بزرگ‌ترین پروژه کابل‌های اینترنت جهان چگونه در تنگه هرمز زمین‌گیر شد؟

باشگاه خبرنگاران جوان - توقف بزرگ‌ترین پروژه کابل‌های اینترنت جهان (۴۵ هزار کیلومتر) در تنگه هرمز به‌دلیل تثبیت حاکمیت ایران و لغو بیمه کشتی‌های کابل‌گذار، نشان داد چگونه کنترل گلوگاه‌های استراتژیک جغرافیایی می‌تواند ائتلاف غول‌های فناوری را زمین‌گیر کند.

در بررسی معماری پیچیده اینترنت جهانی، تنگه‌های استراتژیک و آبراه‌های بین‌المللی همواره به‌عنوان نقاط اتصال حیاتی و در عین حال پاشنه آشیل زنجیره تأمین داده‌ها شناخته شده‌اند.

یافته‌های مستند تأیید می‌کنند که پروژه ۲Africa، به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه کابل‌های اینترنت جهان، اکنون به‌طور کامل زمین‌گیر شده است. کنسرسیوم متا (Meta) و شرکت شبکه‌های زیردریایی آلکاتل (ASN) در مواجهه با تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با جنگ ایران و ایالات متحده/اسرائیل، عملیات کابل‌گذاری را متوقف کرده و با اعلام رسمی فورس ماژور  (Force Majeure)، کشتی‌های خود را زمین‌گیر کرده‌اند. این واقعه که مستقیماً به‌خاطر جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رخ داده، یک «پیروزی بدون شلیک» برای ایران محسوب می‌شود.

کالبدشکافی فنی و اقتصادی ابرپروژه ۲ Africa

پروژه ۲ Africa که در ماه مه سال ۲۰۲۰ معرفی شد، بلندپروازانه‌ترین و عظیم‌ترین شبکه کابلی زیردریایی در تاریخ ارتباطات دیجیتال است. این پروژه با هدف ایجاد یک حلقه ارتباطی یکپارچه میان سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا طراحی شد تا پهنای باند و پایداری شبکه را برای مناطقی که به‌شدت به اینترنت نیازمند هستند، به‌طور ریشه‌ای دگرگون سازد.

طراحی این سیستم، استاندارد‌های پیشین کابل‌کشی زیردریایی را از نظر مقیاس، طول و فناوری به‌طور کامل جابه‌جا کرده است و نشان‌دهنده تغییر قدرت از شرکت‌های مخابراتی سنتی به غول‌های فناوری (Hyperscalers) در مدیریت زیرساخت‌های جهانی است.

از منظر معماری فنی، سیستم اولیه ۲ Africa به طول ۴۵.۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد که این مسافت از محیط کره زمین نیز بیشتر است. این کابل با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری مالتی‌پلکسینگ تقسیم فضایی (SDM) ساخته شده است که امکان استفاده از ۱۶ جفت فیبر نوری را در یک کابل واحد فراهم می‌کند.

این فناوری نوین، ظرفیت طراحی‌شده سیستم را به ۱۸۰ ترابیت بر ثانیه می‌رساند که معادل دو تا سه برابر ظرفیت کل کابل‌های زیردریایی است که تا پیش از این به قاره آفریقا متصل بوده‌اند.

این ظرفیت عظیم، زیرساخت لازم برای پشتیبانی از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی (AI)، رایانش ابری و اپلیکیشن‌هایی با پهنای باند بالا را فراهم می‌آورد و امکان سوئیچینگ طول موج نوری در زیر دریا را برای مدیریت انعطاف‌پذیر پهنای باند مقدور می‌سازد.

کنسرسیوم سازنده این سیستم، ترکیبی از قدرت‌های فناوری غربی، آسیایی و خاورمیانه‌ای است که خود نشان‌دهنده اهمیت ژئوپلیتیکی آن است. شرکت متا رهبری این پروژه را بر عهده دارد و غول‌های مخابراتی شامل چاینا موبایل اینترنشنال (China Mobile International)، گروه بیاباب (Bayobab متعلق به MTN)، اورنج (Orange)، تلکام مصر (Telecom Egypt)، وودافون (Vodafone)، شرکت سعودی سنتر۳ (center۳ وابسته به گروه stc)

 و WIOCC در آن مشارکت فعال دارند.

