اقدامات قهری یکجانبه مانع همکاری‌های بین المللی در حوزه مقابله با جرائم است

باشگاه خبرنگاران جوان - متن سخنرانی معاون وزیر امور خارجه در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سایبری به شرح زیر است:

از طرف جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه‌ترین قدردانی خود را از دولت و مردم ویتنام به خاطر میزبانی گرم و شایسته و برگزاری عالی مراسم تاریخی امضای کنوانسیون هانوی ابراز می‌دارم. همچنین از دبیرخانه سازمان ملل متحد به دلیل حمایت‌های ارزشمندشان در تسهیل این فرایند قدرانی می‌کنم.

پیشرفت‌های سریع و گسترش فناور‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پناسیل‌های قابل توجه‌ای را برای توسعه جوامع و نوآوری فراهم کرده با این حال فرصت‌های جدیدی را نیز برای تسهیل ارتکاب جرائم سایبری ایجاد کرده است؛ جرائمی که به مرتکبان اجازه می‌دهد با سرعت و بدون اینکه به دست عدالت سپرده شوند، اقدام کنند.

این جرائم حاکمیت ملی، امنیت، اقتصاد، زیر ساخت‌های شهری و حریم خصوصی افراد را در سراسر جهان تهدید می‌کنند. از این رو، همکاری‌های بین المللی موثر میان کشور‌های عضو ملل متحد ضروری می‌باشد.

کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری گام مهمی برای ایجاد چارچوب جهانی جهت مقابله با جرائم سایبری و تقویت همکاری‌های بین المللی محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه چهارچوب حقوقی قوی و موثر برای جامعه جهانی در جهت مقابله با جرائم مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مجازات مجرمان و حفاظت از کودکان و اخلاق عمومی در برابر رشد فزاینده سوء استفاده از این فناوری‌های مذاکرات تدوین کنوانسیون نقش فعالی را ایفاء کرد.

کنوانسیون مقابله با جرائم سایبری، گامی مهم در مسیر چندجانبه گرایی و همکاری‌های بین المللی برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. هرچند کشور‌های عضو در آخرین نشست کمیته ویژه تدوین کنوانسیون از طریق آرای خود در مورد اصلاحات پیشنهادی جمهوری اسلامی نشان دادند که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی در مورد برخی مفاد کنوانسیون وجود دارد، اما با وجود این، تصویب همین سند نیز گامی بسیار مفید برای مبارزه جمعی با اشکال مختلف جرائم سایبری از طریق همکاری‌های بین المللی به شمار می‌رود.

اجرای موثر اهداف کنوانسیون که از جمله شامل تسیهل و تقویت همکاری‌های بین المللی در پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری می‌شود، مستلزم توجه جدی به چالش‌ها و موانعی است که همکاری‌های بین المللی و توانایی کشور‌های را در مقابله با این جرائم محدود می‌کند؛ تصویب و اعمال اقدامات قهری یکجانبه کماکان مانع همکاری‌های بین المللی از جمله در حوزه مقابله با جرائم است.

این اقدامات غیر قانونی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است؛ بنابراین باید این موانع مورد توجه قرار گرفته و رفع شوند تا اهداف مهم کنوانسیون به طور موثر محقق شود.

ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای کشور‌های در حال توسعه باید بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های آنها در مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد.

همچنین افزایش توانایی این کشور‌ها در بهره مندی از علم، فناوری و نوآوری و رفع موانع عمده دسترسی به فناوری‌های نوین و در حال ظهور از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است. در این راستا، گنجاندن موضوع «انتقال فناوری» در کنوانسیون گام مهمی برای پر کردن شکاف دیجیتال میان کشور‌ها و کمک به کشور‌های در حال توسعه برای دسترسی به فناوری و مقابله موثر با جرائم سایبری است.

باید این اطمینان حاصل شود که همه کشورها، صرفنظر از سطح توسعه یافتگی خود، ابزارها، دانش، کمک‌های فنی و منابع لازم برای مبارزه با جرائم سایبری در اختیار دارند.

یکی از نگران کننده‌ترین و فراگیرترین معضلات امرور، جرائم شنیع استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است که از طریق سوء استفاده از پلتفرم‌ها و ابزار‌های دیجیتال گوناگون صورت می‌گیرد.

در مقابله با این پدیده باید سیاستی با تحمل صفر اتخاذ شود. ما قویا با هرگونه استثناء یا خلاء در مبارزه با استثمار جنسی کودکان در فضای مجازی مخالفیم، چرا که آثار مخرب محتوای واقعی و غیر واقعی در این زمینه تفاوتی ندارد.

تمایز تصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی از جمله انیمیشن یا کارتون، با تعریف مندرج در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد.

ما بر موضع اصولی خود تاکید می‌کنیم که هرگونه استثمار جنسی از کودکان باید در تمام اشکال آن ممنوع گردد. از این رو ماده ۱۴ کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، انیمیشن یا سایبر اشکال تصویر را که کودکان را توصیف می‌کند، نشان می‌دهد یا به تصویر می‌کشد، از شمول خود خارج کند.

در این مراسم که با حضور مقامات بلندپایه کشور‌های جهان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۷۲ کشور این کنوانسیون جدید که طی پنج سال مذاکرات بین‌المللی با هدف تدوین چارچوبی مشترک برای مبارزه با اقدامات مجرمانه در فضای مجازی تهیه شده است را امضا کردند.