برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم با عنوان «بهار برکت» در کشور

نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به ریاست قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، سردار محمدعلی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، عباس صوفی و اردوان اکبرپور اعضای این فراکسیون، ضمن حضور حداکثری روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، روز ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در محل هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار شد. 

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: امسال واحد‌های صنفی جهت اخذ مجوز اماکن برای فعالیت در ماه مبارک رمضان، از طریق درگاه پلیس من مجوز‌های لازم را اخذ می‌کنند لذا به ادارات پلیس نظارت بر اماکن عمومی در سراسر کشور مراجعه‌ای نخواهند داشت.

قاسم نوده فراهانی افزود: اگرچه مجموعه اتاق اصناف ایران مخالف برگزاری نمایشگاه‌های بهاره است و طی پنج سال گذشته بر برگزاری فروش فوق‌العاده در واحد‌های صنفی تحت عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» تاکید دارد، اما امسال به واسطه قطع شدن‌های مکرر برق و مشکلات تولیدکنندگان و نیز تسهیل خرید برای مردم، در نظر داریم اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان، ایام پایان سال و عید نوروز که امسال در یک بازه زمانی هستند، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم را با عنوان «بهار برکت» در تمامی کشور برگزار کنیم. این نمایشگاه‌ها را باید اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها برگزار کنند و سایر نهاد‌ها اجازه برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را ندارند، اما از سوی دیگر، لازم است استانداری‌ها با اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها همکاری کرده و حداقل فضای مناسبی را در اختیار اتاق‌های اصناف بگذارند.

وی افزود: جهاد کشاورزی نیز اماکن و فضا‌هایی را دارد که می‌توانند در اختیار اتاق‌های اصناف بگذارند. هدف این است که کمکی به مردم کرده باشیم و تخفیف‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تحت نظام عرضه مستقیم و تولید به مصرف ارائه کنیم. تولیدکنندگان نیز از این طرح استقبال کرده‌اند، اما برگزارکنندگان باید این فرصت را در اختیار تولیدکنندگان واقعی و ایرانی بگذارند.

نوده فراهانی تاکید کرد: در این باره بازرسان نیز باید نظارت کافی بر برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم داشته باشند. رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: گلایه‌های اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در خصوص دخالت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور صنفی، منجر به این شده است که در اتاق اصناف ایران، تصمیمی مبنی بر ایجاد کمیسیون تخصصی گردشگری اتخاذ شود. به این ترتیب می‌توانیم مشکلات موجود را احصاء و راهکار‌های آن را بررسی کنیم تا حقوق پایمال شده اصناف پیگیری شود.

نوده فراهانی در ادامه به مباحثی از جمله رایزنی با وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص یک در هزار مالیاتی، ساماندهی قیمت میوه و تره بار از میادین تا خرده فروشی هاو رایزنی برای دریافت مجوز ایجاد شهرک‌های صنفی توزیعی اشاره کرد.

فعالیت‌های مشترک اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران در امور پژوهشی

مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس د وم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز گفت: در حوزه سپتام نیاز است تا اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و هیات نمایندگان مشکلات این حوزه را به صورت مکتوب به اتاق اصناف ایران ارائه دهند. البته طی توافقات حاصله، این امکان فراهم شده است که از کارشناسان صنفی برای این موضوع استفاده شود که هزینه کارشناسی به موجب رقابتی شدن، به حداقل برسد.

وی افزود: لازم است اتاق‌های اصناف در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت بیشتری داشته باشند و در این باره امکان فعالیت‌های مشترک اتاق‌های اصناف شهرستان با اتاق اصناف ایران وجود دارد؛ لذا لازم است ظرفیت‌های پژوهشی که در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها وجود دارد به اطلاع اتاق اصناف ایران برسد.

امیدوار گفت: در قانون جامع تجارت و سامانه انبارها، ملزم به ثبت آنی موجودی کالا شده‌ایم که این کار برای واحد‌های صنفی غیر ممکن است؛ لذا از فراکسیون اصناف مجلس انتظار داریم که این مشکلات را پیگیری کنند.

هادی مخملی، خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست بیان کرد: ما در اتاق اصناف ایران تلاش داریم تا مشکلات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و همچنین واحد‌های صنفی را رفع کنیم.

وی افزود: از آنجایی که تقاضای مصرف در ایام پایانی سال افزایش می‌یابد باید بر کنترل قیمت توجه کافی داشته باشیم تا کالا و خدمات با قیمت منصفانه به دست مصرف کننده نهایی برسد. از این رو از اتاق‌های اصناف دعوت می‌شود مشارکت فعال در برگزاری نمایشگاه‌های بهار برکت داشته و ضمنا واحد‌های صنفی را تشویق به برگزاری فروش‌های فوق العاده کنند.

مشکلات صنفی از نگاه روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان

در ادامه این نشست، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان به بیان مشکلات موجود پرداخته و بر موضوعاتی نظیر «دخالت اتاق اصناف کشاورزی، شهرداری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ وزارت جهاد کشاورزی و … در امور صنفی»، «تاکید بر مزیت‌های برگزاری فروش‌های فوق العاده نوروزی به جای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم»، «اصلاح حق عضویت اتحادیه ها»، «تعیین تکلیف سامانه مطالبات صنفی»، «ابهامات سامانه پلیس من برای متقاضیانی که هنوز مجوز سپتام ندارند»، «دریافت مبالغ هنگفت و غیر قانونی از واحد‌های صنفی از سوی دفاتر خدمات سلامت» پرداختند.

«تاخیر شش تا هفت ماهه صدور پروانه کسب در درگاه ملی مجوز‌های کشور»، «پیشبینی متروکه شدن شهرک تخصصی نمایشگاه‌داران خودرو در ارومیه به موجب صدور مجوز‌های الکترونیک سهل گیرانه»، «مشکل پذیرفته نشدن مالیات‌های قسطی در درگاه ملی مجوزها» از جمله مشکلات اصناف با این درگاه عنوان شد.

«لزوم ارائه تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های صنفی»، «ورود غیرقانونی و غیر منصفانه بازرسان سازمان جهاد به واحد‌های صنفی تولیدکننده سوهان در استان قم»، «تعدد نمایشگاه‌های تخصصی به ویژه در حوزه مبلمان در شهرستان‌های کشور؛ از جمله تبریز»، «تعدد کیوسک و دکه‌ها در یاسوج»، «مشکلات سامانه کاتب در حوزه اجاره نامه‌ها»، «هشدار نسبت به ناتوانی کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران از واحد‌های صنفی به موجب قوانین و دستورالعمل‌های تامین اجتماعی مبنی بر تعیین دستمزد بر اساس سنوات و دِین»، «ابهاماتی در خصوص درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا»، «جلوگیری از ورود افراد و سازمان‌های متفرقه به توزیع اقلام پر مصرف مناسبتی» از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود که به سمع و نظر اعضای فراکسیون مجلس و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا رسید.

منبع: اتاق اصناف