به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، تدارکات عمومی و دولتی یکی از رایج‌ترین زمینه‌های فساد در جمهوری آذربایجان است. تاکنون حقایق متعددی در خصوص مواردی مانند اعطای مناقصه به شرکت‌های متعلق به یا نزدیک به مدیریت موسسه اعلام‌کننده و دریافت وجه اضافی بابت برنده شدن در مناقصه فاش شده است.

تخصیص سالانه میلیاردها منات به تدارکات دولتی در جمهوری آذربایجان، اهمیت کار در این راستا را افزایش می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی آذربایجان معتقدند که اگر فضای شفافیت و پاسخگویی کافی نباشد، تدارکات دولتی به ارزش میلیاردها منات در سال، استفاده مؤثر از بودجه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بر اساس آمار رسمی، در سال 2023 میلادی 7 میلیارد و 546 میلیون منات برای خرید دولتی در جمهوری آذربایجان هزینه شده است. در سال 2022، این شاخص 6 میلیارد و 779 میلیون منات بود که به این معنی است که حجم خریدهای دولتی در سال گذشته 767 میلیون منات یا بیش از 11 درصد افزایش یافته است.

در سال جاری حجم خریدهای غیر رقابتی از یک مبدأ در این کشور 2 میلیارد و 856 میلیون منات بوده است. به عبارت دیگر در مجموع 38 درصد از کل خریدها به روش خرید غیر رقابتی انجام شده است.

برای مقایسه: در سال 2022، حجم کل خریدهای دولتی 6 میلیارد و 779 میلیون منات، حجم خرید از یک منبع 2 میلیارد و 779 میلیون منات بوده است، یعنی سهم خرید از یک منبع از کل خریدها نزدیک به 34 درصد بوده است.

به عبارت دیگر، اگر در سال 2022 از هر 100 منات خرید دولتی 34 منات بدون رقابت محقق می‌شد، در سال 2023 این میزان به 38 منات افزایش یافت و سهم خرید از یک منبع از نظر حجم و تعداد افزایش یافت. در سال 2022، 35 درصد (4 هزار و 278) از مجموع 12 هزار و 102 خرید دولتی به صورت خرید از یک منبع انجام شده است.

سال 2023 در مجموع 12 هزار و 483 خرید دولتی انجام شده است. 37 درصد آن (4 هزار و 665) بدون رقابت انجام شده است. هرچند دولت آذربایجان در مورد شفافیت در تدارکات عمومی اظهاراتی داشته، اما افزایش سهم تدارکات غیررقابتی، اثربخشی فعالیت‌های دولت این کشور در این زمینه را زیر سؤال می‌برد.

در سال 2023، 48 درصد از خریدهای عمومی به صورت مناقصه آزاد، 13 درصد در قالب درخواست پیشنهادات و 0.8 درصد در قالب درخواست پیشنهاد انجام شده است.

خریدها بیشتر در سه ماهه چهارم انجام شده است

از شاخص‌های تدارکات عمومی مشخص که بیشتر این تدارکات در پایان سال انجام می‌شود. سال گذشته 35 درصد از خریدهای دولتی آذربایجان (12 هزار و 483) در سه ماهه پایانی سال انجام شد و بیشترین خرید دولتی در سه ماهه چهارم سال انجام شد.

نظر اتاق محاسبات این کشور در مورد اجرای بودجه سال 2023 حاکی از آن است که خریدهای دولتی عمدتاً در پایان سال انجام می‌شود که این امر خطرات زیادی را ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به تدارکات دولتی خلأ وجود دارد.

اجرای خریدها در پایان سال یکسری خطرات را برای مالیه عمومی ایجاد می‌کند. بدین ترتیب این وضعیت در پایان سال منجر به انتقال وجوه استفاده نشده به حساب‌های بانکی و اعتبار اسنادی می‌شود و در عین حال منجر به انتقال مبلغ قابل توجهی برای پرداخت اولیه (پیش‌پرداخت) می‌شود.

پیمانکاران، در نتیجه مبالغ پیش‌پرداخت را در پایان سال افزایش می‌دهند. تدارکات عمومی معمولاً در سه ماهه چهارم سال به دلیل برنامه‌ریزی نادرست سازمان‌های خریدار و عدم صلاحیت کافی سازمان‌های خریدار در این زمینه برگزار می‌شود.

ناکافی بودن تعداد پیمانکارانی که در زمینه تأمین برخی کالاها و خدمات برای انجام خرید فعالیت می‌کنند و یا اینکه هنوز بازار مناسبی به طور کامل شکل نگرفته است، نیز در این امر نقش منفی دارد.

