درمان با پول زور

۶هزار پرونده اضافهدریافتی پزشکان در سال گذشته تشکیل شده و یکچهارم آن به تعزیزات رفته؛ مسئولان نظام پزشکی از دلایل تداوم این پدیده میگویند.
آرش نهاوندی_ سال گذشته 6هزار پرونده با موضوع اضافهدریافتی پزشکان یا همان بهاصطلاح زیرمیزی پزشکان تشکیل شده است. وزارت بهداشت هم گفته از این تعداد 1300پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. ماجرای زیرمیزی پزشکان سالهاست که به پدیدهای مذموم در حوزه سلامت بدل شده و با اینکه متولیان نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی آمار این گروه از پزشکان را حدود 7درصد، آن هم از جامعه جراحان عنوان میکنند، به هر صورت این اتفاق باعث ناراحتی بیماران شده که تصور میکنند بهدلیل عدمتوانایی در پرداخت چنین پولهایی از خدمات برخی پزشکان محروم میشوند. البته که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم دست روی دست نگذاشته و با اثبات تخلف پزشکان، پرونده آنها را به شعب تعزیرات حکومتی ارسال میکنند.
نزد پزشکی که زیرمیزی میگیرد نروید
فرشید بسطامی، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران درباره اعلام آمار تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای پزشکان به همشهری میگوید: ۱۳۰۰پرونده نیمدرصد جامعه پزشکی هم نمیشود. ما پزشکان زحمتکشی داریم که حتی حق ویزیت هم نمیگیرند و باید این طرف داستان را هم دید. او با تأکید بر اینکه برای درمان لزوما نباید به پزشکی که زیرمیزی دریافت میکند مراجعه کرد، ادامه میدهد: پزشکان متخصص زیادی در رشتههای مختلف داریم که عملکرد خوبی دارند. اگر یک پزشک اضافه دریافتی زیادی بگیرد، راحتترین کار این است که پیش او نروید و پزشک دیگری را برای درمان انتخاب کنید.
عامل اصلی دریافت زیرمیزی
بسطامی درباره علت ریشهای پدیده زیرمیزی هم توضیح میدهد: میان تعرفه مصوب نظام پزشکی و واقعیت اقتصادی تضاد وجود دارد. با افزایش هزینهها، نرخ دلار و تورم، تعرفههای مصوب نظام پزشکی تا پایان سال تغییر نمیکنند و با هزینههای واقعی درمانی همخوانی نخواهند داشت. اما نکته بحرانی هم اینجاست که این شکاف اقتصادی، به بهانهای برای دریافت مبالغ خارج از عرف و تبدیل شدن زیرمیزی به یک رویه عادی تبدیل شده است.
رد زیرمیزی با دلار و سکه از بین میرود
بسطامی در پاسخ به این سؤال که مردم برای ثبت شکایت از این پزشکان باید چه مدارک و مستنداتی داشته باشند، عنوان میکند: سریعترین و سادهترین راه ثبت شکایت سامانه190 است که باید سند و مدرک هم داشته باشند. البته زیرمیزیها بهصورت دلار و سکه ارائه میشود که امکان ارائه سند و مدرک را از بین میبرد، مگر در پرداخت همین مبالغ سندی داشته باشند. البته بهگفته این مسئول گاهی بیمار در شرایط بحرانی مجبور به پرداخت این زیرمیزی میشود و بهعنوان مثال در جریان عمل جراحی، از بیمار یک سکه مطالبه میشود؛ در آن لحظه حساس، توان و امکان پیگیری و شکایت فوری وجود ندارد. این موضوع باعث شده تا در مواردی، بدون هیچ سندی شکایتی ثبت نشود.
مجازات پزشکان متخلف
1 از سوی سازمان نظام پزشکی
بند«ج» برای مبالغ کمتر: توبیخ کتبی، درج در پرونده و ثبت در تابلوی اعلانات سازمان و مجله نظام پزشکی
بند«د» برای تکرار تخلف یا مبلغ بالا: یکسال تا 3سال محرومیت از طبابت در شهر محل سکونت
بند«ه» تخلف ادامهدار پزشکان: یکسال تا 3سال محرومیت از طبابت در کل کشور
2 سازمان تعزیزات حکومتی
جریمهای معادل2 تا 50برابر مبلغ اضافه دریافتی برای متخلفان
مسیرهای شکایت
1 سامانه۱۹۰ وزارت بهداشت
2 مراجعه مستقیم به ادارات نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی
3 مکاتبه با مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت
4 مراجعه به بخش انتظامی سازمان نظام پزشکی
هزینه عمل برای پزشکان 7درصد است
رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی هم چندی پیش در برنامه تندرستی تلویزیون همشهری در پاسخ به سؤالی درباره چرایی دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان گفته بود: در سالهای گذشته، تعرفهگذاری خدمات پزشکی بهدرستی انجام نشده و همین مسئله در کنار افزایش هزینهها، به شکلگیری و گسترش پدیدههایی مانند زیرمیزی کمک کرده است. این خدشه وارد شدن به تعرفهها سبب شد هم درآمد جامعه پزشکی کم شود و هم پدیدهای به نام زیرمیزی بهوجود بیاید و مردم هزینههای بیشتری بپردازند. بهگفته او در گذشته در صورتحساب بیمارستانی، ۵۰درصد هزینه مربوط به پزشک و ۵۰درصد مربوط به سایر هزینههای بیمارستان، دارو و هتلینگ بود؛ اما امروز سهم پزشک از هزینه یک عمل جراحی، در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، به کمتر از ۷درصد رسیده است. ۹۳درصد پولی که بیمار میپردازد مرتبط با هتلینگ، تجهیزات و داروهاست و با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز این صورتحساب برای بیماران بالاست و به اشتباه تصور میکنند که بخش عمده این پول به جیب پزشکان میرود. لاریپور البته دریافت وجه خارج از تعرفه از بیمار را به هیچعنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده بود که مطالبه بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی این است که اساسا رابطه مالی مستقیم میان پزشک و بیمار وجود نداشته باشد.











