تأمین مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه، همواره از چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده است. در سال‌های اخیر، با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ارائه تسهیلات بانکی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای حمایت از متقاضیان و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن مطرح شده است. دولت سیزدهم با افزایش مرحله‌ای وام ساخت مسکن از ۳۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، تلاش کرده است بخشی از این بار سنگین را از دوش مردم بردارد.

با این حال، کم‌کاری بانک‌ها در اجرای تعهدات خود و عدم همکاری کامل در تخصیص این وام‌ها، یکی از موانع بزرگ در مسیر تحقق این اهداف به شمار می‌آید. این مشکل، که از گذشته نیز وجود داشته، نه‌تن‌ها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی منجر شده، بلکه تأخیر در اجرای طرح‌های حمایتی را نیز به همراه داشته است. برای رفع این چالش، به هماهنگی بیشتر میان دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی و نظارت قاطعانه‌تر بر اجرای قوانین نیاز است.

عبدالغفور امان‌زاده، نماینده مجلس بیان کرد: با وجود تصویب  مصوبه افزایش تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی با هدف حمایت از ساخت‌وساز و اقشار ضعیف، بانک‌ها به دلیل منافع خود و عدم همکاری، از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند.

 وی با بیان اینکه این رفتار بانک‌ها، حتی در دولت‌های گذشته، نیز مشاهده شده و تلاش‌های انجام‌شده برای مهار آنها به نتیجه نرسیده است.  گفت: نظارت دقیق‌تر مجلس و دولت بر عملکرد بانک‌ها و الزام آنها به اجرای تعهدات قانونی‌ باید صورت گیرد تا حقوق مردم در دریافت تسهیلات مسکن حفظ شود.

او با بیان اینکه مصوبه جدید شورای عالی مسکن که وام ساخت مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده، با هدف هماهنگی با هزینه‌های روزافزون ساخت‌وساز تصویب شده است گفت: این اقدام، گامی اساسی در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تسهیل تأمین مسکن برای خانوارهاست. با این حال، چالش بزرگ اجرای این مصوبه، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات است. متأسفانه، تجربه‌های گذشته نشان داده که سیستم بانکی کشور همواره به جای تسهیل دسترسی مردم به منابع مالی، به منافع خود اولویت داده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها با ایجاد موانع و بهانه‌های متعدد، از جمله نیاز به بررسی‌های طولانی‌مدت، مدارک پیچیده، یا ادعا‌های مربوط به کمبود منابع، عملاً روند پرداخت وام‌ها را به تأخیر می‌اندازند. این تأخیر‌ها باعث می‌شود منابع مالی، که باید در خدمت مردم و پروژه‌های مسکن قرار گیرد، برای مدت بیشتری نزد بانک‌ها باقی بماند. این موضوع نه‌تنها روند ساخت‌وساز را مختل می‌کند، بلکه باعث افزایش فشار اقتصادی بر اقشار محروم می‌شود. 

امان زاده اظهار کرد: این مسئله به وام‌های حوزه مسکن محدود نیست و در سایر تسهیلات از جمله وام ازدواج نیز شاهد چنین رفتاری هستیم. بانک‌ها به‌جای ایفای نقش یک نهاد تسهیل‌گر در امور مالی، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که بیشتر در خدمت منافع خود و کارکنان‌ باشد. به عبارت دیگر، سیستم مدیریتی بانک‌ها به نحوی طراحی شده که نه‌تنها حمایتی از اقشار ضعیف ندارد، بلکه در مواردی به ضرر این قشر عمل می‌کند.

امان‌زاده اظهار کرد: مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مشکلی است که سال‌هاست ادامه دارد. حتی در دوران‌هایی که دولت‌ها به طور جدی تلاش کردند این رفتار‌ها را کنترل کنند، نتیجه قابل‌توجهی حاصل نشده است. 

وی ادامه داد: موضوع مهم‌تر این است که این منابع مالی اساساً برای حمایت از اقشار محروم و تأمین نیاز‌های اساسی جامعه تخصیص داده شده‌اند. در حالی که این منابع باید به مسکن، ازدواج و سایر تسهیلات ضروری اختصاص یابد، بانک‌ها با نگاه منفعت‌طلبانه تلاش می‌کنند این منابع را برای خود نگه دارند. هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات به معنای سود بیشتر برای بانک‌هاست، اما این سود، هزینه‌های سنگینی برای مردم، به‌ویژه قشر ضعیف، به همراه دارد.

وی افزود: این رفتار‌ها باعث شده مردم نسبت به بانک‌ها و حتی نظام اداری کشور احساس نارضایتی کنند. وقتی حقوقی که به‌صورت قانونی به مردم تعلق دارد، به بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود، این مسئله نه‌تن‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد. از سوی دیگر، بانک‌ها معمولاً از نظارت کافی برخوردار نیستند و در بسیاری موارد تخلفات آنها بدون پاسخ می‌ماند. این امر موجب شده بانک‌ها در اجرای قوانین مصوب، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت جمعی، آزادی عمل زیادی داشته باشند.

او بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کنند. ابزار‌های قانونی برای نظارت و الزام بانک‌ها به اجرای تعهدات‌شان باید تقویت شود. یکی از راهکار‌ها می‌تواند افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و گزارش‌دهی منظم درباره پرداخت تسهیلات باشد. علاوه بر این، دولت باید نظارت مستقیمی بر روند تخصیص منابع داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی قاطع انجام دهد.

امان‌زاده  یادآور شد: بنابراین حل این مشکل نیازمند همکاری چندجانبه بین دولت، مجلس و نهاد‌های نظارتی است. اگرچه قوانین موجود در برخی موارد کارآمد نیستند، اما با اصلاح ساختار‌ها و تقویت نظارت می‌توان بانک‌ها را ملزم به رعایت حقوق مردم کرد. این موضوع باید به یکی از اولویت‌ها تبدیل شود تا منابع مالی کشور در مسیر درست و قانونی خود قرار گیرد و مردم بتوانند از این منابع برای بهبود زندگی خود استفاده کنند.

امان‌زاده افزود: وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن، که قرار بود مرهمی بر زخم‌های ساخت‌وساز و یاریگر اقشار ضعیف باشد، امروز به دلیل منافع زیرمجموعه‌ها شبکه بانکی و قانون‌گریزی بانک‌ها از دسترس مردم خارج شده است. بانک‌ها با قدرت و نفوذ فراوان خود، با وجود تمام تلاش‌های جدی برای کنترل و هدایت خلق پول آنها به سمت تولید، این مشکل را همچنان حل‌نشده باقی گذاشتند.