از هشدار قیصری تا انتقادات شریعتی؛ روایت پایان کار پاکنژاد در وزارت نفت
سجاد موسوی؛ کارشناس رسانه - محسن پاکنژاد سرانجام از وزارت نفت رفت؛ استعفایی که با پذیرش مسعود پزشکیان همراه شد و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده است که پاکنژاد پیش‌تر نیز به دلایل شخصی درخواست استعفا داده بود و این بار با درخواست او موافقت شد.
با این حال، استعفای وزیر نفت را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری و شخصی دید. این استعفا در شرایطی رخ داد که وزارت نفت طی ماه‌های گذشته با انتقادهای جدی پارلمانی، پرسش‌های متعدد درباره عملکرد وزارتخانه و حتی طرح استیضاح مواجه بود؛ مسائلی که نشان می‌دهد با تغییر وزیر، ضرورت پاسخگویی درباره عملکرد این وزارتخانه پایان نمی‌یابد.
نخستین نشانه‌های جدی این فشار پارلمانی در دی‌ماه ۱۴۰۳ آشکار شد؛ زمانی که طرح استیضاح پاکنژاد در سامانه مجلس ثبت شد. اگرچه این طرح در آن مقطع به مرحله اعلام وصول نرسید، اما ثبت استیضاح تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم نشان داد که عملکرد وزارت نفت از همان ابتدا زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته است.
در ادامه، انتقادها از سطح مخالفت با شخص وزیر فراتر رفت و موضوعاتی همچون اجرای تکالیف برنامه هفتم، افزایش تولید، توسعه صادرات، ارزآوری و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها را دربر گرفت.
در همین چارچوب، زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها را نسبت به عملکرد پاکنژاد داشت. او در تیرماه ۱۴۰۵، وزارت نفت را در «اولویت نخست اصلاح کابینه» دانست. قیصری عملکرد این وزارتخانه را در اجرای برنامه‌های ارائه‌شده هنگام رأی اعتماد و انجام تکالیف قانونی مورد انتقاد قرار داد و درباره وضعیت ارزآوری و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها نیز هشدار داد.
قیصری همچنین معتقد بود بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی وزارت نفت، به‌جای تمرکز بر افزایش تولید، توسعه صادرات، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و حل مسائل اساسی صنعت نفت، صرف تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌ها شده است.
در کنار این مواضع، مالک شریعتی نیز از جمله نمایندگانی بود که بارها درباره نحوه فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت، سؤال و ابهام مطرح کرد. او در اظهارات خود درباره منابع بازنگشته حاصل از فروش نفت و عملکرد واسطه‌های فروش، بر ضرورت بررسی دقیق این فرآیند تأکید کرده و خواستار شفاف شدن سازوکار فروش و بازگشت درآمدهای نفتی شده است.
اهمیت این موضوع در آن است که بحث دیگر صرفاً درباره یک مدیر یا یک انتصاب نیست؛ مسئله، منابع ملی است. وقتی درباره نحوه فروش نفت، طرف‌های معامله، نقش واسطه‌ها، میزان تعهدات خریداران و زمان بازگشت منابع ارزی ابهام مطرح می‌شود، پاسخگویی دقیق و بررسی مستند آن، یک ضرورت نظارتی است.
این حساسیت زمانی بیشتر شد که در صحن مجلس درباره واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران به‌صورت اعتباری و بدون اخذ تضمین و همچنین ابهام درباره سرنوشت بخشی از این محموله‌ها، مطالبی مطرح شد. بر اساس این اظهارات، تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده و درباره بیش از ۵۶ میلیون بشکه پرسش‌هایی مطرح است.
اکنون با استعفای پاکنژاد، یک پرسش اساسی باقی است: آیا با تغییر وزیر، این مسائل نیز پایان می‌یابد؟
پاسخ روشن است: خیر.
استعفای پاکنژاد می‌تواند پایان یک دوره مدیریتی باشد، اما پایان مطالبه شفافیت و پاسخگویی نیست. اکنون دولت باید در انتخاب وزیر جدید، تجربه این دوره و مجموعه هشدارها و پرسش‌های مطرح‌شده در مجلس را مدنظر قرار دهد؛ چراکه وزارت نفت در شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی تخصصی، شفاف و پاسخگو نیاز دارد و جای آزمون و خطا نیست.