در نوامبر ۲۰۲۵، شرکت متا به‌طور رسمی اعلام کرد که زیرساخت هسته اصلی سیستم ۲ Africa که قاره آفریقا را دور می‌زند، تکمیل شده است. تأثیر اقتصادی این فاز از پروژه به‌قدری چشمگیر ارزیابی شده است که براساس مطالعات مؤسسه RTI، پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا سه سال پس از عملیاتی شدن کامل، بین ۲۶.۲ تا ۳۶.۹ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) قاره آفریقا اضافه کند که معادل ۰.۴۲ تا ۰.۵۸ درصد از کل GDP این قاره است.

با وجود تکمیل هسته اصلی در سال ۲۰۲۵، ارزش راهبردی این پروژه به‌شدت به انشعابات شرقی آن وابسته بود. شاخه خلیج فارس، موسوم به ۲Africa Pearls، با هدف نفوذ به یکی از ثروتمندترین و پرمصرف‌ترین بازار‌های داده در جهان طراحی شد تا ظرفیت بین‌المللی را برای جمعیتی بالغ بر ۳ میلیارد نفر (معادل ۳۶ درصد از جمعیت جهان) تضمین کند.

معماری شاخه خلیج فارس (Pearls) و آسیب‌پذیری‌های ژئوپولیتیک

شاخه ۲Africa Pearls که در سپتامبر ۲۰۲۱ به‌عنوان یک الحاقیه استراتژیک به طرح اصلی افزوده شد، قرار بود خاورمیانه را به‌طور مستقیم به هند و پاکستان در شرق، و به آفریقا و اروپا در غرب متصل کند.

نقاط فرود (Landing Points) این شاخه با دقت بالا انتخاب شده بودند تا تمامی کشور‌های عربی منطقه را پوشش دهند؛ این نقاط شامل برکاء و صلاله در عمان، کلبا و ابوظبی در امارات متحده عربی، دوحه در قطر، منامه در بحرین، الخُبَر در عربستان سعودی، شهر کویت، فاو در عراق، کراچی در پاکستان و در نهایت بمبئی در هند بود.

از نظر راهبردی، این گستردگی جغرافیایی قرار بود وابستگی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس را به سیستم‌های قدیمی‌تر، فرسوده و پرهزینه‌تر کاهش دهد. شبکه‌هایی مانند GBI (Gulf Bridge International) و FALCON که سال‌ها بار اصلی ترافیک منطقه را بر دوش می‌کشیدند، ظرفیت محدودی داشتند.

به‌ویژه سیستم GBI که در آب‌های سرزمینی ایران نیز دارای ایستگاه فرود است، همواره از سوی کشور‌های عربی به‌عنوان یک نقطه آسیب‌پذیر تلقی می‌شد! شاخه Pearls قرار بود یک شریان داده با ظرفیت بالا و کاملاً مستقل ایجاد کند که تسلط غول‌های غربی و هم‌پیمانان عرب آنها را بر جریان اطلاعات در خلیج فارس تضمین کند.

بااین‌حال، محاسبات مهندسی و مدل‌های تجاری کنسرسیوم با یک واقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی غیرقابل پیش‌بینی برخورد کرد. تنگه هرمز، به‌عنوان گذرگاه اجباری و تنها راه ورود تمامی کابل‌های زیردریایی به خلیج فارس، به کانون تنش‌های شدید نظامی میان ایران و ارتش تروریستی ایالات متحده و اسرائیل تبدیل شد.

اعلام فورس‌ماژور و زمینگیرشدن ناوگان غربیدر مارس ۲۰۲۶، همگام با تشدید درگیری‌های موشکی و پهپادی در منطقه، شرکت پیمانکار فرانسوی Alcatel Submarine Networks (ASN) که مسئولیت ساخت و استقرار کل سیستم را بر عهده داشت، اعلامیه‌های فورس‌ماژور (قوه قهریه) را به مشتریان و شرکای کنسرسیوم صادر کرد.

این اعلامیه حقوقی بدین معنا بود که شرایط محیطی، از کنترل شرکت خارج شده و امکان تضمین امنیت جانی خدمه و تجهیزات چند صد میلیون دلاری به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. در نتیجه، ASN رسماً توقف عملیات را اعلام کرد.

