چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب «تقدم»، که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به‌عنوان نخستین نیروی سیاسی عرب‌سنی پیروز شد، تحرک تازه‌ای را برای تغییر نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای در عراق پس از اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ آغاز کرده است.
هدف این تحرک، به‌دست آوردن منصب ریاست‌جمهوری برای عرب‌های سنی است، منصبی که طبق عرف سیاسی پس از ۲۰۰۳، همواره در اختیار احزاب کرد بوده و در مقابل، ریاست پارلمان سهم اهل‌سنت شده است.
پیشینه و مواضع الحلبوسی
این تلاش چندان غافلگیرکننده نیست؛ زیرا محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم»، بار‌ها طی ماه‌های گذشته بر لزوم بازنگری در این تقسیم‌بندی تأکید کرده بود. الحلبوسی که در مناطق شمال و غرب عراق بیشترین آرا را کسب کرده و در سطح ملی نیز دوم شده است، معتقد است عرب‌های سنی به‌عنوان «دومین اکثریت» کشور، باید خودشان درباره مناصب تصمیم بگیرند و کسی حق تحمیل نظر ندارد، به‌خصوص پس از آنکه منصب نخست‌وزیری مطابق عرف به شیعیان رسید.
او پیش از انتخابات نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «ریاست‌جمهوری باید به جایگاه اصلی خود نزد اهل‌سنت بازگردد؛ همان‌طور که در نخستین دولت عراق پس از ۲۰۰۳ بود».
از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون، تنها رئیس‌جمهور سنی، غازی عجیل الیاور بوده است؛ پس از او تمام روسای‌جمهور از حزب «اتحاد میهنی کردستان» انتخاب شدند.
اختیارات رئیس‌جمهور عراق
رئیس‌جمهوری عراق به‌طور کلی اختیارات اجرایی نداشته و تشریفاتی است، اما نقشش در تایید قوانین، رد یک‌باره قوانین، صدور احکام اعدام، امضای معاهدات و معرفی نخست‌وزیر اهمیت دارد.
این تلاش تازه هرچند در چارچوب همان نظام سهمیه‌محور طایفه‌ای مطرح می‌شود، اما در شرایطی که نفوذ جریان‌های مدنی و لیبرال کاهش یافته و احزاب سنتی نقش اصلی را بازی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مخالفت‌ها و دیدگاه‌ها
این تحرک و تلاش میان سنی‌ها نیز اجماع ندارد؛ برخی احزاب سنی رقیب الحلبوسی مانند «عزم» و «السیاده»، با آن همراه نیستند.
در سوی دیگر، بخش بزرگی از جریان‌های شیعه با انتقال این منصب به اهل‌سنت مخالف‌اند؛ زیرا معتقدند چنین تغییری باعث تنش با احزاب کُرد می‌شود. سه منبع سیاسی به «العربی‌الجدید» گفته‌اند این تلاش‌ها از بغداد آغاز شده و هرچند هنوز تضمینی برای موفقیت ندارد، اما بحثی کاملا بی‌سابقه است و حتی اگر اکنون نتیجه ندهد، احتمالا زمینه تغییرات آینده را فراهم می‌کند.
موضع حزب دموکرات کردستان
مخالفت کُرد‌ها نیز صریح است. فواد حسین، وزیر خارجه عراق و عضو حزب دموکرات اقلیم کردستان، گفته است: «منصب رئیس‌جمهوری حق کُردهاست و همین‌طور باقی خواهد ماند». دیگر مسئولان کرد نیز تاکید کرده‌اند که تقسیم سنتی مناصب قابل مذاکره نیست.
ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» نیز گفته است که هنوز هیچ گفت‌وگوی رسمی در این‌باره وجود ندارد و بیشتر بحث‌ها رسانه‌ای است.
در مجموع، تلاش برای به‌دست آوردن ریاست‌جمهوری توسط سنی‌ها می‌تواند نقطه عطفی در سیاست عراق باشد. اگر موفق شود، نقشه سیاسی کشور را تغییر می‌دهد و اگر شکست بخورد، احتمالا منجر به تنش‌های جدید خواهد شد. این تحرک نشان می‌دهد که عرف سیاسی پس از ۲۰۰۳ دیگر غیرقابل تغییر نیست و ممکن است بازنگری در تقسیم مناصب کلیدی کشور رخ دهد.
منبع: العربی الجدید
12243770
مهمترین اخبار بین‌الملل
