وظیفه جدید بانکدار فقرا

 قحطی بزرگ سال ۱۹۷۴ در بنگلادش و هجوم روستائیان گرسنه به شهرها، سرآغاز تحولاتی شد که طی ۵۰ سال آینده وضعیت فقر درجامعه جهانی را دستخوش تغییر کرده است. در این زمان، محمد یونس جوان که به عنوان یک استاد اقتصاد در شهر چیتاگانگ فعالیت داشت، تحقیقات خود را پیرامون ریشه‌یابی علت فقر و راه‌های کمک به اقشار فقیر و درمانده کشورش آغاز کرد. تحقیقاتی که در ابتدا به انگیزه فرار از عذاب وجدان ناشی از حس بیهودگی یک اقتصاددان در شرایط بحرانی جامعه آغاز شد؛ اما درنهایت به پایه‌گذاری یکی از بزرگترین و موفق‌ترین نهاد‌های فعال در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری در جهان ختم شد.

طرح یونس برای مقابله با چالش فقر، پرداخت وام‌های خرد به مردم جهت خود اشتغالی بود. از نظر وی این وام‌ها نقطه شروعی برای صنایع خانگی و فعالیت‌های دیگری بودند که می‌توانست برپایه مهارت‌های فردی وام گیرندگان شکل بگیرد.

البته، ایده اعتباردهی خرد یا پرداخت وام‌های کوچک برای فعالیت‌های کارآفرینانه به فقرا یک ایده تازه نبود و شواهد نشان می‌دهد که حداقل از قرن ۱۶ میلادی تا آن زمان، اقدامات مشابهی در راستای مبارزه با فقر یا افزایش توانمندی اقشار ضعیف جامعه صورت پذیرفته بود. اما اقدامات قبلی عموما نتوانسته بود دسترسی ضعیف‌ترین اقشار جامعه به اعتبارات و وام‌های بانکی را تسهیل کند و نتایج مطلوبی را درپی نداشت. چالشی که یونس توانست با ابتکار و خلاقیت‌های خود برطرف کند و بستری را فراهم کند که پرداخت وام‌های خرد بدون نیاز به هیچگونه وثیقه یا تضمینی امکان‌پذیر شود.

وی برای دستیابی به ایده خود، تحقیقات گسترده‌ای را در روستا‌های اطراف چیتاگانگ به انجام رساند. یونس در خلال این تحقیقات متوجه شد بیشتر مردم تهی‌دست منطقه برای خرید مواد اولیه مورد نیاز در تولید محصولات حصیری، وام دریافت می‌کنند و درقبال بازپرداخت اصل و سود وام‌ها، محصولات را به وام‌دهندگان می‌فروشند. در چنین شرایطی آنها قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دادند و سود بسیار ناچیزی به دست می‌آوردند. یونس به طور خاص تحقیقات خود را بر زنان روستایی متمرکز کرد و متوجه شد هزینه مورد نیاز برای خودکفایی این زنان بسیار اندک است؛ بنابراین بدون اینکه وثیقه یا سودی دریافت کند؛ مقداری از پول خود را به آنها داد و پس ازآنکه مطمئن شد بخش زیادی از وام‌ها بازپرداخت می‌شود، برای تامین مالی سرمایه مورد نیاز فقرا دست به کار شد. اقدامات وی در نهایت به تاسیس بانک گرامین در (ژانویه ۱۹۷۷) انجامید که از طریق ابتکار در پرداخت وام‌های گروهی توانست تا سال ۲۰۰۹ به حدود ۷۴ میلیون مرد و زن (ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار) وام پرداخت کند به طوری که بیش از ۹۶ درصد وام‌ها از طرف وام گیرندگان بازپرداخت شود.

بانک گرامین کار خود را برپایه اصول جدید و متفاوت از بانک‌های سنتی آغاز کرد. فعالیت این بانک بر این اصل استوار بود که هر انسانی از حق وام گرفتن برخوردار است. همچنین در شیوه ابتکاری این بانک، وام‌گیرندگان باید یک گروه پنج نفری ایجاد می‌کردند و این گروه، همان کارکرد تضمین (وثیقه) را برای بانک داشت.

یک وام به دو نفر از اعضای گروه پرداخت می‌شد و پس از اینکه دو نفر اول طی ۶ هفته، وام خود را تسویه می‌کردند، دو نفر دیگر از همان گروه می‌توانستند وام بگیرند. سرپرست گروه معمولاً آخرین نفری بود که می‌توانست وام دریافت کند.

