فرانسه با نوجوانان بازداشت‌شده چه می‌کند؟
باشگاه خبرنگاران جوان - تحولات اخیر در فرانسه و انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت گسترده دانش‌آموزان و نوجوانان در جریان اعتراضات، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی و نهاد‌های حقوق بشری قرار داده است که مرز میان حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق کودکان کجاست؟ آیا دولت‌ها می‌توانند به بهانه تأمین امنیت، آزادی نوجوانان را محدود کنند، بی‌آنکه الزامات ویژه‌ای را که به دلیل سن، وضعیت آسیب‌پذیر و حقوق خاص آنان بر عهده دارند، رعایت کنند؟
بر اساس اعلام وزارت دادگستری فرانسه از ۲۸ سپتامبر تا ۸ اکتبر، ۶ هزار و ۸۷۷ مورد تحت‌نظر قرار گرفتن در بازداشت پلیسی ثبت شده که ۸۶ درصد آن افراد زیر سن قانونی بودند. البته این آمار به بازداشت پلیسی مربوط می‌شود و نباید آن را با صدور حکم محکومیت یا حبس قضایی یکسان دانست.
در کنار این آمار، گزارش‌هایی نیز از برخورد‌های خشونت‌آمیز و آسیب‌دیدگی برخی نوجوانان منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که اهمیت بررسی مستقل، دقیق و بی‌طرفانه نحوه عملکرد مأموران و مراجع قضایی را بیش از پیش برجسته می‌کند. با این حال، احراز هرگونه نقض حقوق افراد، نیازمند بررسی دقیق شرایط و مستندات هر پرونده به صورت مستقل است.
اما ماجرا از منظر حقوق بین‌الملل، تنها به این پرسش محدود نمی‌شود که یک نوجوان مرتکب رفتار مجرمانه شده است یا نه. حتی اگر ارتکاب جرم از سوی یک کودک یا نوجوان محرز باشد، دولت‌ها همچنان موظف‌اند در مواجهه با او، مجموعه‌ای از تضمین‌ها و الزامات ویژه عدالت کیفری اطفال را رعایت کنند؛ الزاماتی که ریشه در سن، شرایط جسمی و روانی و آسیب‌پذیری بیشتر کودکان دارد.
در همین رابطه، مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ابعاد حقوقی بازداشت نوجوانان در فرانسه را از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی این کشور بررسی کرده است؛ گفت‌وگویی که در ادامه، مشروح آن را می‌خوانید.
آیا بازداشت نوجوانان زیر ۱۸ سال با استاندارد‌های حقوق کودک سازگار است و فرانسه چه زمانی مجاز به بازداشت آنان خواهد بود؟
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، به‌ویژه مواد ۳، ۱۲، ۳۷ و ۴۰، همراه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، چارچوب حقوقی ارزیابی اقدامات دولت فرانسه را تشکیل می‌دهند.
در حقوق بین‌الملل، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال به‌صورت مطلق ممنوع نیست؛ اما برخلاف بزرگسالان، اصل حاکم بر عدالت کیفری کودکان، تقدم اقدامات حمایتی، تربیتی و بازپرورانه بر سلب آزادی است.
براساس بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت، توقیف یا حبس کودک باید قانونی، غیرخودسرانه، آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت متناسب باشد.
این حکم یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه تعهد حقوقی بین‌المللی دولت‌های عضو، از جمله فرانسه است.
قانون داخلی فرانسه نیز چنین رویکردی را به رسمیت می‌شناسد. مطابق قانون عدالت کیفری اطفال فرانسه، تدابیر آموزشی و تربیتی جایگاهی اساسی دارند و حبس کیفری نوجوانان از ۱۳ سالگی، در شرایط قانونی خاص و به‌عنوان آخرین راهکار امکان‌پذیر است.
ازاین‌رو، دولت فرانسه باید بتواند در هر پرونده توضیح دهد که چرا اقدامات جایگزین مانند نظارت قضایی، حمایت تربیتی، سپردن نوجوان به خانواده یا نهاد‌های تخصصی و سایر تدابیر غیرسالب آزادی، برای تحقق هدف مشروع کافی نبوده‌اند.
