افزایش فاصله ایران با تجارت جهانی /۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود آدینه، دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور اظهار کرد: در گذشته، نگاه ما به تجارت عمدتاً بر صادرات متمرکز بود و تصور می‌کردیم وظیفه اصلی، صدور کالا به کشورهای همسایه است؛ اما به‌تدریج به این نتیجه رسیدیم که تجارت صرفاً صادرات نیست و واردات نیز بخش مهمی از روابط تجاری را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به تجربه فعالیت‌های تجاری ایران در روسیه طی چند دهه گذشته افزود: از سال ۱۳۷۲ تاکنون، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز این پرسش مطرح است که چرا نتوانسته‌ایم با برخی کشورها، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی مناسب، روابط تجاری موفقی برقرار کنیم.
آدینه ادامه داد: در آن زمان، ساختمانی ۱۴ طبقه در روسیه به‌عنوان مرکز تجارت ایران خریداری شد، اما با گذشت بیش از سه دهه، آن‌طور که انتظار می‌رفت، اتفاق مؤثری در زمینه توسعه تجارت رخ نداد. این تجربه نشان می‌دهد که صرف ایجاد زیرساخت و اختصاص منابع مالی، بدون برنامه‌ریزی راهبردی و پیگیری مستمر، نمی‌تواند به توسعه تجارت منجر شود.
وی با اشاره به تجربه همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه نیز گفت: در این کشور هم منابع و هزینه‌های قابل‌توجهی صرف شد، اما باید بررسی کنیم که در طول این سال‌ها چه میزان مبادلات تجاری، واردات و صادرات داشته‌ایم و در مقابل، چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌ایم. امروز بخشی از امکانات و زیرساخت‌هایی که در سوریه در اختیار داشتیم، دیگر در دسترس نیست و نباید دوباره از نقطه صفر حرکت کنیم.
دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران تأکید کرد: ضروری است عملکرد تجاری کشور در بازارهایی که برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، به‌صورت دقیق ارزیابی شود تا مشخص شود چه میزان از منابع اختصاص‌یافته به نتیجه رسیده و چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده می‌توان از این تجربه‌ها گرفت.
ضرورت بازنگری در جایگاه ایران در تجارت جهانی
آدینه با اشاره به تحولات شتابان فناوری در جهان اظهار کرد: امروز جهان به‌تدریج بر پایه هوش مصنوعی اداره می‌شود و فناوری از ابزارهای فیزیکی و مکانیکی به سمت سامانه‌های هوشمند و خودمختار حرکت کرده است. در چنین شرایطی، باید مشخص کنیم ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، در کجای تجارت جهانی قرار دارد و تا چه اندازه توانسته خود را با این تحولات هماهنگ کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد فاصله ما با اهداف توسعه‌ای که برای سال ۲۰۳۰ مطرح شده بود، همچنان قابل‌توجه است و فاصله ایران با روندهای جهانی نیز افزایش یافته است. بنابراین، لازم است سیاست‌های تجاری، قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور با واقعیت‌های جدید اقتصاد جهانی تطبیق داده شوند.
دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران با اشاره به اهمیت اتاق‌های فکر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گفت: در جهان حدود ۸ هزار اتاق فکر فعالیت می‌کنند که بنا بر آمار مورد اشاره، ۲ هزار و ۷۰۰ مورد از آن‌ها در آمریکا قرار دارند؛ در حالی که تعداد اندیشکده‌های کشور ما حدود ۷۶ مورد است.
آدینه تصریح کرد: این تفاوت نشان می‌دهد که برای تصمیم‌گیری راهبردی در حوزه اقتصاد و تجارت، باید ظرفیت‌های پژوهشی و کارشناسی کشور تقویت شود و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار مجموعه‌های تصمیم‌گیر، از جمله شورای راهبردی و بخش‌های مرتبط با ریاست جمهوری، قرار گیرد.
تجارت آینده به سمت خودمختاری با هوش مصنوعی حرکت می‌کند
وی با تشریح مهمترین روندهای آینده تجارت جهانی اظهار کرد: یکی از تحولات مهم، حرکت تجارت به سمت دیجیتالی‌شدن و خودمختاری است. در این الگو، بسیاری از فرایندهای خرید، انتخاب کالا، انبارداری و تحویل محصولات با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.
آدینه توضیح داد: در برخی فروشگاه‌های هوشمند، مشتری می‌تواند با استفاده از تلفن همراه خود کالاهای موردنیازش را انتخاب کند و سامانه‌های هوشمند، پس از شناسایی و ثبت خرید، اطلاعات را به انبار منتقل می‌کنند تا کالا بدون نیاز به انجام مراحل سنتی خرید، آماده تحویل شود.
