خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قانون راجع به حفظ آثار ملی به‌عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان‌ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.
با تصویب این قانون عملاً بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخص‌های ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم‌انگاری‌های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری‌های تجاری و علمی، احکام و جرم‌انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخش‌های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی‌پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش‌نویس‌های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی‌ربط دارای اولویت باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی قانون راجع به حفظ آثار ملی موضوع ماده یک این قانون ایرادات فنی به آن گرفته اند. در متن ماده (۱) آمده: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۳) این قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.
این درحالی است اثر ملی اصطلاحی نام آشنا با قدمت حدوداً ۹۰ ساله است که توسط قانونگذاران ایرانی استفاده شده است. نخستین بار این اصطلاح در تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه مطرح شد و بحث حفاظت و حراست از آن پیش کشیده شد.
پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۹ با تصویب این قانون، این واژه وارد نظام حقوقی کشور شد. هر چند تا به حال در مورد این واژه تعریف شفافی ارائه نشده است اما می‌توان آن را شامل کلیه آثار منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار ارزشمند از هویت، فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی و اسلامی ملت ایران دانست که باید توسط دولت در کمال اصالت برای نسل‌های آینده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد.
قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده باشد» که بازه خاصی را به‌عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته، به‌نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است
یکی از پرتکرارترین دلایلی که قضات دیوان عدالت اداری به‌واسطه آن اجازه خروج از فهرست ثبت آثار ملی را صادر می‌کند، عدم ارائه دلایل کافی مبتنی‌بر شمول ماده (۱) این قانون است. منظور همان قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده باشد» است که بازه خاصی را به‌عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته است که به‌نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است.
سلسله زندیه از سال ۱۱۲۹ تا ۱۱۷۴ پس از سلسله افشاریان به مدت ۴۵ سال در ایران حاکم بود. پس از آن سلسله قاجار به مدت ۱۳۰ سال از ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ در ایران حکومت داشته‌اند. بنابراین از تاریخ تصویب این قانون تا انتهای سلسله زندیه، حدود ۱۳۵ سال فاصله وجود دارد. یعنی قانونگذار برای اعتباربخشی آثار، گذشتن حداقل ۱۳۵ سال از تاریخ ساخت اثر را مد نظر قرار داده است. این درحالی است که طبق قانون فدرال ایالات متحده آمریکا، گذشتن حداقل ۵۰ سال از تاریخ بنا برای نامزد کردن یک اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی کافی است و در صورتی که اثر مورد نظر دارای برخی خصوصیات باشد، امکان ثبت آن وجود دارد.
از انتهای سلسله زندیه تا زمان نگارش این گزارش (سال ۱۴۰۰) حدود ۲۲۶ سال فاصله زمانی وجود دارد که به‌دلیل به‌روز نشدن قانون، بخش مهمی از آثار خلق شده در این بازه زمانی دارای قابلیت ثبت ملی و حفاظت نیستند. جای تأکید دارد، آثاری که مربوط به دوره زندیه است، یا پیش از آن ثبت ملی شده‌اند یا دیگر بقایایی از آنها وجود ندارد و عملاً تعریف این محدوده زمانی برای شناسایی اثری با عنوان اثر ملی فاقد کاربرد است.
بنابراین کاملاً منطقی است که شکایات ارسال شده مالکان خصوصی به دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت (آثاری که مالک آن هستند) که به‌دلایلی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت ملی شده‌اند، فاقد مستندات مثبته مرتبط با احداث در دوران پیش از قاجار باشد.
هرچند طبق تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان‌شناسی و موزه و کتابخانه مصوب ۱۳۲۳ آمده است، آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده (۱) قانون مصوب ۱۳۲۹ است، اما به‌واسطه قید شدن شرط دارا بودن جنبه عمومی، بخش مهمی از آثار غیرعمومی را شامل نمی‌شود. جای توجه دارد تا چند سال گذشته، دارا بودن جنبه عمومی نیز توسط هیچ دستورالعمل یا آئین‌نامه مشخصی تعریف و تشریح نشده بود.
تأکید بر قیود زمانی در صورتی متعارف است که قیدهای تعریف‌کننده دیگری مثل قیدهای توصیفی یا مصداق‌های تشریحی مکمل شناخت باشد. قیدهای زمانی و وابستگی به دوران و سلسله‌ای خاص می‌توانند در مواردی لازم یا کاربردی باشند، اما کافی و تمام‌کننده نخواهند بود. برای مثال طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، برای اعتبارسنجی ثبت آثار ملی مؤلفه‌های دیگری مثل در ارتباط بودن اثر با رویدادهایی که سهم بسزایی در تاریخ ملی این کشور یا زندگی افراد مهم داشته است، مطرح است. همچنین داشتن ویژگی‌های متمایزکننده اثر، تعلق به استادی ماهر، داشتن عواملی که هویت اثر را متمایز و قابل‌توجه کند و یا موجب انتقال اطلاعات مهمی در مورد دوران قبل تاریخ یا دوران تاریخی ارائه دهد.
روایت‌های غیرمستندی وجود دارد که قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ برای ثبت اثر برج آزادی در فهرست آثار ملی تدوین شده است
قانون دیگری با عنوان قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ نیز در این حوزه وجود دارد که آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، بدون توجه به زمان خلق اثر، شامل قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ کرده است. روایت‌های غیرمستندی وجود دارد که این قانون برای ثبت اثر برج آزادی در فهرست آثار ملی تدوین شده است و نگاه جامع و کاملی نسبت به نیازهای حوزه میراث فرهنگی نداشته است که البته این ادعا در تأثیرات مثبت قانون برای حوزه ثبت آثار ملی بی‌تأثیر است. همین سبک قانونگذاری موجب شده تا تفسیر محوری و ذهنی‌گرایی نیز در مورد قید «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» بودن اعمال شود.
برای برطرف کردن مسئله اساسی تفسیرپذیری و ذهنی شدن تشخیص آثار ملی لازم است تا قانون دو جنبه معیارها و مصادیق را مشخص کند و تنها به تعریف معیارها اکتفا نکند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه یک اثر دارای ارزش ثبت ملی است یا خیر بهتر است از ترکیب نمونه‌های ثبت شده سمبلیک با معیارهای انتخابی صورت گیرد.
