در حال حاضر بازار مسکن یکی از مهم‌ترین نیاز‌های ضروری در کشور به شمار می‌رود که باید دولت چهاردهم بر تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن اقدام کند و این اقدام باید همواره تکرار شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور باشیم.

در حال حاضر بازار مسکن تشنه افزایش تولید است و بخشی از این نیاز از طریق تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تخصیص زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن به صورت تدریجی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین رابطه مجتبی یوسفی نایب رئیس  مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه باید در حوزه ساخت و ساز مسکن و افزایش تولید در این بخش گام‌های بزرگی برداریم، گفت: باید برنامه‌ای در حوزه مسکن به کار بگیریم که مسکن را از سوداگری خارج  و تبدیل به کالای مصرفی کنیم که در این زمینه دولت سیزدهم توانست با تخصیص زمین و خارج کردن زمین از احتکار بازار را به سمت رونق هدایت کند.

وی  گفت: طبق قانون جهش مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده بودیم که ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله را به مسکن اختصاص بدهند که باید این موضوع را دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال کند.

یوسفی با اشاره به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: ۲۵۵ هزار خانه برای انعقاد قرارداد به بانک‌ها رفته و حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخته شده است.  

وی با بیان اینکه اگر به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تسهیلات بدهیم باعث گشایش مسکن و لنگر تورم می‌شود، گفت: دولت باید سعی کند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند و از سوی دیگر با توسعه افقی شهر‌ها و اجرای برنامه هفتم سطح سکونت در کشور را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:  در قانون جهش مسکن منابع مالی و زمین را مطرح کردیم. در ماده ۱۰ این قانون بحث زمین را مطرح کرده بودیم و بر این اساس برخی وزارتخانه‌ها زمین بایری دارند که احتیاج ندارند و باید برای ساخت مسکن‌های حمایتی برای تحت پوشش‌ها یا کارمندان به دولت بسپارند.  

یوسفی با بیان اینکه در دولت سیزدهم با پیگیری وزیر راه و شهرسازی ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی دولتی به وزارت مسکن واگذار شد، گفت: ۳ هزار هکتار هم در فرایند واگذاری است و این سیاست تخصیص زمین باید توسط دولت چهاردهم ادامه یابد.

وی تاکید کرد: قانون برنامه هفتم به بحث افزایش سطح سکونت بسیار تاکید کرده است که باید این قانون از سوی دولت چهاردهم پیگیری شود چراکه طبق قانون باید حدود ۲۵ درصد به سطح سکونت در شهر‌ها اضافه شود.

خبرنگار: محبوبه کباری