۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند که عناصر اصلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در مورد غزه، تا حد زیادی با قواعد اساسی قانون بین‌الملل و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۲۴ که خواستار پایان دادن رژیم تروریستی اسرائیل به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، مغایرت دارد.
کارشناسان در بیانیه‌ای از ژنو هشدار دادند که «هر طرح صلحی باید به‌طور کامل از حقوق بشر فلسطینی‌ها حمایت کند و شرایط سرکوب بیشتری ایجاد نکند.» آنها توضیح دادند که «تحمیل صلح فوری به هر قیمتی، فارغ از قانون و عدالت یا با بی‌اعتنایی آشکار به آن، نسخه‌ای برای بی‌عدالتی، خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در آینده است.»
آنها همچنین توضیح دادند که استقبال از اعلام پایان جنگ، آتش‌بس، آزادی اسرا، جریان کمک‌های بشردوستانه، عدم آوارگی اجباری از غزه، خروج نیرو‌های اسرائیلی و عدم الحاق اراضی، همگی مواردی خوشایند هستند، اما اینها «بخشی از الزامات گسترده‌تر قانون بین‌الملل باقی می‌مانند و نباید به یک طرح صلح یک‌جانبه وابسته باشند.»
در این چارچوب، کارشناسان نکات اصلی مطرح شده در طرح ترامپ را بررسی کرده و نقاط ضعف کلیدی آن را در زمینه‌های زیر برجسته کردند:
۱. نقض حق تعیین سرنوشت و تداوم وضعیت شکست خورده
حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت، از جمله از طریق تاسیس یک کشور مستقل، آن‌گونه که قانون بین‌الملل ایجاب می‌کند، تضمین نشده است و به پیش‌شرط‌های مبهمی، چون بازسازی غزه، اصلاح تشکیلات خودگردان و «گفت‌و‌گو» بین «اسرائیل» و فلسطین منوط شده است.
بنابراین، آینده فلسطین تحت تاثیر تصمیمات غریبه‌ها خواهد بود، نه در دستان خود فلسطینی‌ها، که این مغایر با قانون بین‌الملل است. همچنین، این طرح وضعیت شکست خورده کنونی یعنی درخواست برای مذاکرات بیشتر با «اسرائیل» را حفظ می‌کند، در حالی که نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرده است که «اسرائیل با زور در برابر ایجاد دولت [فلسطینی] مقاومت خواهد کرد.»
این امر با تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری که تاکید دارد، اجرای حق تعیین سرنوشت نباید مشروط به مذاکرات باشد، آشکارا در تضاد است.
۲. عدم مشروعیت «حکومت موقت انتقالی»
«دولت موقت انتقالی» نماینده فلسطینی‌ها نیست، حتی تشکیلات خودگردان را حذف می‌کند،و به‌طور فزاینده‌ای حق تعیین سرنوشت را نقض کرده و فاقد مشروعیت است. هیچ معیار یا چارچوب زمانی مشخصی برای انتقال به یک حکومت نمایندگی که بدون دخالت خارجی، صرفا متعلق به فلسطینی‌ها باشد، وجود ندارد.
نظارت «شورای صلح» به ریاست رئیس‌جمهور آمریکا، تحت اقتدار سازمان ملل یا کنترل چندجانبه و شفاف نیست، در حالی که آمریکا به‌شدت طرفدار «اسرائیل» است و «میانجی صادقی» نیست. این پیشنهاد متاسفانه یادآور اقدامات استعماری است و باید رد شود.
۳. جایگزینی اشغال اسرائیلی با اشغال تحت ریاست آمریکا
«نیروی بین‌المللی ثبات‌ساز» که خارج از کنترل مردم فلسطین و سازمان ملل متحد (به‌عنوان ضامن) است، اشغالگری اسرائیل را با اشغالگری تحت رهبری آمریکا جایگزین خواهد کرد که مغایر با حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها است. همچنین، اشغالگری جزئی اسرائیل می‌تواند به‌طور نامحدودی از طریق یک «کمربند امنیتی» در داخل مرز‌های غزه ادامه یابد که کاملا غیرقابل قبول است.