واقعیت میدانی، ابعاد فاجعه‌بار این توقف را برای زیرساخت غرب روشن‌تر کرد. کشتی کابل‌گذار «Île de Batz»، یک شناور ۱۴۰ متری فرانسوی که در سال ۲۰۰۱ ساخته شده و برای عملیات‌های پیچیده مهندسی زیردریایی در آب‌های کم‌عمق و عمیق طراحی شده است، در سواحل بندر دمام در عربستان سعودی زمین‌گیر شد.

براساس داده‌های ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS)، این کشتی ماه‌ها در منطقه خلیج فارس سرگردان بوده و در نهایت به‌دلیل عدم امکان فعالیت ایمن، به یک پناهگاه بندری پناه برده است.

مفهوم شبکه‌ایِ «کابل در آب است، اما زنده نیست» در اینجا تجلی فنی خود را پیدا می‌کند. بخش اعظم کابل Pearls پیش‌تر در بستر خلیج فارس خوابانده شده بود، اما برای عملیاتی شدن و انتقال داده، کابل باید در پنج کیلومتری نهایی به تجهیزات ایستگاه‌های فرود ساحلی (Landing Stations) متصل شود.

بدون انجام این عملیات پیچیده و زمان‌برِ اتصال ساحلی، سیستم ۱۸۰ ترابیتی صرفاً مجموعه‌ای از رشته‌های شیشه‌ای بی‌جان و معلق در اعماق خلیج فارس است. کشتی Île de Batz اکنون عملاً به یک انبار شناور برای تجهیزاتی تبدیل شده است که آینده آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مسئله اصلی در این توقف، تنها حضور شناور‌های نظامی یا خطر برخورد مستقیم نیست؛ بلکه پیامد‌های ثانویه درگیری‌هاست که عملیات مهندسی دریایی را برای مدت نامعلومی ناممکن می‌سازد.

در جریان درگیری‌ها، سامانه‌های پدافندی موشک‌ها و پهپاد‌های متعددی را رهگیری کرده‌اند که لاشه و مهمات عمل‌نکرده (UXO) آنها در بستر کم‌عمق خلیج فارس سقوط کرده است.

آلن مولدین (Alan Mauldin)، مدیر ارشد تحقیقات در مؤسسه TeleGeography، در همین رابطه تأکید می‌کند که حتی در صورت توقف فوری درگیری‌های نظامی، عملیات کابل‌گذاری بلافاصله از سر گرفته نخواهد شد.

پیش از هرگونه عملیات، بستر دریا باید به‌طور کامل از نظر وجود مهمات عمل‌نکرده نقشه‌برداری و پاکسازی شود؛ فرایندی که ماه‌ها زمان و هزینه‌های گزافی در بر خواهد داشت و نیازمند تجهیزات مین‌روبی پیشرفته است.

علاوه‌بر این، مسئله بیمه به یک مانع غیرقابل عبور تبدیل شده است. شرکت‌های بیمه دریایی از صدور بیمه‌نامه برای کشتی‌های تخصصی کابل‌گذار در این منطقه خودداری می‌کنند که این امر عملاً ورود هرگونه ناوگان تعمیراتی یا مهندسی را به خلیج فارس متوقف کرده است.

وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم برای تعمیرات کابل در کل منطقه خلیج فارس، تنها یک کشتی تعمیراتی متعلق به شرکت e-Marine مستقر است (سایر شناور‌ها در دریای سرخ و اقیانوس هند گرفتار شده‌اند) و در صورت قطع کابل‌های فعلی، همین یک کشتی نیز به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای و خطرات امنیتی قادر به انجام عملیات ترمیم نخواهد بود.

زمان ترمیم یک کابل که در شرایط عادی ۴۰ روز به طول می‌انجامد و بین ۱ تا ۳ میلیون دلار هزینه دارد، اکنون به یک فرایند غیرقابل انجام تبدیل شده است.

اثر سرایت و فلج‌شدن شبکه‌های منطقه‌ای

توقف عملیات توسط شرکت ASN تنها محدود به پروژه ۲Africa نماند و به‌سرعت اثرات سرایتی (Contagion Effect) خود را بر سایر پروژه‌های کلان و زیرساخت‌های در حال توسعه خاورمیانه نشان داد. محیط ناامن امنیتی و حقوقی باعث شد تا چندین ابرپروژه دیگر نیز در وضعیت تعلیق نامحدود قرار گیرند و شبکه فعلی را تحت فشار مضاعف بگذارند.

