۱۵ میلیون دلار، اولین گام برای ترمیم ویرانه‌های سوریه
عربستان سعودی و قطر اعلام کردند که بدهی معوقه سوریه به بانک جهانی را تسویه خواهند کرد، اقدامی که به این کشور جنگ‌زده کمک می‌کند تا به منابع مالی برای بازسازی پس از جنگ و پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی دسترسی پیدا کند. این تامین مالی حدود ۱۵ میلیون دلار است و اولین کمک مالی عربستان به سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد در سال گذشته به حساب می‌آید؛ رژیمی که عربستان مدت‌ها به شدت با آن مخالف بود.
دو کشور در بیانیه‌ای مشترک که روز یکشنبه و در جریان نشست‌های بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن منتشر شد، اعلام کردند: «این تعهد زمینه را برای ازسرگیری حمایت و عملیات گروه بانک جهانی در سوریه پس از تعلیقی بیش از ۱۴ سال فراهم خواهد کرد.»
اقتصاد سوریه در نتیجه بیش از یک دهه جنگ و تحریم‌های گسترده آسیب دیده و اکنون چالشی بزرگ برای دولت جدید این کشور، که از اعضای سابق گروه اسلام‌گرای "هیئت تحریر الشام" تشکیل شده است، به شمار می‌آید. عربستان سعودی و کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس در ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه را افزایش داده‌اند، اما برنامه تسویه بدهی اولین اقدام مالی عربستان برای حمایت از سوریه است، در حالی که ریاض تلاش دارد تا نفوذ خود را افزایش دهد، از جمله با استقبال از رهبر سوریه در نخستین سفر خارجی‌اش در فوریه گذشته.
محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، روز جمعه تاکید کرد که در تعامل با سوریه باید به دلیل تحریم‌ها و عوامل دیگر با احتیاط عمل کرد، اما افزود که جامعه بین‌المللی باید حمایت بیشتری از کشورهای جنگ‌زده منطقه، از جمله یمن، سودان، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی، به عمل آورد. او گفت: «این کشورها باید بدانند که جامعه جهانی در کنار آن‌ها خواهد ایستاد.»
رئیس بانک مرکزی سوریه و وزیر دارایی این کشور این هفته برای نخستین بار در بیش از دو دهه گذشته در نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن حضور یافتند. این اولین سفر رسمی دولت جدید سوریه به ایالات متحده از زمان سقوط رژیم اسد در دسامبر گذشته بود. پس از این رویداد، دولت سوریه در تلاش است روابط دیپلماتیک خود را با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، همچنین با نهادهای مالی بین‌المللی بازسازی کند.
مقام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به مسئولان سوری توصیه کرده‌اند که برای ازسرگیری همکاری‌ها با این نهادها، داده‌های اقتصادی معتبر ارائه دهند و اقداماتی برای بازسازی بانک مرکزی این کشور انجام دهند.
منبع : فایننشال تایمز
