سالانه یک میلیون شغل در برنامه هفتم محقق می شود؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،ایجاد یک میلیون شغل در کشور یکی از موارد بیان شده در برنامه هفتم توسعه است. در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور، دولت و نهادهای مرتبط متعهد به ایجاد یک میلیون شغل شده‌اند؛ هدفی که به منظور کاهش نرخ بیکاری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

این برنامه که با تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی طراحی شده، از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، فناوری‌های نوین، صنعت و کشاورزی به عنوان محورهای اصلی اشتغال‌زایی بهره می‌برد. همچنین، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، گسترش مهارت‌آموزی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از دیگر راهبردهای کلیدی این برنامه محسوب می‌شود.

به گفته مسئولان، بخش خصوصی نقش مهمی در تحقق این هدف دارد و دولت با ارائه مشوق‌های مالی و قانونی به دنبال تقویت حضور و مشارکت این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی است. همچنین، اصلاح ساختارهای اداری و بهبود فرآیندهای مرتبط با مجوزدهی به کسب‌وکارها از دیگر اقدامات اساسی در این راستا است.

*جزیره اشتغال در برنامه هفتم توسعه هفتم

فاطمه عزیزخانی،کارشناس بازار کار چندی قبل طی یادداشتی به موضوع اشتغال در برنامه هفتم پرداخت و نوشت: ایجاد اشتغال و اشتغالزایی یکی از موضوعاتی است که هم در سطح خرد (خانوار و نفر)، ایجاد درآمد و تامین رفاه و معیشت دارای اهمیت است و هم در سطح کلان و از نظر ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی. ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشتغالزایی، میزان اهمیت این موضوع و فرابخشی بودن آن را می‌رساند. لذا انتظار بر این است که برنامه هفتم توسعه به تناسب نقش و کارکرد خود در نظام تصمیم‌گیری کشور، رویکردی علمی و جامع نسبت به آن داشته باشد.

در لایحه برنامه هفتم توسعه یک فصل به عنوان اشتغال ارائه‌شده و ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ایجاد و توسعه کسب‌وکار خرد و خانگی، تعیین شده و در سطح عملیاتی نهادهای توسعه‌ای غیردولتی دارای مدل و شبکه تسهیلگری، به عنوان مجری معرفی شده‌اند. اما تعداد و میزان اشتغال ایجادشده از این محل، مشخص نشده است و معلوم نیست آیا این نوع اشتغالزایی، یک میلون شغل را ایجاد می‌کند یا خیر و اینکه آیا متضمن تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه هست یا نه؟ همین موضوع امکان نظارت بر اجرای این ماده را کمرنگ می‌کند.

از سوی دیگر این سبک ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال، در مقایسه با تبصره 18قوانین بودجه سنواتی، از نظر ساختار اجرایی (تغییر متولی و مجری)، رویکردی (تاکید بر رویکرد حمایتی)، نظام تامین مالی و نظارتی کاملا متفاوت است. این در حالی است که صرفا چند ماه از تصویب قانون بودجه 1402می‌گذرد. لذا تغییر موضع به‌یک‌باره دولت در خصوص اشتغالزایی، چرخش سیاستی جدیدی به حساب می‌آید که مبنای کارشناسی آن هم مشخص نیست. این در حالی است که همواره یکی از انتقادات جدی سیاست‌های رونق تولید و اشتغال، چرخش‌های سیاستی متعدد بدون مبنای علمی و کارشناسی است که متاسفانه برنامه هفتم توسعه نیز دستخوش همین آسیب است. به عبارت دیگر این نشان می‌دهد که هنوز قوه مجریه و مقننه، در خصوص راهکارهای ایجاد اشتغال و متولی آن به اجماع و اتفاق نظر نرسیده‌اند، به‌طوری‌که حتی تا کنون چندین بار محتوای لایحه تغییر کرده و حجم مواد الحاقی ارائه‌شده، ناکافی بودن و عدم اجماع مفاد برنامه را می‌رساند. 

بنابراین لازم است در وهله نخست برنامه هفتم توسعه به عنوان سیاستی میان‌مدت، یک رویکرد منسجم و واحد در حوزه اشتغال و رونق تولید ارائه بدهد و از این منظر دولت و مجلس را با هم همراه کند تا در برش‌های سالانه (تبصره 18 قوانین بودجه سالانه) هم اتفاق نظر حاصل شود. همچنین بیش از چند ماه نیست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های سیاست‌های رونق تولید و اشتغال، عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار، عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب‌وکار و ...)، فقدان رویکرد توسعه‌ای، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تامین مالی تولید،‌ فقدان سازمان متولی توسعه در کشور و توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع تبیین و منتشر شده است. اما گویا در بدنه اجرایی دولت، عزم و اعتقادی به استفاده از نتایج مطالعات انجام‌شده وجود ندارد؛ به طوری که ردی از توجه یا رفع این چالش‌ها در لایحه دیده نمی‌شود.

سید مالک حسینی,سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد یک میلیون شغل در راستای برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از الزام های برنامه هفتم برای رشد اقتصادی 8 درصدی سرمایه گذاری 200 میلیاد دلاری خارجی است.مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی 8 درصدی است و قطعاً بهبود فضای کسب و‌ کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد. بنابراین با توجه به محدودیت هایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، تمرکز بر افزایش بهره وری، بسیج و هم افزا کردن منابع و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.

به گزارش تسنیم،کارشناسان معتقدند اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم مدیریت دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد برنامه‌های تعریف شده است.

برنامه هفتم توسعه، که به عنوان نقشه راه آینده کشور در حوزه اقتصادی شناخته می‌شود، فرصتی برای ایجاد تغییرات بنیادین در بازار کار و حرکت به سمت اشتغال پایدار و باکیفیت به شمار می‌آید. اکنون نگاه‌ها به عملکرد دولت و همکاری بخش‌های مختلف در تحقق این هدف معطوف شده است.

 انتهای پیام/