دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- هفتاد و سومین نشست شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، محسنی بندپی با تشریح عملکرد و برنامه‌های پیش‌روی مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم ارتقاء جایگاه دفاتر حقوقی در ساختار اداری کشور تأکید کرد.

مستندسازی املاک وزارتخانه؛ اقدامی مهم در صیانت از حقوق عمومی

محسنی بندپی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مستندسازی املاک وزارت تعاون، گفت:در برخی مناطق مانند زعفرانیه تهران، املاک ارزشمندی متعلق به وزارتخانه وجود دارد که با تلاش همکاران حقوقی، مراحل مستندسازی آنها آغاز شده است. تاکنون ۹۰ مورد ساماندهی و به‌روز‌رسانی املاک انجام شده است.

وی همچنین از صدور سند تک‌برگ برای ۳۵ مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران در استان‌ها خبر داد و گفت: ۱۱ مجموعه در مرحله قرارداد واگذاری و ۶ مجموعه دیگر نیز صورت‌جلسه واگذاری آنها امضا شده است.

نقش دفاتر حقوقی در کاهش هزینه‌های عمومی

معاون حقوقی وزیر تعاون با بیان اینکه هرگونه افزایش بودجه در حوزه حقوقی به‌مثابه صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی است، افزود:سرمایه‌هایی که در سایه ضعف حقوقی از دست می‌روند، بعضاً جبران‌ناپذیر هستند. تقویت دفاتر حقوقی باعث جلوگیری از هدررفت منابع و املاک دستگاه‌ها می‌شود.

چالش‌های پیش‌روی حوزه حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

 بندپی ضمن اشاره به چالش‌های جدی دفاتر حقوقی، گفت:عدم هماهنگی در اجرای قراردادها، مناقصات و مزایده‌ها با دفاتر حقوقی، نبود ساختار سازمانی یکپارچه و پست‌های تخصصی حقوقی، کمبود کارشناسان حقوقی متخصص در سطح ملی، عدم حضور نمایندگان حقوقی در مجامع بین‌المللی برای دفاع از منافع کشور بخشی از چالش‌ها است.

وی همچنین تأکید کرد:در حوزه‌هایی مانند آزار جنسی کارگران زن، ما به عنوان مرجع حقوقی ورود کرده‌ایم و جلساتی نیز برگزار شده است. متأسفانه پیش از این، گزارش‌دهی در این حوزه صرفاً از سوی واحد‌های بین‌الملل انجام می‌شد که از منظر حقوقی کامل و دقیق نبود.

پیشنهادات و برنامه‌های آتی مرکز امور حقوقی

معاون وزیر تعاون در ادامه، برنامه‌های آتی این وزارتخانه در حوزه حقوقی توضیح داد:مستندسازی تمامی املاک و دارایی‌های وزارت تعاون، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع حقوقی، تقویت آموزش و ارتقاء دانش حقوقی کارکنان در سطح ملی و بین‌المللی، تعامل مؤثر با مراکز علمی و پژوهشی، پیگیری تدوین شیوه‌نامه‌های حقوقی برای ادارات کل و دستگاه‌های تابعه، رصد و پایش مستمر اقدامات حقوقی دستگاه‌ها بخشی از برنامه‌ها است.

شفاف‌سازی حقوق مردم؛ اولویتی جدی

محسنی بندپی در پایان گفت:آگاهی مردم از حقوق خودشان، زمینه‌ساز کاهش بسیاری از پرونده‌های قضایی است. در برخی کشور‌های توسعه‌یافته، کتاب‌هایی با عنوان «این حق شماست» منتشر می‌شود که حقوق پایه هر شهروند را توضیح می‌دهد. ما نیز باید در این مسیر گام برداریم. در وزارت تعاون، اصل شایسته‌سالاری به‌طور جدی در حال اجراست و این رویکرد باید در همه سطوح مدیریتی گسترش یابد.