مرد درمانده الیزه
باشگاه خبرنگاران جوان - امانوئل مکرون در حالی روز یکشنبه پاریس را به مقصد خلیج‌فارس ترک کرد که کشورش همچنان درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر است.
امانوئل مکرون در حالی روز یکشنبه پاریس را به مقصد خلیج‌فارس ترک کرد که کشورش همچنان درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر است. او که حالا تنها چند ماه تا پایان دوران ریاست‌جمهوری خود فاصله دارد با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، ناآرامی‌های خیابانی و انتقاد‌های گسترده از عملکرد دولتش مواجه است. مکرون در سال۲۰۱۷ با وعده نوسازی ساختار سیاسی فرانسه و عبور از ناکارآمدی احزاب سنتی به قدرت رسید، اما اکنون در پایان دومین دوره ریاست‌جمهوری کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته که می‌توان از آن به‌عنوان تکمیل و تشدیدکننده حلقه شکست‌خورده سارکوزی و اولاند یاد کرد.
طبق گزارش‌هایی که به تازگی و تا ظهر روز گذشته منتشر شده، ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر علاوه بر خسارت‌های گسترده به افزایش فشار بر دولت و تقویت موقعیت مخالفان سیاسی مکرون منجر شده است. این تحولات در شرایطی رخ داده که افزایش قیمت انرژی و هزینه زندگی، نارضایتی بخش‌های مختلف جامعه فرانسه را تشدید کرده و دولت نیز به دلیل مشکلات بودجه‌ای، امکانات محدودی برای پاسخگویی به مطالبات دارد.
مکرون در برابر خیابان
در همین رابطه به گفته کارشناسان مهمترین مساله‌ای که اکنون مکرون با آن روبه‌رو است، تنها گستردگی اعتراضات نبوده بلکه کاهش توان دولت برای کنترل پیامد‌های سیاسی و اجتماعی چنین شرایطی بسیار برجسته است. زیرا اعتراضاتی که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان درباره وضعیت مدارس آغاز شد به‌تدریج با نارضایتی از گرانی سوخت و هزینه زندگی پیوند خورد و زمینه حضور گروه‌های اجتماعی بیشتری را فراهم کرد.
در همین راستا یورونیوز گزارش داده در جریان ناآرامی‌های شنبه ۱۷ اکتبر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند و حدود هزار مامور پلیس، ژاندارم و آتش‌نشان آسیب دیدند. همچنین تخریب فروشگاه‌ها، آتش‌زدن خودرو‌ها و حمله به ساختمان‌های عمومی در چند شهر، خسارت‌های قابل‌توجهی برجای گذاشت.
با این حال، مساله مهم این است که دولت فرانسه با وجود بسیج گسترده نیرو‌های امنیتی، نتوانست مانع بروز خشونت‌ها شود. از سوی دیگر، برخورد‌های پلیس نیز با انتقاد‌هایی همراه بوده است. در نتیجه مکرون اکنون با دو مطالبه متفاوت مواجه است؛ از یک‌سو گروهی خواستار برخورد قاطع‌تر با خشونت‌ها هستند و گروهی دیگر معتقدند دولت به جای تمرکز بر اقدامات امنیتی باید به ریشه‌های اقتصادی اعتراضات پاسخ دهد.
دولتی ناکارآمد
در همین رابطه یکی از معنادارترین تحولات روز دوشنبه، پیشنهاد استعفای لوران نونیز وزیر کشور فرانسه و مخالفت مکرون با آن بود. نونیز پس از انتقاد‌ها از عملکرد نیرو‌های امنیتی اعلام کرد که مسوولیت نارسایی‌های رخ‌داده را می‌پذیرد، اما رییس‌جمهور ترجیح داد او در جایگاه خود باقی بماند. به گزارش یورونیوز، وزیر دادگستری نیز به ضعف در جمع‌آوری اطلاعات و پیش‌بینی ناآرامی‌ها اذعان کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد مشکل دولت تنها به عملکرد یک وزیر محدود نیست و هنگامی که دستگاه‌های مسوول به ناکارآمدی در مدیریت بحران اعتراف می‌کنند، رییس‌جمهور امکان تغییر موثر در ساختار اجرایی را نمی‌بیند. البته مکرون به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری خود با چالش‌های عمده از جمله بن‌بست سیاسی شدید در فرانسه مواجه بوده که نمونه‌ای از آن بحران انتخاب و استعفای توامان نخست‌وزیران دولتش است.
