محدودیت جدید بانک مرکزی در حوزه ساتنا ترمز ناترازی و بی انضباطی پولی بانک‌ها را می‌کشد؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از ابزار‌هایی که در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و می‌تواند به تسهیل معاملات بین اشخاص کمک کند، سامانه ساتناست؛ سامانه‌ای که امکان جابه‌جایی وجوه بین مشتریان بانک‌ها را فراهم می‌کند و به تسهیل مبادلات بین‌بانکی می‌انجامد.

او افزود: در خصوص اثرگذاری این ابزار بر کاهش ناترازی بانک‌ها باید گفت ساتنا در عین حال یک ابزار نظارتی نیز محسوب می‌شود که بانک مرکزی از آن برای انتظام‌بخشی به شبکه بانکی استفاده می‌کند تا بانک‌ها در چارچوب ضوابط و منویات این نهاد حرکت کنند. طبیعتاً زمانی که ارائه خدمتی مانند ساتنا برای بانکی محدود یا متوقف می‌شود، این احتمال وجود دارد که برخی مشتریان آن بانک را ترک کنند و همین موضوع باعث حساسیت بانک‌ها نسبت به رعایت مقررات می‌شود؛ بنابراین این ابزار می‌تواند به عنوان اهرمی برای افزایش انضباط و نظارت‌پذیری بانک‌ها عمل کند.

فرزانی با تشریح سازوکار تسویه بین‌بانکی اظهار کرد: عملیات ساتنا در اتاق تسویه انجام می‌شود و اگر بانکی در عملیات شبانه موجودی کافی نداشته باشد، بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در معاملات بین اشخاص، منابع لازم را تأمین می‌کند که این امر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود. در واقع، در فرآیند تسویه شبانه، ورود و خروج منابع بانک‌ها مشخص شده و وضعیت بدهکار یا بستانکار بودن آنها تعیین می‌شود. بانکی که منابع کافی برای پوشش خروجی‌های خود نداشته باشد، در صورت عدم امکان تأمین از بازار بین‌بانکی یا عملیات ریپو، ناچار به اضافه‌برداشت خواهد شد.

او ادامه داد: وقتی دسترسی یک بانک ناتراز به ساتنا محدود می‌شود، در واقع بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند به اضافه‌برداشت منجر شود کنترل خواهد شد و این اقدام می‌تواند از رشد بدهی بانک به بانک مرکزی جلوگیری کند. هرچند این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی برخی مشتریان را در پی داشته باشد و حتی احتمال انتقال سپرده‌ها به بانک‌های دیگر را افزایش دهد، اما حذف یک خدمت لزوماً به معنای خروج قطعی سپرده‌ها نیست، گرچه این ریسک وجود دارد.

این کارشناس امور بانکی تأکید کرد: بانک مرکزی بر اساس قانون اختیار دارد ارائه برخی خدمات را به مؤسسات اعتباری تحت نظارت محدود یا متوقف کند و این اقدام در راستای اهداف نظارتی انجام می‌شود. اگر این سیاست به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود، از آنجا که اضافه‌برداشت به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌انجامد، می‌توان آن را اقدامی مثبت و در جهت ثبات اقتصادی ارزیابی کرد.

او درباره گام‌های بعدی برای مهار بانک‌های ناتراز گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مؤثر نباشد، بانک مرکزی می‌تواند هیئت سرپرستی برای بانک تعیین کند. این هیئت جایگزین هیئت‌مدیره و هیئت عامل شده و برنامه‌های اصلاحی را مستقیماً اجرا می‌کند. در صورت تداوم مشکلات، مسیر گزیر و حل‌وفصل مالی بانک در چارچوب‌های قانونی دنبال می‌شود که با مشارکت نهاد‌هایی همچون صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌گیرد.

فرزانی تصریح کرد: نکته کلیدی در این فرآیند، تشخیص به‌موقع ریسک و اقدام به هنگام است. اگر بازیگران ناسالم به‌موقع از بازار خارج شوند، هدف حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی محقق خواهد شد و در نتیجه فشار بر پایه پولی و روند خلق نقدینگی نیز کاهش می‌یابد.

او در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: واقعیت‌های میدانی اقتصاد، ریسک‌های موجود و فضای احتیاطی حاکم بر برخی حوزه‌ها ایجاب می‌کند که برنامه‌های اصلاحی با درایت و ملاحظه اجرا شود. عبور از این مقطع حساس نیازمند هماهنگی و تدبیر از سوی بانک مرکزی، دولت و سایر ارکان حاکمیتی است تا ثبات مالی کشور حفظ شود.

گفتنی است، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های نظارتی و تنظیم‌گری خود، از ۲۶ بهمن دسترسی بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی به سامانه «ساتنا» را با محدودیت مواجه کرد؛ اقدامی که با هدف تشدید انضباط پولی و کنترل ناترازی در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است.