باید میان سه وضعیت حقوقی تمایز گذاشت: دستگیری اولیه، تحت‌نظر قرارگرفتن نزد پلیس و بازداشت موقت یا حبس قضایی. الزامات قانونی هرکدام متفاوت است؛ بااین‌حال، ضرورت، تناسب و منع خودسری در تمام آنها اهمیت بنیادین دارد.
بازداشت کودک نباید به نخستین واکنش دستگاه انتظامی در برابر اعتراضات اجتماعی تبدیل شود. دولتی که امکان استفاده از تدابیر کم‌مداخله‌تر را دارد، باید ضرورت توسل به سلب آزادی را با دلایل مشخص و قابل رسیدگی اثبات کند. مشروعیت بازداشت نوجوان با تعداد بازداشت‌شدگان یا شدت فضای سیاسی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با ضرورت فردی، تناسب اقدام و رعایت تضمین‌های ویژه حقوق کودک ارزیابی می‌شود.
آیا امنیت عمومی، شرایط سیاسی یا پرونده‌های امنیتی می‌توانند توجیهی برای کنارگذاشتن مصلحت عالی کودک باشند؟
مطابق بند نخست ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از تصمیمات نهاد‌های عمومی، دادگاه‌ها، مراجع اداری و قانون‌گذاری، مصلحت عالی کودک باید یکی از ملاحظات اساسی و مقدم باشد.
این اصل به معنای مصونیت مطلق نوجوان از مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه ایجاب می‌کند دولت هنگام اتخاذ تصمیم، سن، رشد روانی، میزان درک، وضعیت خانوادگی، آسیب‌پذیری و آثار احتمالی بازداشت را به‌طور واقعی و فردی بررسی کند.
از سوی دیگر، مواد ۱۳ و ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز برای کودکان شناسایی کرده‌اند. این آزادی‌ها ممکن است تحت محدودیت‌های قانونی و ضروری قرار گیرند؛ اما صرف مشارکت در یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی، به‌خودی‌خود مجوز بازداشت نیست.
چنانچه دلایل معتبر درباره ارتکاب جرم مشخصی وجود داشته باشد، مراجع قانونی می‌توانند در حدود مقررات اقدام کنند؛ ولی نمی‌توانند صرفاً به ماهیت سیاسی تجمع یا ضرورت نمایش اقتدار انتظامی استناد کنند.
ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز حق آزادی و امنیت شخصی را تضمین می‌کند و هرگونه سلب آزادی را به مبانی قانونی مشخص و تضمین‌های نظارتی مقید می‌سازد.
امنیت ملی و حقوق کودک دو مفهوم متعارض و غیرقابل جمع نیستند. امنیت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که دولت، حتی در حساس‌ترین شرایط، به کرامت انسانی و تضمین‌های قانونی وفادار بماند. هیچ عنوان امنیتی نمی‌تواند ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا بازداشت خودسرانه را از میان بردارد. در خصوص نوجوانان، حساسیت و مسئولیت دولت مضاعف است.
استاندارد‌های بین‌المللی درباره محل نگهداری، ارتباط خانوادگی، آموزش و مراقبت‌های روانی چیست؟ آیا نگهداری نوجوانان مانند بزرگسالان نقض حقوق کودک محسوب می‌شود؟
بند «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که با هر کودک محروم از آزادی باید انسانی و با احترام به کرامت ذاتی او و با لحاظ نیاز‌های سنی رفتار شود.
همچنین اصل بر جداسازی کودکان از بزرگسالان است، مگر در شرایط استثنایی که خلاف آن به مصلحت عالی همان کودک باشد. حق ارتباط با خانواده از طریق مکاتبه و ملاقات نیز باید رعایت شود، مگر در اوضاع استثنایی موجه.
قواعد سازمان ملل متحد درباره حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، مصوب ۱۹۹۰ و مشهور به قواعد هاوانا، استاندارد‌های تفصیلی‌تری درباره سلامت، آموزش، بهداشت، تماس با خانواده و نظارت بر مراکز نگهداری ارائه می‌کنند. این قواعد از حیث ماهیت، استاندارد‌های راهنما هستند و باید از تعهدات الزام‌آور معاهداتی تفکیک شوند.
