کاهش سهم شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت‌ها به ۲ تا ۳ درصد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به تنوع روابط استخدامی در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: در کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه و وضعیت استخدامی وجود دارد و این موضوع از مشکلات مزمن نظام اداری است؛ به‌گونه‌ای که تفاوت در نظام جبران خدمات دستگاه‌های مختلف، از گذشته وجود داشته است.
وی با بیان اینکه استخدام رسمی عمدتاً برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی در مدت معین در نظر گرفته شده است، افزود: برای بررسی وضعیت کارکنان دولت باید دست‌کم به پنج نوع رابطه استخدامی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی مستقیم، قرارداد کارگری مستقیم و نیروی شرکتی توجه کرد.
رحمانیان با اشاره به مبنای قانونی استخدام در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۶ به بعد، قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مبانی اصلی تنظیم روابط استخدامی در دولت بوده است و بخش عمده کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز تابع این قانون یا قانون کار هستند.
وی ادامه داد: بر اساس مواد ۴۱ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاه‌های اجرایی برای استخدام باید از طریق آزمون عمومی و تخصصی و با رعایت نظارت‌های قانونی انجام شود. بنابراین، استخدام رسمی نیروها نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد و تبدیل وضعیت بدون رعایت الزامات قانونی امکان‌پذیر نیست.
استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس این ماده، تأمین بخشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق قرارداد با شرکت‌های غیردولتی مجاز است. در این شیوه، شرکت‌ها به‌عنوان کارفرمای غیردولتی و در چارچوب قانون کار، نیروی انسانی مورد نیاز برخی فعالیت‌ها را تأمین می‌کنند.
رحمانیان افزود: در ابتدا، استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری با این هدف دنبال می‌شد که تصدی پست‌های سازمانی و استخدام رسمی بیشتر به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و برخی خدمات پشتیبانی، نگهداری ساختمان و فعالیت‌های مشابه به شرکت‌ها واگذار شود؛ اما در دوره‌های مختلف، استفاده از نیروهای شرکتی به مشاغل تخصصی نیز گسترش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از نیروهای شرکتی از تحصیلات و تخصص بالایی برخوردارند و سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، مطالبه ساماندهی وضعیت استخدامی این کارکنان در افکار عمومی و میان خود نیروها مطرح بوده و دولت نیز نمی‌تواند نسبت به این مطالبه بی‌توجه باشد.
محدودیت قانونی برای استخدام قراردادی
رحمانیان با اشاره به محدودیت‌های قانونی استخدام نیروهای شرکتی به‌صورت قراردادی توضیح داد: بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی باید سقف ۱۰ درصد ظرفیت پست‌های سازمانی خود را برای به‌کارگیری نیروهای قراردادی رعایت کنند. در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها از این سقف عبور کرده‌اند، امکان تبدیل همه نیروهای شرکتی به نیروی قراردادی نیز با محدودیت قانونی مواجه است.
وی با اشاره به پیگیری‌های دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت این کارکنان گفت: نمایندگان مجلس نیز در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده و طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند، اما برخی از این مصوبات در فرایند بررسی با ایراداتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نهایی نرسیده است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دولت چهاردهم با وجود محدودیت‌های قانونی موجود، تلاش کرده است راهکاری برای ساماندهی نیروهای شرکتی در چارچوب قوانین فعلی پیدا کند.
کاهش سهم شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت‌ها
رحمانیان با اشاره به مصوبه دولت در پنجم مرداد ۱۴۰۵ درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: بر اساس این مصوبه، مقرر شد اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی ثبت و نظام پرداخت به این کارکنان ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در این سازوکار، سهم سود شرکت‌های پیمانکاری از حدود ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده است تا زمینه شفافیت بیشتر در پرداخت‌ها و ساماندهی وضعیت کارکنان فراهم شود.
رحمانیان با اشاره به پرسش‌هایی درباره علت حذف نشدن شرکت‌های پیمانکاری تصریح کرد: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان مبنای قانونی واگذاری بخشی از خدمات به شرکت‌های غیردولتی است و دولت موظف به اجرای قوانین موجود است. علاوه بر این، فعالیت همه شرکت‌ها صرفاً به تأمین نیروی انسانی محدود نمی‌شود و برخی از آن‌ها ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز نیروها را نیز تأمین می‌کنند؛ بنابراین، وضعیت شرکت‌ها و نوع قراردادهای آن‌ها یکسان نیست.
وی افزود: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ۲۳ شهریورماه، دستورالعمل مربوط به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا فرایند ساماندهی این کارکنان با جدیت بیشتری دنبال شود.
پرداخت منظم حقوق و ثبت سوابق بیمه‌ای نیروهای شرکتی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح اهداف این مصوبه گفت: جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت صحیح و منظم دستمزدها، ثبت کامل سوابق بیمه‌ای و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری، از جمله اهداف این اقدام است.
رحمانیان تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش شده است زمینه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی فراهم شود تا ضمن افزایش شفافیت، از تضییع حقوق این کارکنان جلوگیری شود.
ضرورت تعادل میان امنیت شغلی و شایسته‌سالاری
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان مطالبات نیروهای باسابقه برای برخورداری از امنیت شغلی و رعایت اصول شایسته‌سالاری اظهار کرد: ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان، موضوعی پیچیده و ریشه‌دار است و حل آن به تصمیم‌گیری جدی و هماهنگی در سطوح مختلف نیاز دارد.
رحمانیان افزود: دولت باید در کنار پیگیری مطالبات کارکنان، ضوابط قانونی استخدام، فرصت‌های برابر برای متقاضیان و سازوکارهای حفظ انگیزه نیروی انسانی را نیز در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان اداری و استخدامی در حوزه پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: یکی از راهکارهای مورد پیگیری برای حفظ انگیزه کارکنان دولت، طراحی و اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است؛ زیرا دریافتی کارکنان علاوه بر حقوق و مزایای حکمی، شامل مواردی مانند اضافه‌کار، پرداخت‌های رفاهی و پاداش نیز می‌شود.
آغاز اجرای آزمایشی پرداخت مبتنی بر عملکرد در هشت دستگاه
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: معاونت سرمایه انسانی این سازمان در قالب شش جلسه با دستگاه‌های اجرایی منتخب، موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را بررسی کرده و تاکنون در هشت دستگاه به تفاهم و توافق رسیده است.
رحمانیان با بیان اینکه اجرای این شیوه در سطح بین‌المللی نیز با دشواری‌هایی همراه است، گفت: اندازه‌گیری دقیق عملکرد کارکنان و دستیابی به الگویی مورد پذیرش، کار پیچیده‌ای است و بسیاری از کشورها نیز نتوانسته‌اند الگوی جامع و کاملاً پذیرفته‌شده‌ای در این زمینه ارائه کنند.
وی افزود: با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری‌های مستمر، اجرای این طرح را در دستگاه‌های منتخب دنبال می‌کند تا زمینه تقویت انگیزه کارکنان و ارتباط بیشتر پرداخت‌ها با عملکرد آنان فراهم شود.