پروژه SEA-ME-WE۶

کابل SEA-ME-WE۶ به طول ۲۱.۷۰۰ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین سیستم‌های نسل جدید است که قرار بود با اتصال مستقیم سنگاپور به فرانسه، بار ترافیکی سیستم فرسوده و پراختلال SEA-ME-WE۵ را کاهش دهد.

کنسرسیوم ۶ SMW که شامل شرکت‌های بزرگی، چون اورنج فرانسه، سینگ‌تل سنگاپور و شرکت‌های هندی و پاکستانی است، با درک خطرات فزاینده در دریای سرخ، یک معماری هیبریدی بی‌نظیر طراحی کرده بود.

قرار بود بخشی از این سیستم (موسوم به Al Khaleej Cable System) از طریق تنگه هرمز وارد عربستان سعودی (شهر الخُبَر) شده و از طریق یک پل زمینی ۱۰۰۰ کیلومتری متعلق به شرکت stc (شبکه SNFN) از عرض شبه‌جزیره عربستان عبور کرده و به ساحل دریای سرخ (ینبع یا ضبا) متصل شود تا از عبور از بخش‌های جنوبی و خطرناک دریای سرخ کاملاً اجتناب گردد.

اما با انسداد خلیج فارس، این مسیر جایگزینِ هوشمندانه نیز غیرقابل اجرا شد. در نتیجه، تاریخ بهره‌برداری از این پروژه حیاتی که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، رسماً به اواخر سال ۲۰۲۷ موکول شد.

این تأخیر فاجعه‌بار باعث شده تا شبکه‌های منطقه نتوانند ترافیک خود را تخلیه کنند و همچنان به کابل فرسوده SMW۵ متکی باشند؛ کابلی که خود به دلیل قطعی‌های متعدد در دریای سرخ، در وضعیت عملیاتی تنزل‌یافته 

(Degraded State) کار می‌کند و توان پاسخگویی به تقاضای روزافزون پهنای باند را ندارد.

پروژه (Fibre in Gulf (FIG

گروه مخابراتی قطری Ooredoo با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری، پروژه FIG را برای اتصال هفت کشور حاشیه خلیج فارس (قطر، عمان، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عراق) از طریق یک حلقه زیردریایی عظیم با ظرفیت ۷۲۰ ترابیت بر ثانیه آغاز کرده بود.

این پروژه نیز که توسط ASN اجرا می‌شد، در پی اعلام فورس ماژور و محاصره عملی تنگه هرمز، در آب‌های شمالی خلیج فارس متوقف شد. بخش‌های زیادی از این کابل در بستر دریا رها شده و اتصالات آن به خشکی تکمیل نشده است.

در یک واکنش اضطراری، Ooredoo در فوریه ۲۰۲۶ با تأسیس نهاد جدیدی به نام Ooredoo Fibre Networks (OFN) تلاش کرد تا استراتژی خود را از دریا به شبکه‌های زمینی تغییر دهد، اما ظرفیت‌های زمینی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی معماری پهن‌باند این پروژه نیست.

قایق‌های نجات دیجیتال و محدودیت‌های فیزیکی

در پاسخ به فلج شدن هم‌زمان دو گلوگاه اصلی دریایی، مهندسان شبکه و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPs) در سراسر جهان مجبور به انجام اقدامات اضطراری در سطح پروتکل‌های مسیریابی شدند تا از خاموشی کامل شبکه‌ها جلوگیری کنند.

بر اساس دستورالعمل‌های فنی منتشرشده و تحلیل‌های شرکت ThousandEyes، مهندسان شبکه با استفاده از جوامع پروتکل درگاه مرزی (BGP Communities) اقدام به فرمان‌دهی و تغییر مسیر ترافیک (Traffic Steering) از مسیر‌های آسیب‌دیده زیردریایی به سمت تونل‌های پشتیبان (MPLS FRR Bypass Tunnels) کردند.

این تغییر مسیر‌ها اگرچه از قطع کامل اینترنت جلوگیری کردند، اما هزینه‌های فنی سنگینی در پی داشتند. هدایت ترافیک از مسیر‌های غیربهینه زمینی (غالباً از طریق شبکه‌های زمینی آسیا یا مسیر‌های طولانی‌تر) منجر به افزایش چشمگیر تأخیر (Latency) بین ۳۰ تا ۱۲۰ میلی‌ثانیه شد.