بنابراین، حتی اگر اصل بازداشت یک نوجوان قانونی باشد، شرایط نگهداری او ممکن است مستقلاً ناقض حقوق بشر باشد؛ از جمله در صورت استفاده نامتناسب از زور، محرومیت غیرموجه از مراقبت پزشکی، شرایط تحقیرآمیز، فشار روانی یا قطع غیرموجه ارتباط با خانواده.
دولت همچنین وظیفه دارد ادعا‌های معتبر درباره بدرفتاری و آسیب‌های ناشی از اقدامات مأموران را به‌صورت مؤثر بررسی کند. مسئولیت جبران خسارت در هر پرونده به مبنای حقوقی، وقوع تخلف، نوع آسیب و رابطه سببیت بستگی دارد.
قانونی بودن دستور بازداشت، مجوز هرگونه رفتار با بازداشت‌شده نیست. کرامت کودک با ورود به بازداشتگاه معلق نمی‌شود. دولتی که نوجوانی را از آزادی محروم می‌کند، مسئولیت ویژه‌ای در قبال سلامت جسمی، امنیت روانی، استمرار آموزش و حفظ ارتباطات خانوادگی او بر عهده می‌گیرد.
نوجوان بازداشت‌شده چه حقوقی دارد؟ آیا حضور وکیل و اطلاع خانواده الزامی است و اظهارات اخذشده تحت فشار چه اعتباری دارند؟
مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک و مواد ۶ و ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نوجوان متهم به ارتکاب جرم از مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه برخوردار است که باید متناسب با سن و وضعیت او اجرا شوند.
این تضمین‌ها شامل اطلاع روشن و قابل‌فهم از اتهام، اصل برائت، دسترسی به مشاوره حقوقی، حق سکوت، منع اجبار به اعتراف، رسیدگی توسط مرجع مستقل و امکان اعتراض به سلب آزادی است.
در حقوق فرانسه نیز قانون عدالت کیفری اطفال تضمین‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است که زیر ۱۰ سال: قرارگرفتن در بازداشت پلیسی مجاز نیست. از ۱۰ تا کمتر از ۱۳ سال: نگهداری موقت استثنایی (retenue) صرفاً با شرایط قانونی محدود، از جمله ظن معتبر به ارتکاب جرمی با مجازات قانونی حداقل پنج سال حبس، مجاز است. مدت اولیه آن حداکثر ۱۲ ساعت است.
از ۱۳ تا کمتر از ۱۸ سال: تحت‌نظر پلیسی (garde à vue) با رعایت شرایط قانونی امکان‌پذیر است؛ مدت معمول اولیه حداکثر ۲۴ ساعت است و تمدید آن به شرایط و کنترل قانونی وابسته است.
بر اساس ماده L۴۱۳-۹ قانون عدالت کیفری اطفال فرانسه، حضور وکیل از ابتدای تحت‌نظر قرارگرفتن الزامی است و در صورت انتخاب‌نشدن وکیل، باید برای تعیین وکیل تسخیری اقدام شود. اطلاع‌رسانی به نمایندگان قانونی نیز اصل است، هرچند قانون استثنا‌های محدود و تحت نظارت پیش‌بینی می‌کند.
همچنین قانون فرانسه برای بازجویی نوجوانان الزامات خاص ثبت تصویری و مراقبت پزشکی در نظر گرفته است. برای افراد زیر ۱۶ سال معاینه پزشکی در بازداشت پلیسی اصولاً الزامی است.
درخصوص اعتراف نیز ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، اجبار به شهادت یا اقرار به مجرمیت را ممنوع می‌داند؛ بنابراین اظهارات اخذشده با شکنجه، تهدید یا فشار ناقض حق دادرسی عادلانه، نمی‌تواند به‌عنوان مبنای مشروع محکومیت مورد اتکا قرار گیرد. ادعای فشار باید با بررسی شرایط بازجویی، حضور وکیل، مستندات پزشکی و سایر دلایل ارزیابی شود.
