پزشکیان: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده توجیه ندارد
باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی مهمترین مسایل و مشکلات شرکت‌های دولتی روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی و بیمه شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه گزارش جامعی از وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی و سودده و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها ارائه کردند.
در این جلسه و در گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری پایین، بدهکاری بالا در برخی شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان برخی از مهمترین مسایل و مشکلات شرکت‌های دولتی عنوان شد.
رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت پاسخگو بودن مدیران شرکت‌ها در قبال اختیارات و مسئولیت‌هایشان، تصریح کرد: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده است و زیان‌ده بوده است دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.
پزشکیان با بیان اینکه مدیران شرکت‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه مسئولیتشان باشند، نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها را بسیار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابجایی مدیران باید توانمندی‌ها و تخصص افراد به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران از ضروریات است.
رئیس‌جمهور میزان مسئولیت، عملکرد و بهره‌وری و همچنین پاسخگویی را از شاخصه‌های مهم مدنظر در واگذاری مدیریت‌ها به افراد عنوان کرد و افزود: شاخص‌های ارزیابی نیروی انسانی از جمله تجربه و توانمندی برای مدیریت‌ها و تخصص‌های مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در این نشست تخصصی، ساماندهی نظام مالکیت و سیاست‌های تنظیم‌گری شرکت‌ها، اصلاح رویه و تکالیف دولت بر شرکت‌های دولتی، تغییر رویه مدیریت از شکل اداری به صورت شرکت‌داری و ارزیابی دقیق عملکرد و انتصابات از جمله راهکار‌های پیشنهادی برای حل مشکلات عمده شرکت‌های دولتی عنوان شد.
براساس آمار و گزارش‌های ارائه‌شده مربوط به سال ۱۴۰۳ از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.
ایجاد سازمان مالکیت و راهبری شرکت‌های دولتی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح ترکیب مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مرتبط با شرکت دولتی از جمله پیشنهاد‌های ارائه‌شده در این نشست برای بهبود وضعیت و حل مشکلات شرکت‌های دولتی بود.
منبع: ریاست جمهوری
