صادرات قوی و نقدینگی مهار شده؛ راه‌های خروج از تورم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، در خصوص راهکار‌های پیش روی دولت در حوزه کنترل تورم گفت: وقتی حمایت جدی از تولید به عمل نمی‌آید و صادرات با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، درآمدهای کشور کاهش پیدا می‌کنند و همین امر، زمینه‌ساز بروز شرایط تورمی می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید بین موضوعات مختلف تفاوت قائل شویم. این‌که دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد و در بازار دخالت کند، حرف درستی است و به افزایش سلامت اقتصادی کشور کمک می‌کند. اما این بدان معنا نیست که دولت و حاکمیت وظیفه نظارتی خودشان را در زمینه کنترل قیمت‌ها انجام ندهند.

زهره‌وندی گفت: هر جایی که بر خلاف قوانین و مقررات افزایش قیمت صورت می‌گیرد، حاکمیت می‌تواند به موضوع ورود کند و زمینه را برای ثبات قیمت‌ها به وجود بیاورد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت وظیفه دارد سیاست‌های صحیحی را در راستای حمایت از تولید، مقابله با افزایش نقدینگی در کشور و حمایت از صادرات به اجرا بگذارد و اجرای صحیح این موارد به افزایش تحرک در اقتصاد ملی می‌انجامد که در نهایت، زمینه را برای کنترل تورم مهیا می‌کند.

زهره‌وندی تصریح کرد: به اراده قوی دولت برای اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد نیازمند هستیم؛ به نحوی که زمینه برای کنترل تورم به وجود بیاید.

نمی‌توانیم بگوییم که شرایط تحریمی بر بروز تورم در کشور موثر نبوده است. چون تورم باعث شده است که دولت نتواند به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت دسترسی داشته باشد و به همین دلیل، به خلق پول می‌پردازد و این موضوع بر افزایش تورم اثرگذار است. اما نمی‌توان همه مشکلات را به تورم ربط داد. زیرا سیاست‌گذاری‌های داخلی و مدیریت صحیح امور می‌توانند زمینه را برای حل مشکل تورم فراهم کنند. 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: شاهد افزایش نقدینگی توسط شبکه بانکی کشور هستیم که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. به همین دلیل، وقتی نقدینگی به صورت بی‌رویه افزایش پیدا می‌کند، زمینه برای بروز تورم به وجود می‌آید. 

زهره‌وندی در پایان تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، بر اثر سیاست‌های اشتباهی به وجود آمده است که نیاز به اصلاح دارند. به همین دلیل، دولت باید اراده لازم و کافی را برای اجرای پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی داشته باشد و زمینه را برای کنترل تورم به وجود بیاورد.