حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزدها اظهار کرد: معتقدم با توجه به هدفگذاری که اکنون برای طراحی بودجه سال آینده وجود دارد، تمایل به افزایش دستمزدها به اندازه تورم نیست. علتش این است که غیر از مباحثی که در حوزه مالیاتها و گمرک مطرح است، هنوز منابع درآمدی خاصی برای بودجه سال آینده شناسایی نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تلاش‌ها بر این است که وفق میزان تورم دستمزدها افزایش پیدا نکند اما این کار در شرایطی محقق خواهد شد که بتوان نرخ تورم را کنترل کرد یعنی اگر درصدد آن هستند که حقوق ها را افزایش ندهند باید حقیقتا تورم را کنترل و مهار کنند در غیر این صورت جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد به زیان کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: اگر مسیر تورم کاهنده باشد و دولت بتواند ثبات قیمت در کالاهای اساسی ایجاد کند می‌توان پذیرفت که حقوق و دستمزدها بر اساس درصد تورم افزایش نیابد.
حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به افزایش نرخ جهانی کالاهای اساسی، گفت: این نگرانی وجود دارد که با توجه به افزایش یافتن نرخ جهانی کالاهای اساسی نتوان قیمت کالاها در داخل را کنترل کرد. در یک سال و نیم گذشته کرونا بر اقتصاد دنیا تاثیر گذاشته و هزینه تمام شده مواد غذایی به دلیل تولید کم در دنیا و مشکلاتی که خود کرونا ایجاد کرد افزایش پیدا کرده است بنابراین قطعاً روی کالاهایی هم که در کشور ما توزیع یا تولید می شود اثر خواهد گذاشت لذا کنترل و مهار تورم قطعا سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت در قیمت کالاهای اساسی به آن اندازه‌ای که می‌خواهد در خصوص عدم افزایش دستمزدها اعمال کند تناسب به وجود آورد و نهایتا بتواند قیمتها را ثابت و بازار را در ثبات نگه دارد.
این کارشناس در پایان با بیان اینکه ناگزیریم برای سال آینده دستمزدها را به تناسب نرخ تورم افزایش بدهیم، توصیه کرد: تصمیم به افزایش نیافتن حقوق‌ها به دلیل حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و کارمندان تعدیل شود و دولت تلاش کند که در قیمت کالاهای اساسی ثبات ایجاد شود چرا که این مساله هم برای دولت و هم حقوق بگیران در کشور اهمیت بسیاری دارد.
انتهای پیام