وی ادامه داد: این روند به‌تدریج به خانه‌ها نیز گسترش پیدا می‌کند. برای مثال، در آینده ممکن است یخچال‌های هوشمند میزان مصرف مواد غذایی را بررسی کنند و در صورت نیاز به خرید مجدد، اطلاعات لازم را به فروشنده یا پلتفرم‌های توزیع ارسال کنند تا کالا به‌صورت خودکار سفارش داده شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران تأکید کرد: این تحولات نشان می‌دهد که الگوهای سنتی تجارت در حال تغییر هستند و کسب‌وکارها باید از هم‌اکنون برای حضور در فضایی آماده شوند که بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای تجاری آن بر پایه داده‌ها و هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
اقتصاد سبز و ردپای کربن؛ شرط حضور در بازارهای آینده
آدینه دومین روند مهم تجارت جهانی را توجه به پایداری و اقتصاد سبز دانست و گفت: در سال‌های آینده، میزان انتشار کربن و ردپای زیست‌محیطی محصولات نقش تعیین‌کننده‌تری در تجارت بین‌المللی خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی در بازارهای جهانی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید از هم‌اکنون فرایندهای تولید، ارائه خدمات و عرضه محصولات خود را با معیارهای زیست‌محیطی هماهنگ کنند؛ زیرا در برخی بازارها، به‌ویژه بازار اروپا، الزامات مرتبط با انتشار کربن و پایداری می‌تواند بر امکان ورود محصولات اثر بگذارد.
آدینه تصریح کرد: اگر در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری، الزامات زیست‌محیطی و ردپای کربن مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است محصولات تولیدی کشور در آینده برای ورود به بازارهای هدف با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند.
تغییر زنجیره تأمین و حرکت به سمت تولید محلی
وی تغییر در زنجیره تأمین را سومین روند مهم تجارت جهانی برشمرد و گفت: در الگوهای سنتی، کالاها گاهی از یک نقطه جغرافیایی دور به مقصدی دورتر منتقل می‌شدند، اما اکنون فناوری‌های جدید امکان تولید و عرضه محصولات در مقیاس محلی را بیش از گذشته فراهم کرده‌اند.
دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران با اشاره به پیشرفت فناوری‌های تولید افزود: در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت ساختمان، فناوری‌هایی مانند چاپ سه‌بعدی امکان تولید مستقیم در محل را فراهم کرده‌اند. این روند می‌تواند در آینده به بخش‌های بیشتری از اقتصاد گسترش پیدا کند و نیاز به جابه‌جایی گسترده برخی محصولات را کاهش دهد.
وی ادامه داد: حرکت به سمت تولید محلی و تحویل محلی، ضرورت بازنگری در ساختار زنجیره‌های تأمین را نشان می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تجاری باید این تغییرات را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند تا از تحولات بازار عقب نمانند.
آدینه همچنین بر اهمیت داده‌ها و حریم خصوصی در اقتصاد جدید تأکید کرد و گفت: داده‌ها به یکی از منابع اصلی قدرت اقتصادی تبدیل شده‌اند و نحوه جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از آن‌ها، در کنار حفاظت از حریم خصوصی، از موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: فرایندهای تولید و تجارت دیگر نمی‌توانند صرفاً بر اساس الگوهای گذشته پیش بروند و هرچه فاصله بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران از تحولات فناوری بیشتر شود، احتمال عقب‌ماندگی آن‌ها از رقابت جهانی نیز افزایش می‌یابد.
سهم بالای دولت در اقتصاد و ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
دبیر کانون عالی کارآفرینی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کانون عالی کارآفرینی ایران حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تشکل را در بر می‌گیرد و نزدیک به ۲ میلیون و ۸۵۰ کارگاه نیز در این حوزه مطرح هستند.
آدینه با بیان اینکه بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس آمار مورد اشاره، حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، ۳.۲ درصد در اختیار بخش تعاون و ۱۱.۸ درصد در اختیار بخش خصوصی است.
وی افزود: در چنین ساختاری، فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و این بخش در بسیاری از حوزه‌ها از قدرت و توان کمتری برای اثرگذاری برخوردار است. ازاین‌رو، لازم است ظرفیت تشکل‌های کارفرمایی و بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
آدینه تأکید کرد: تشکل‌های کارفرمایی می‌توانند با برخورداری از شبکه گسترده خود در سراسر کشور، در بررسی مسائل تخصصی، شناسایی مشکلات بنگاه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و فرصت ارائه دیدگاه‌ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها، بازنگری در سیاست‌های تجاری و هماهنگ‌سازی ساختار اقتصادی کشور با تحولات فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد سبز و زنجیره‌های تأمین آینده تأکید کرد.
