تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نباید به تضعیف الزامات اعتقادی منجر شود
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح پیشنهادی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات، بر ضرورت توجه به ماهیت خاص و ماموریت‌های حساس این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: وزارت اطلاعات ازجمله دستگاه‌هایی است که مسئولیت آن صرفاً به حوزه‌های اجرایی و مدیریتی محدود نمی‌شود و به‌دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و ارزش‌های نظام، باید در تعیین شرایط مدیران ارشد آن حساسیت ویژه‌ای وجود داشته باشد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: برخورداری از تخصص و تجربه مدیریتی برای اداره وزارت اطلاعات ضروری است، اما نباید این ضرورت را در تقابل با صلاحیت‌های دینی و اعتقادی قرار داد. در انتخاب وزیر این وزارتخانه باید مجموعه‌ای از توانمندی‌های مدیریتی، تخصصی و اعتقادی مورد توجه باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد تشکیل سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی در ساختار وزارت اطلاعات تصریح کرد: ایجاد سازمان‌های جدید نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی همه ملاحظات مربوط به جایگاه وزیر باشد. باید نسبت اختیارات این سازمان‌ها با مسئولیت وزیر به‌روشنی مشخص شود تا در آینده شاهد تداخل وظایف و چندگانگی مدیریتی نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: هرگونه تغییر در قانون باید با بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اجرایی و اعتقادی آن انجام شود. نمی‌توان برای حل یک مسئله مدیریتی، بدون ارزیابی پیامدهای بلندمدت، ضوابط مربوط به یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور را تغییر داد.
مقصودی گفت: نمایندگان باید در بررسی این طرح، منافع ملی، الزامات امنیتی و جایگاه اعتقادی وزارت اطلاعات را هم‌زمان در نظر بگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که به حفظ انسجام و کارآمدی این مجموعه منجر شود.
