گرفته و بدیهی است که رانت و فساد در این حوزه صورت بگیرد.

 به گفته او، قیمت خرید تضمینی هیچ گاه واقعی نبوده به طوریکه  از آنالیز هزینه های تولید و تورم کمتر بوده است، لذا با آزادسازی قیمت گندم و نان و پرداخت یارانه به خانوار جلوی فساد و رانت و سوء استفاده در این حوزه گرفته می شود.

ایمانی ادامه داد: حمایت دولت از کشاورزان باید به شکل غیرنقدی باشد به طوریکه در بخش بیمه فراگیر محصولات اساسی، خرید ادوات و سیستم های نوین آبیاری کمک کند تا تولید برای دولت اقتصادی باشد، این درحالی است که متاسفانه جزء قیمت خرید تضمینی ابزار حمایتی دیگری در بخش کشاورزی وجود ندارد.

 مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سیاست خرید تصمینی ابزار حمایتی مناسبی از کشاورزان نیست، افزود: با توجه به تورم و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، سیاست قیمت خرید تضمینی راهکار حمایتی مناسبی نیست، کمااینکه در شرایط کنونی نرخ ۲۰۵۰۰ تومانی به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم جوابگو نیست چراکه بدلیل افزایش هزینه های تولید، حداقل ۳۰ درصد ارزش قیمت خرید تضمینی کاهش یافته است.

 او با بیان اینکه با سیاست قیمت تضمینی و عوامل خسران کشاورزان امکان دستیابی به اهداف خودکفایی محصولات استراتژیک وجود ندارد، گفت: اگر جامعه کشاورزی را حمایت نکنیم، امکان دستیابی به هدف  خودکفایی وجود ندارد چراکه بهره وری منابع می خواهد تا تولید در واحد سطح افزایش یابد.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی یکی از راهکارهای حمایت از کشاورزان است، درحالیکه بسیاری ازکارشناسان بخش کشاورزی این سیاست را ابزار حمایتی مناسبی نمی دانند؛ لذا انتظار می رود حاکمیت ابزارهای دیگری را در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی بکار بگیرد.