نکته مهم دیگر، ماده L۱۱-۱ قانون عدالت کیفری اطفال فرانسه است که درباره افراد زیر ۱۳ سال، اصل را بر فقدان توانایی تشخیص کیفری قرار می‌دهد؛ هرچند این اماره قابل رد است. در مورد افراد ۱۳ سال به بالا نیز قابلیت تشخیص مفروض است، ولی این امر به معنای نفی سایر حمایت‌های ویژه نوجوانان نیست.
کودک در برابر دستگاه عدالت کیفری، بزرگسالی با جثه کوچک‌تر نیست. عدالت درباره نوجوانان باید عدالت تخصصی، تربیتی و متناسب با وضعیت رشد آنان باشد. حضور وکیل، حمایت خانواده و منع فشار در بازجویی، تشریفات زائد نیستند؛ بلکه تضمین‌هایی بنیادین برای جلوگیری از اشتباه قضایی و آسیب‌های جبران‌ناپذیرند.
فرانسه چه تعهداتی دارد و خانواده‌ها یا نهاد‌های حقوق بشری از چه مسیر‌هایی می‌توانند موضوع را پیگیری کنند؟
فرانسه به‌عنوان دولت عضو کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مکلف به رعایت تعهدات ناشی از این اسناد در حدود قلمرو اجرایی آنهاست.
این تعهدات صرفاً به پیش‌بینی حقوق در قوانین داخلی محدود نمی‌شوند؛ دولت باید اجرای مؤثر حقوق، امکان اعتراض، رسیدگی مستقل به شکایات و جبران نقض‌های احرازشده را نیز تضمین کند.
در سطح داخلی فرانسه، خانواده‌ها و وکلای نوجوانان می‌توانند حسب مورد از طریق مراجع قضایی صالح، سازوکار‌های اعتراض به بازداشت، شکایت از رفتار مأموران و نهاد مستقل Défenseur des droits، از جمله بخش حمایت از حقوق کودک، موضوع را پیگیری کنند.
در سطح بین‌المللی نیز چند مسیر قابل بررسی است، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد: فرانسه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره آیین مکاتبات و شکایات فردی را در ۷ ژانویه ۲۰۱۶ تصویب کرده و این پروتکل از ۷ آوریل ۲۰۱۶ برای فرانسه لازم‌الاجرا شده است؛ بنابراین شکایات واجد شرایط، با رعایت الزامات پذیرش از جمله قاعده استفاده از راهکار‌های داخلی و استثنا‌های آن، قابلیت طرح نزد کمیته را دارند.
دیوان اروپایی حقوق بشر: پس از طی مراحل لازم داخلی و رعایت شرایط پذیرش، از جمله مهلت معمول چهارماهه از تصمیم قطعی داخلی، امکان طرح شکایت درباره نقض حقوق تضمین‌شده در کنوانسیون اروپایی وجود دارد.
سازوکار‌های ویژه شورای حقوق بشر: از جمله گروه کاری بازداشت خودسرانه و گزارشگران ویژه مرتبط، می‌توانند در چارچوب صلاحیت خود اطلاعات و شکایات را بررسی کنند. این سازوکار‌ها جایگزین دادگاه کیفری یا مرجع تجدیدنظر داخلی نیستند.
اعتبار تعهدات بین‌المللی یک دولت، نه با شمار معاهداتی که امضا کرده، بلکه با میزان اجرای آنها در شرایط دشوار سنجیده می‌شود. اگر حقوق نوجوانان بازداشت‌شده نقض شده باشد، دولت فرانسه موظف است زمینه رسیدگی مستقل، پاسخ‌گویی و جبران مؤثر را فراهم سازد. هیچ دولتی نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی خود را صرفاً به عرصه اعلام مواضع سیاسی محدود کند.