از سارکوزی تا مکرون
برای بررسی وضعیت کنونی فرانسه باید به روند تحولات سیاسی این کشور در دو دهه گذشته نیز توجه کرد. نیکولا سارکوزی با وعده اصلاحات اقتصادی و افزایش کارآمدی دولت به قدرت رسید، اما در پایان دوره ریاست‌جمهوری با نارضایتی گسترده و شکست انتخاباتی مواجه و سپس به واسطه اقدامات خلاف قانون و پرونده‌های مشکوک اقتصادی محاکمه و روانه زندان شد. پس از او فرانسوا اولاند نیز نتوانست انتظارات اقتصادی و اجتماعی را برآورده کند و در نهایت با چنان کاهش محبوبیتی روبه‌رو شد که از نامزدی مجدد در ریاست‌جمهوری خودداری کرد. در چنین وضعیتی بود که مکرون توانست با معرفی خود به‌عنوان چهره‌ای متفاوت از احزاب سنتی، اعتماد بخشی از جامعه را جلب کند. با این حال، اعتراضات جلیقه‌زردها، اختلافات بر سر اصلاح نظام بازنشستگی و بحران‌های پیاپی سیاسی به‌تدریج سرمایه اجتماعی دولت او را با بحرانی بی‌سابقه مواجه کرد.
درواقع می‌توان گفت مکرون نه‌تنها نتوانسته چرخه نارضایتی از دولت‌های پیشین را متوقف کند بلکه اکنون با تداوم همان مشکلات و در نهایت دامن‌زدن به آنها در ابعادی گسترده‌تر معرفی می‌شود.
سفر در میانه بحران
در این میان نکته جالب این است که مکرون در اوج اعتراضات و ناآرامی‌های فرانسه سفری سه روزه به کویت، بحرین، امارات و قطر انجام داده است. طبق گزارشی که روزنامه لوموند در این خصوص منتشر کرده، رییس‌جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه پس از سخنرانی تلویزیونی درباره ناآرامی‌ها، پاریس را ترک کرد تا با مقام‌های کشور‌های خلیج‌فارس درباره تامین انرژی گفت‌و‌گو کند.
مکرون تاکید کرده هدف اصلی این سفر، تضمین دسترسی فرانسه به منابع سوخت در شرایط اختلال تجارت انرژی است. او همچنین افزایش قیمت‌ها را از پیامد‌های درگیری‌های خاورمیانه دانسته و گفته فرانسه در این جنگ مشارکت نداشته، اما هزینه‌های آن را متحمل می‌شود.
با این حال، پرسش مهم این است که آیا سفر به منطقه‌ای که خود با محدودیت صادرات انرژی مواجه است، می‌تواند راه‌حلی سریع برای مشکلات اقتصادی فرانسه فراهم کند؟ از سوی دیگر، خروج رییس‌جمهور از کشور در اوج بحران داخلی، حتی اگر با اهداف اقتصادی قابل دفاع همراه باشد، می‌تواند تصویری از فاصله میان کاخ الیزه و نگرانی‌های روزمره شهروندان ایجاد کند.