برای سرویس‌های حساس به زمان، پلتفرم‌های ابری و پردازش‌های هوش مصنوعی، این میزان افزایش تأخیر به معنای افت شدید کیفیت خدمات است. برای دور زدن تنگه‌های مسدودشده، صنعت مخابرات منطقه به‌سرعت به ظرفیت شبکه‌های فیبر نوری زمینی روی آورد که از آنها در ادبیات فعلی با عنوان «قایق‌های نجات دیجیتال» (Digital Lifeboats) یاد می‌شود.

مهم‌ترین این مسیر‌های زمینی که اکنون بار اصلی ارتباطات را به دوش می‌کشند عبارت‌اند از:

1. سیستم Blue-Raman: پروژه مشترک گوگل که با دور زدن هوشمندانه تنگه‌های خطرناک، از طریق اردن وارد یک پل فیبر نوری زمینی در اسرائیل شده و به دریای مدیترانه می‌رسد.در چشم‌انداز سال ۲۰۲۶، این مسیر به اصلی‌ترین شریان نجات منطقه برای عبور ترافیک اروپا-آسیا تبدیل شده است؛ هرچند تمرکز بیش از حد ترافیک در یک کریدور خاص، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی خاص خود را به همراه دارد.
2. شبکه ملی فیبر عربستان (SNFN): شبکه‌ای گسترده متعلق به گروه stc که ترافیک را مستقیماً از طریق خشکی از سواحل خلیج فارس به سواحل دریای سرخ منتقل می‌کند و از تنگه هرمز و باب‌المندب عبور نمی‌کند.
3. سیستم MEETS (Middle East-Europe Terrestrial System): یک شاهکار مهندسی و شبکه‌ای زمینی به طول ۱۴۰۰ کیلومتر که کابل‌های فیبر نوری را درون سیم‌های محافظ بالاییِ دکل‌های فشار قوی انتقال برق نصب کرده است (OPGW). این روش با ارتفاع دادن به کابل‌ها، آنها را از آسیب‌های فیزیکی رایج (مانند حفاری‌های عمرانی) مصون داشته و از امنیت فیزیکی بالای شبکه‌های توزیع برق بهره می‌برد.
4. کریدور زمینی عراق-ترکیه (WorldLink): با توقف بخش دریایی کابل WorldLink در خلیج فارس که قرار بود امارات را مستقیماً به عراق متصل کند، اپراتور‌ها تلاش کردند با استفاده از اتصالات کوتاه استراتژیک کویت به عراق، ترافیک را وارد فاو کرده و از طریق بغداد به مرز ترکیه و سپس به فرانکفورت منتقل کنند.

با وجود تمام این تلاش‌های مهندسی، واقعیت تلخ برای صنعت ارتباطات آن است که فیزیک شبکه قابل دور زدن نیست. شبکه‌های زمینی (با ظرفیت‌های محدود و آسیب‌پذیری در برابر قطعی‌های داخلی) هرگز برای تحمل بار ترافیکی عظیم کابل‌های ۱۸۰ ترابیتی زیردریایی طراحی نشده‌اند.

این مسیر‌های زمینی صرفاً به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از خاموشی مطلق عمل می‌کنند و مانند جاده‌های دوطرفه خاکی هستند که تلاش می‌کنند بار ترافیکی یک بزرگراه شش‌بانده مسدودشده را به دوش بکشند.

تغییر پارادایم در امنیت زیرساخت و واکنش‌های بین‌المللی

آنچه در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داد، فراتر از یک تأخیر مهندسی، یک نقطه عطف تاریخی در تئوری‌های بازدارندگی و ژئوپلیتیک سایبری است. ایران برای توقف بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین زیرساخت دیجیتال تاریخ، نیازی به شلیک مستقیم اژدر یا استفاده از غواصان نظامی برای قطع فیزیکی کابل ۲ Africa نداشت.

در این دکترین نامتقارن، صرفِ ایجاد و حفظ یک محیط امنیتی ناپایدار، استفاده از پهپاد‌ها و موشک‌ها در فضای منطقه و بالا بردن سطح ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های بیمه، برای توقف ماشین عظیم سرمایه‌داری و فناوری غرب کافی بود.