اگر بازداشت گسترده نوجوانان در کشوری خارج از اروپا رخ می‌داد، آیا با معیار متفاوتی ارزیابی می‌شد؟ چرا فرانسه باید از استاندارد دیگری برخوردار باشد؟
یکی از ویژگی‌های بنیادین حقوق بین‌الملل بشر، جهان‌شمولی حقوق و ضرورت اجرای بدون تبعیض آنهاست. کنوانسیون حقوق کودک میان کودکان اروپایی، آسیایی، آفریقایی یا سایر مناطق جهان از حیث برخورداری از حقوق بنیادین تفاوتی قائل نشده است. معیار حقوقی ارزیابی بازداشت نوجوانان در فرانسه، همان معیار‌هایی است که باید درباره هر دولت دیگری اعمال شود.
بااین‌حال، اثبات وجود استاندارد دوگانه در واکنش دولت‌ها یا نهاد‌های حقوق بشری، مستلزم مقایسه مستند پرونده‌های مشابه، شرایط بازداشت، شدت رفتار مأموران و مواضع رسمی نهاد‌های مربوط است. نمی‌توان صرفاً از وقوع بازداشت در فرانسه نتیجه گرفت که تمامی نهاد‌های اروپایی از بررسی آن خودداری کرده‌اند.
در عین حال، گزارش‌های منتشرشده درباره بازداشت گسترده نوجوانان فرانسوی، موضوعی جدی برای مطالبه شفافیت، نظارت و ارزیابی یکسان بر مبنای موازین بین‌المللی ایجاد می‌کند.
حقوق بشر زمانی از اعتبار جهانی برخوردار خواهد بود که معیار‌های ارزیابی آن تابع جغرافیا، قدرت سیاسی یا مناسبات بین‌المللی نباشد. اگر بازداشت خودسرانه یک نوجوان در هر نقطه جهان قابل اعتراض است، همان رفتار در پاریس نیز باید با همان حساسیت حقوقی بررسی شود. اصل جهان‌شمولی حقوق بشر، نه استثنای اروپایی می‌شناسد و نه مصونیت سیاسی برای دولت‌ها.
از منظر حقوق بین‌الملل، دولت فرانسه حق دارد در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص، برای پیشگیری از خشونت و رسیدگی به جرایم احتمالی اقدام کند؛ اما این اختیار، نامحدود نیست.
آمار بالای نوجوانان تحت‌نظر قرارگرفته، به‌تنهایی اثبات‌کننده غیرقانونی بودن تک‌تک بازداشت‌ها نیست؛ بااین‌حال، در کنار گزارش‌های مربوط به استفاده از زور، ضرورت بررسی دقیق تناسب اقدامات انتظامی و رعایت حمایت‌های ویژه کودکان را افزایش می‌دهد.
برای روشن‌شدن وضعیت حقوقی این پرونده‌ها، انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره مبنای قانونی بازداشت‌ها، مدت نگهداری، دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده‌ها، وضعیت جسمی و روانی نوجوانان و نتایج رسیدگی قضایی ضروری است؛ البته با حفظ حریم خصوصی و هویت کودکان.
حقوق کودک نه امتیازی اعطایی از سوی دولت‌ها، بلکه تعهدی حقوقی و جهان‌شمول است. فرانسه، همانند سایر دولت‌های متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، باید نشان دهد که در مواجهه با اعتراضات و چالش‌های امنیتی، اصل مصلحت عالی کودک، ضرورت و تناسب بازداشت و تضمین‌های دادرسی عادلانه را رعایت کرده است.
معیار ما در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، تابع جغرافیا یا مناسبات سیاسی نیست. هیچ کودکی نباید صرفاً به دلیل حضور در یک اعتراض مسالمت‌آمیز، از حقوق بنیادین خود محروم شود و هیچ ادعای امنیتی نمی‌تواند رفتار غیرانسانی یا بازداشت خودسرانه را مشروع سازد.
انتظار از نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی آن است که در بررسی وضعیت نوجوانان بازداشت‌شده در فرانسه، همان دقت، استقلال و حساسیتی را به کار گیرند که در قبال موارد مشابه در سایر کشور‌ها مطالبه می‌کنند. اعتبار حقوق بشر به اجرای برابر و بدون تبعیض آن وابسته است.
منبع: فارس