مناقصه‌ها همچنان از طریق کاغذی برگزار می‌شود

پلتفرم «مناقصه الکترونیکی» یکی از سازوکارهایی است که توسط دولت آذربایجان در خصوص رفع فساد در حوزه تدارکات عمومی در این کشور به مردم ارائه شده است.

این پلتفرم آنلاین انجام تدارکات عمومی را به صورت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند. از شاخص‌های رسمی منتشر شده در زمینه تدارکات عمومی مشخص می‌شود که اگرچه بستر الکترونیکی مدت‌هاست فعالیت می‌کند، اما همچنان بخش مهمی از تدارکات بر روی کاغذ انجام می‌شود. درست است که خرید از طریق بستر آنلاین هنوز شفافیت 100 درصدی را تضمین نمی‌کند، اما در این صورت مشارکت در تدارکات عمومی می‌تواند نسبتاً بالاتر باشد.

بر اساس آمار رسمی، 3 درصد از نظر تعداد و 55 درصد از نظر تعداد مناقصات آزاد برگزار شده در سال 2023 از طریق کاغذی انجام شده است. اگرچه مؤسسات دولتی خریدهای نسبتاً کمی را از طریق پلتفرم آنلاین انجام می‌دهند، خریدهای بزرگ عمدتاً با کاغذ انجام می‌شود. در سال 2023، سهم تدارکات دولتی انجام شده از طریق پورتال اینترنتی یکپارچه تدارکات دولتی etender.gov.az از کل خریدها از نظر تعداد 58 درصد و از نظر مبلغ تنها 22 درصد بوده است.

آیا قانون جدید کارساز خواهد بود؟

قانون جدید تدارکات عمومی از اول ژانویه سال جاری میلادی در جمهوری آذربایجان اجرایی شد. در آن قانون، ایجاد نوآوری در خرید پیش‌بینی شده است. بر اساس قانون جدید، خریدهای عمومی فقط از طریق درگاه انجام می‌شود، آگهی‌های فراخوان پیشنهادات در پرتال درج می‌شود، خریدهای مربوط به اطلاعات محرمانه و مراحل مربوط به این خریدها بر روی حامل‌های کاغذی انجام می‌شود.

اگر قیمت مورد انتظار 100 هزار منات یا بیشتر باشد، خرید باید با استفاده از مناقصه آزاد یا مناقصه دو مرحله‌ای انجام شود. اگر قیمت مورد انتظار کمتر از 100 هزار منات باشد، می‌توان با روش درخواست مظنه خرید انجام داد.

اگرچه قانون جدید تدوین شده حاوی مواد جدیدی در مورد افزایش کنترل بر تدارکات عمومی است، اما به گفته کارشناسان مستقل، اجرای این قانون برای رفع کامل فساد در تدارکات عمومی کافی نیست.

واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی تخلفات در تدارکات عمومی در جمهوری آذربایجان، گسترش گسترده کارآفرینی رسمی در این کشور است. تاکنون در بسیاری از تحقیقات ژورنالیستی ثابت شده که برنده مناقصه‌های اعلام شده توسط نهادهای دولتی اغلب شرکت‌های تحت مالکیت روسای آن مؤسسات هستند.

در بیشتر موارد، مدیران اطمینان حاصل می‌کنند که شرکت‌های متعلق به اعضای خانواده و سایر افراد نزدیک برنده این مناقصه‌ها هستند. از این منظر مهمترین عامل برای تضمین شفافیت در تدارکات عمومی در این کشور حذف کارآفرینی رسمی و در نتیجه تضاد منافع است.

همچنین این واقعیت وجود دارد که در برخی موارد رقابت مصنوعی در مناقصات مربوط به تدارکات عمومی ایجاد می‌شود. مشارکت شرکت‌های مختلف متعلق به یک شخص در مناقصه تضمین می‌شود. در شرایطی که این شرکت‌های جعلی قیمت‌های بیشتری را تقاضا می‌کنند، یک شرکت وابسته به همان شخص، کار پیشنهادی را با هزینه کمتری انجام می‌دهد و در ظاهر یک مناقصه آزاد را در یک فضای رقابتی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، برخی از مواد قانون جدید نیز ممکن است شرایطی را برای تداوم فساد در تدارکات ایجاد کند. به عنوان مثال، ماده 49.1.3 قانون می‌گوید که تدارکات ممکن است از یک منبع واحد "برای ملاحظات استانداردسازی" یا "با توجه به نیاز به اطمینان از رعایت" انجام شود.

با این حال، این موضوع که سازمان تدارکات چگونه به این قضاوت می‌رسد همچنان باز است و آن سازمان‌ها ممکن است به دلیل ملاحظات و صرفه‌جویی‌هایی که به هیچ وجه واقعیت را منعکس نمی‌کند، از یک منبع درخواست تهیه کنند.

انتهای پیام/