۴. خلع سلاح نامتقارن و نامحدود
خلع سلاح غزه تاریخ انقضایی ندارد و اگر دائمی باشد، غزه را در برابر تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل آسیب‌پذیر می‌کند. هیچ سخنی در مورد خلع سلاح «اسرائیل» که مرتکب جنایات بین‌المللی علیه فلسطینی‌ها شده و صلح و امنیت منطقه را از طریق تجاوز به کشور‌های دیگر تهدید کرده، به میان نیامده است.
۵. تمرکز نامتعادل بر مبارزه با افراط‌گرایی
اجرای برنامه ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی (منظور مقاومت فلسطین در برابر اشغالگران اسرائیل است) فقط به غزه تحمیل می‌شود، در حالی که احساسات ضد فلسطینی و ضد عربی، افراط‌گرایی و تحریک علنی به نسل‌کشی، ویژگی‌های گفتمان اصلی در «اسرائیل» طی دو سال گذشته بوده است. این طرح تا حد زیادی با غزه به‌صورت جدا از کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، برخورد می‌کند، در حالی که این مناطق باید به‌عنوان یک سرزمین و کشور فلسطینی متحد در نظر گرفته شوند.
۶. احتمال سوءاستفاده اقتصادی غیرقانونی
«طرح توسعه اقتصادی» و «منطقه اقتصادی ویژه» می‌تواند منجر به بهره‌برداری غیرقانونی خارجی از منابع، بدون رضایت فلسطینی‌ها، شود.
۷. نادیده گرفتن تعهد به جبران خسارت
هیچ وظیفه‌ای برای «اسرائیل» و کسانی که به حملات غیرقانونی خود در غزه ادامه داده‌اند، برای جبران خسارات غیرقانونی ناشی از جنگ به فلسطینی‌ها در نظر گرفته نشده است.
۸. آزادی نامتوازن اسرا و عدم عدالت
این طرح، آزادی همه اسرای اسرائیلی و تنها برخی از فلسطینی‌های اسیر شده توسط اسرائیل را پیش‌بینی می‌کند، درحالیکه رژیم تروریستی اسرائیل از پیش از آغاز جنگ در هفتم اکتبر هزاران فلسطینی را بدون هیچ دلیلی و بصورت خودسرانه بازداشت کرده است.
۹. عدم پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی
این طرح به هیچ وجه به پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی رژیم تروریستی اسرائیل و نقض حقوق بشر علیه مردم فلسطین نمی‌پردازد. هیچ تعهدی برای عدالت انتقالی، گفتن حقیقت تاریخی یا مصالحه واقعی وجود ندارد. همچنین، دسترسی تضمین‌شده برای روزنامه‌نگاران مستقل فراهم نشده است. پاسخگویی و عدالت جزء لاینفک صلح پایدار هستند.
۱۰. غفلت از مسائل اساسی
این طرح به مسائل اساسی دیگری مانند پایان دادن به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، مرزها، غرامت‌ها و پناهندگان نمی‌پردازد.
۱۱. حذف نقش کلیدی سازمان ملل متحد
این طرح نقش رهبری برای سازمان ملل متحد، مجمع عمومی یا شورای امنیت، یا به‌طور خاص برای آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، که برای کمک و حمایت از فلسطینی‌ها حیاتی است، قائل نیست.
نتیجه‌گیری کارشناسان
در مواجهه با این نکات، کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که هر طرح صلحی «باید به قواعد اساسی قانون بین‌الملل احترام بگذارد و آینده فلسطین باید در دست مردم فلسطین باشد، نه توسط غریبه‌ها، تحت شرایط اجبار سخت در طرح دیگری برای کنترل سرنوشت آنها.»
کارشناسان اشاره کردند که دیوان بین‌المللی دادگستری «کاملا صریح بوده است: نمی‌توان برای حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها شرط گذاشت. رژیم اسرائیل باید فورا، به‌طور کامل و بدون قید و شرط پایان یابد و غرامت‌های واجب به فلسطینی‌ها پرداخت شود.»
آنها افزودند که دیوان بین‌المللی دادگستری «سازمان ملل متحد را به‌عنوان مرجع مشروع برای نظارت بر پایان اشغال و انتقال به سمت یک راه‌حل سیاسی که در آن حق تعیین سرنوشت آنها به‌طور کامل محقق شود، تعیین کرده است، نه اسرائیل یا نزدیک‌ترین متحد آنرا.»
منبع: المیادین
12231383
مهمترین اخبار بین‌الملل