بحران انرژی و بن‌بست اقتصادی
نکته دیگری که در بررسی آینده سیاسی مکرون اهمیت دارد، محدودیت توان مالی دولت برای پاسخگویی به مطالبات معترضان است. طبق گزارشی که رویترز روز گذشته منتشر کرده، افزایش قیمت انرژی در اروپا فشار سنگینی بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وارد ساخته و کمیسیون اروپا نیز هزینه اختلالات تجاری و انرژی ناشی از جنگ منطقه‌ای را حدود ۱۰۰میلیاردیورو برآورد کرده است. نکته مهم این است که در فرانسه این وضعیت با کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی همراه شده و دست دولت را برای اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده بسته است؛ بنابراین حتی اگر مکرون بخواهد با کاهش مالیات سوخت یا افزایش هزینه‌های عمومی بخشی از نارضایتی‌ها را کاهش دهد، ناچار است پیامد‌های مالی چنین تصمیم‌هایی را نیز در نظر بگیرد.
همین مساله موجب شده دولت در وضعیتی دشوار قرار گیرد؛ زیرا از یک‌سو شهروندان خواستار حمایت اقتصادی هستند و از سوی دیگر بازار‌های مالی نسبت به افزایش کسری بودجه حساسیت نشان می‌دهند.
برندگان سیاسی ناآرامی‌ها
در چنین شرایطی و در حالی که دولت برای مدیریت بحران تلاش می‌کند، مخالفان سیاسی مکرون در حال بهره‌برداری از شرایط موجود هستند. در همین راستا گزارش‌ها حاکی از آن است که مارین لوپن و جریان راست اجتماع ملی، افزایش قیمت سوخت را به یکی از محور‌های اصلی فعالیت انتخاباتی خود تبدیل کرده‌اند. به عنوان مثال لوپن با پیشنهاد کاهش مالیات بر سوخت تلاش می‌کند حمایت اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق خارج از شهر‌های بزرگ را جلب کند.
از سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون و جریان چپ رادیکال نیز بر نابرابری اقتصادی و عملکرد نیرو‌های امنیتی تمرکز کرده‌اند. در این میان براساس نظرسنجی موسسه ایلاب که رویترز به آن اشاره کرده، موقعیت لوپن پس از آغاز بحران انرژی تقویت شده و محبوبیت مکرون باز هم کاهش یافته است؛ بنابراین تحولات کنونی نشان می‌دهد، مهمترین پیامد سیاسی ناآرامی‌ها ممکن است نه سقوط فوری دولت بلکه تغییر موازنه انتخاباتی به سود جریان‌هایی باشد که خود را مخالف ساختار سیاسی موجود معرفی می‌کنند.
پایان یک دوران سیاسی؟
در پایان نکته جالب توجه این است که با توجه به شرایط به وجود آمده، چه سرنوشتی در انتظار مکرون در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش است. لازم به ذکر است، رییس‌جمهور فرانسه طبق قانون اساسی نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد انتخابات شود و در نتیجه بحران کنونی بیش از آنکه آینده شخصی او در انتخابات را تعیین کند بر میراث سیاسی و سرنوشت جریان نزدیک به او تاثیر خواهد گذاشت.
در واقع مکرون هنوز اختیارات قانونی ریاست‌جمهوری را در اختیار دارد و ناآرامی‌های خیابانی نیز به‌تنهایی به معنای پایان دولت نیستند. با این حال کاهش محبوبیت، اختلافات پارلمانی و ضعف در مدیریت بحران می‌توانند قدرت سیاسی او را در ماه‌های باقی‌مانده محدودتر کنند.
در نتیجه مهمترین مساله برای کاخ الیزه این است که مکرون دوره ریاست‌جمهوری خود را در شرایطی به پایان برساند که نه‌تنها وعده نوسازی سیاسی محقق نشده بلکه زمینه برای قدرت‌گیری جریان‌های تندرو بیش از گذشته فراهم شده باشد.
درواقع اگر سارکوزی و اولاند نماد ناکامی احزاب سنتی فرانسه بودند، مکرون ممکن است به نماد شکست تلاش برای عبور از همان ساختار تبدیل شود؛ فردی که با وعده تغییر به قدرت رسید، اما اکنون میراث او بیش از هر چیز با بحران اعتماد عمومی، فشار اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی پیوند خورده است.
منبع: روزنامه جهان صنعت