این بحران نشان داد که زیرساخت‌ها صرفاً شامل بخش‌های زیردریایی نیستند، بلکه تأسیسات ساحلی نیز به‌شدت آسیب‌پذیرند.

حملات پهپادی ایران به مراکز داده در بحرین و امارات متحده عربی، پیام روشنی به کنسرسیوم‌های بین‌المللی فرستاد که حتی در صورت موفقیت در کابل‌گذاری زیر دریا، ایستگاه‌های فرود ساحلی و مراکز پردازش داده از تیررس خارج نیستند.

هنگامی که بزرگ‌ترین شرکت نصب کابل جهان (ASN) وضعیت فورس‌ماژور اعلام می‌کند، پیامد‌های آن عمیق‌تر از تأخیر یک پروژه است. این اعلامیه، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به خلیج فارس و دریای سرخ به‌عنوان کریدور‌های امن برای سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال را به‌طور بنیادین تخریب می‌کند.

ایران با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس، نه‌تنها ائتلافی از غول‌های فناوری غربی (متا، وودافون، اورنج) را متوقف کرد، بلکه برنامه‌های راهبردی و بلندپروازانه کشور‌های عربی رقیب برای ارتقای استقلال دیجیتالشان را نیز به بن‌بست کشاند.

این شکنندگی بنیادین، زنگ خطر را در پایتخت‌های غربی به صدا درآورده است. آسیب‌پذیری بیش از ۹۹ درصد ارتباطات بین‌المللی متکی به کابل‌های زیردریایی، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده است.

در واکنش به این تهدیدات ساختاری، کمیسیون اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ یک مناقصه ۴۰ میلیون یورویی برای افزایش ظرفیت تعمیر اضطراری و تأمین امنیت فیزیکی کابل‌های زیردریایی در منطقه اروپا صادر کرد تا از تسری این مدل از تهدیدات نامتقارن به آب‌های قاره سبز جلوگیری کند.

همچنین بحث‌های حقوقی گسترده‌ای برای بازنگری در کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل (UNCLOS) آغاز شده است تا کابل‌های زیردریایی رسماً به‌عنوان «تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی امنیت جهانی» طبقه‌بندی شوند.

داستان توقف ۲ Africa Pearls در خلیج فارس، صرفاً روایتی از یک تأخیر مهندسی نیست؛ بلکه روایتی تاریخی از برخورد آرمان‌های سرمایه‌داری سیلیکون‌ولی و اتصال بدون مرز، با صخره‌های سخت و انعطاف‌ناپذیر جغرافیای سیاسی است.

کنسرسیوم قدرتمند متا با وجود در اختیار داشتن برترین تکنولوژی‌های کابل‌کشی جهان، ظرفیت‌های بی‌سابقه ۱۸۰ ترابیتی و بودجه‌های چندین میلیارد دلاری، در برابر اهرم فشار امنیتی در خلیج فارس ناتوان ماند. کشتی مجهز Île de Batz که نماد برتری مهندسی غرب بود، به دلیل لغو بیمه‌های دریایی و خطرات ناشی از مهمات عمل‌نکرده، عملاً به گروگان شرایط محیطی در بندر دمام تبدیل شد.

این رویداد که به‌درستی از آن به‌عنوان «پیروزی بدون شلیک» یاد شد، ثابت کرد که در دوران مدرن، تسلط بر گلوگاه‌های جغرافیایی نه‌تنها برای ترانزیت انرژی، بلکه برای شریان‌های اقتصاد دیجیتال نیز ابزاری تعیین‌کننده و استراتژیک است.

ایجاد یک محیط امنیتی پرریسک، بدون نیاز به تخریب مستقیم کابل‌های متعلق به غول‌های فناوری، توانست ساختار توسعه شبکه‌های پهن‌باند در کشور‌های عربی را متوقف کرده و برنامه‌های توسعه ملی مبتنی بر هوش مصنوعی را در این کشور‌ها مختل کند.

اگرچه قایق‌های نجات دیجیتال و مسیر‌های زمینی مانند SNFN و Blue-Raman توانسته‌اند تا حدودی از قطع کامل ارتباطات بین‌قاره‌ای جلوگیری کنند، اما ظرفیت محدود و تأخیر بالای آنها هرگز نمی‌تواند جایگزین شریان‌های مسدودشده زیردریایی شود.

منبع: روزنامه کیهان