در شیوه به کار رفته توسط گرامین بانک، بازپرداخت وام دربردارنده ۵ اصل کلیدی بود: اول، بازه زمانی وام، یک ساله است. دوم، اقساط وام به صورت هفتگی پرداخت می‌شود. سوم، بازپرداخت از هفته اول پس از دریافت وام آغاز می‌شود. چهارم، نرخ سود وام ۲۰ درصد است. پنجم، در هر هفته ۲ درصد از کل مبلغ وام بازپرداخت می‌شود و بازپرداخت طی ۵۰ هفته صورت می‌پذیرد.

گرامین نظام وام‌دهی خرد را در مناطق مختلف بنگلادش گسترش داد و نتایج مثبت آن باعث شد این الگو در سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار گیرد. در سال ۱۹۸۷، موسسه‌ای مشابه گرامین بانک در مالزی افتتاح شد و پس از مدتی، موسساتی با این سبک در کشور‌های فیلیپین، هند، نپال، ویتنام، چین، امریکا، و آمریکای لاتین و اروپا شکل گرفت.

ورود به عرصه سیاست

موفقیت گرامین بانک در پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه، محبوبیت روز افزون یونس مسلمان را به دنبال داشت؛ به طوری که تا ابتدای هزاره سوم میلادی اندیشه وی در میان نخبگان بنگلادش و سایر کشور‌های جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده بود. این شرایط زمینه ساز ورود محمد یونس به عرصه سیاست شد و وی در سال ۲۰۰۶ اولین اقدامات سیاسی خود را آغاز کرد.

یونس که حالا به بانکدار فقرا شهرت یافته بود، پس از کسب جایزه صلح نوبل و پشتیبانی شخصیت‌های سیاسی کشور‌های آمریکایی و اروپایی در سال ۲۰۰۷، از طریق انتشار یک بیانیه در روزنامه‌ها، اقدام به نظر خواهی از مردم برای تاسیس یک حزب سیاسی در جهت تقویت پایه‌های حکمرانی خوب و افزایش حسن‌نیت سیاسی کرد.

هرچند او پس از مشورت با رئیس جمهور وقت بنگلادش از تصمیم خود صرف نظر کرد، اما این اقدام وی منجر به آغاز اقدامات سیاسی گسترده برای کاهش اعتبار و جایگاه او در سال‌های آینده شد.

اقداماتی که نهایتا در سال ۲۰۱۰ به اخراج یونس از گرامین بانک ختم شد و اتهاماتی نظیر فساد، پرداخت رشوه و رباخواری را متوجه او ساخت. از آن زمان یونس به فعالیت‌های دانشگاهی و چاپ کتاب مشغول شد و به مخالفت با سیاست‌های دولت مستقر در بنگلادش پرداخت. تا اینکه پس از گسترش اعتراض دانشجویان به بی‌عدالتی در انتصابات دولتی و افزایش التهاب در فضای عمومی بنگلادش، دولت شیخ حسنیه پس از ۱۵ سال سقوط کرد.

این شرایط فرصت را برای بازگشت محمد یونس به عرصه سیاست مهیا کرد و وی که از مخالفان سرسخت حسنیه بود از طرف رئیس جمهور بنگلادش به عنوان رئیس دولت انتقالی این کشور منصوب شد. او در اولین اقدام خود، مردم کشور را به حفظ آرامش و خویشتن داری دعوت کرد و از اقشار مختلف جامعه خواست از هرگونه اقدام برهم زننده نظم عمومی خودداری کنند.

آنچه از گذشته برای ما روشن است، مشی فکری محمد یونس در سال‌های گذشته بر اصولی، چون کاهش نابرابری و فساد و بهبود وضعیت حکمرانی استوار بوده است. وی از هرگونه رفتار ستیزه جویانه و جنگ طلبانه دوری جسته و جامعه را همواره به حفظ صلح و آرامش دعوت کرده است؛ بنابراین با حضور وی در صدر دولت انتقالی انتظار می‌رود التهابات جامعه تاحدود زیادی فروکش کند و فرایند انتقال قدرت در این کشور مسلمان نشین به آرامی و به دور از تنش صورت پذیرد.

منبع: نورنیوز