استراحت ممنوع!
افزایش‌های اسمی مستمری در مصاف با تورم و جهش قیمت‌ها؛ چرا بازنشستگان ناچار به بازگشت به بازار کار شده‌اند؟ موضوع را با رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی کردیم.
صادق غفوریان ـ عبارت «کودک کار» را همه شنیده‌ایم؛ یعنی کودکانی که در سن مناسب کار نیستند، به هر دلیلی به کار مجبور می‌شوند. حالا می‌توانیم برای بازنشستگان هم چنین مضمونی را به کار ببریم؛ مثلاً بگوییم «موی سپیدِ کار» یا هر عبارت و گزاره‌ای که معنایش در خطاب به بازنشستگان این جمله است: «استراحت ممنوع!»
امروز من و شما، این موی‌سپیدان را در مشاغل مختلف از تاکسی‌های اینترنتی تا نگهبانی و فروشندگی می‌بینیم. این‌طور هم نبوده که اهل کار نبودند، بلکه ۳۰ سال جوانی و نشاط‌شان را کار کرده‌اند اما امروز که برایشان باید وقت استراحت و آسودگی باشد، ناچار به «کار» هستند.
رمزگشایی از یک اعتراف تلخ
ما عصر روز گذشته با محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم‌سخن شدیم. او تصویری روشن و عریان از وضعیت معیشتی این قشر ارائه می‌دهد و می‌گوید: «۷۰ درصد بازنشستگان، حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد.»
این گزاره کوتاه، صورت‌مسئله اتفاقی است که امروز اطرافمان شاهد آن هستیم. وقتی نماینده عالی‌ترین تشکل صنفی کارگران بازنشسته تأکید می‌کند که بیش از دوسوم این جامعه آماری چندمیلیونی توان تأمین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند، دیگر بازگشت یک مستمری‌بگیر به کار، یک انتخاب برای پرکردن اوقات فراغت نیست؛ بلکه واکنشی قهری و اضطراری برای گریز از سقوط مطلق معیشتی است. ریشه این بحران را نه در تنبلی یا زیاده‌خواهی، بلکه باید در ناترازی عمیق جداول رسمی درآمد و مخارج جست‌وجو کرد.
توهم رشد درآمد در آینه آمارهای رسمی
اعداد رسمی، اندازه درآمد این گروه و سرعت افزایش قیمت‌ها را در کنار هم نشان می‌دهند. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده حداقل مستمری این سازمان در سال ۱۴۰۵، با افزایش ۶۰ درصدی، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان شده است. مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان افزایش یافته است.
در صندوق بازنشستگی کشوری نیز حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دارای ۳۰ سال سابقه خدمت در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. فصلنامه آماری بهار امسال این صندوق، تعداد حقوق‌بگیران را یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ نفر اعلام کرده و میانگین سن حقوق‌بگیران فعلی را ۶۶ سال دانسته است.
در نگاه نخست و از پشت عینک حسابداری، شاید رشد ۶۰ درصدی مستمری رقمی قابل دفاع و چشمگیر جلوه کند، اما اهالی اقتصاد همواره تفاوت میان ارزش اسمی و قدرت خرید واقعی را یادآوری می‌کنند. برای بازنشسته‌ای با میانگین سنی ۶۶ سال، سنی که هزینه‌های بهداشت و درمان به اوج منحنی خود می‌رسد، دریافتی ۱۶ میلیونی در بهترین حالت تنها بخش محدودی از تعهدات ماهانه را پوشش می‌دهد.
مسابقه نابرابر دستمزد و شتاب قیمت‌ها
در سوی دیگر این معادله نابرابر، قیمت‌ها ایستاده‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به اسفند سال قبل ۷۱.۸ درصد بیشتر شد. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۸.۶ درصد گزارش شد.
این ارقام را اگر از جدول‌های اقتصادی بیرون بیاوریم و به زندگی روزمره ببریم، شکل دیگری پیدا می‌کنند. تازه ما نخواستیم، وضعیت تورم در همین روزهایی را که در آن به سر می بریم، ضمیمه این گزارش کنیم که احتمالا، اعداد و ارقام هولناکی خواهد بود.وقتی شاخص قیمت مصرف‌کننده رشدی نزدیک به ۷۲ درصد را ثبت می‌کند و سبد خوراکی‌ها جهش‌های ماهانه نزدیک به ۹ درصد را تجربه می‌کند، معنای تحلیلی آن ذوب شدن فوری همان افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق است.
به بیان دیگر، شکاف قدرت خرید نه تنها پر نشده، بلکه به دلیل سبقت تورم نقطه به نقطه از نرخ افزایش مستمری‌ها، بازنشسته در سال جدید عملاً مستمندتر از سال پیش وارد بازار می‌شود.
این تله تورمی، عامل اصلی بروز پدیده «موی سپیدِ کار» است؛ جایی که حقوق مستمری صرفاً پیش‌پرداخت هزینه‌های اجاره‌بها یا درمان می‌شود و مخارج روزمره سفره باید از عرق‌ریزی مجدد در شیفت‌های شبانه تأمین شود.
غصه فرسایش سالمندی
تحلیل پدیده بازگشت سالمندان به کار، ابعادی فراتر از شاخص‌های اقتصادی دارد:
۱-فشردگی بازار کار جوانان: سالمندانی که ناچار به پذیرش دستمزدهای پایین در مشاغل خدماتی و غیررسمی می‌شوند، ناخواسته فرصت‌های شغلی را برای نسل جوان‌تر محدود یا ارزان می‌کنند.
۲-هزینه‌های مضاعف سلامت: کار بدنی فرساینده در سن بالای ۶۰ سال، چرخه بیماری‌های اسکلتی-عروقی را تشدید و در میان‌مدت بار مالی سنگین‌تری بر دوش سیستم درمان و بیمه‌ها تحمیل می‌کند.
حل این بحران با مسکن‌های مقطعی و افزایش‌های اسمیِ عقب‌مانده از تورم ناممکن است؛ تا زمانی که سیاست‌گذار تورم ساختاری را مهار نکند و فرمول تعیین مستمری را به سبد واقعی معیشت گره نزند، تیغ گرانی همچنان موی‌سپیدان را از خانه و استراحت، به اجبار به کف خیابان‌ها خواهد راند.
ای کاش، یک روز مسئله تورم و همخوانی حقوق و هزینه ها برای کارگر و کارمند و بازنشسته حل شود.
