باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر بیرامی - نهاد‌های انتخاباتی به عنوان حلقه‌ی پیوند «اراده ملت» با «نهاد‌های حکمرانی»، نقش تعیین‌کننده‌ای در مشروعیت‌بخشی به ساختار سیاسی دارند. در این میان، «ارگان ناظر بر انتخابات» به عنوان داور بی‌طرف، ضامن سلامت و شفافیت فرآیندهای انتخاباتی محسوب می‌شوند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات (المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات) درصدد است تا اینچنین نقشی را در عراق ایفا کند و در مقام داوری بی‌طرف، از مردم برای تعیین نمایندگان‌شان، نظرخواهی کند و در این راستا، مسؤولیت برگزاری انتخابات در عراق را بر عهده گیرد.
کمیسیون «مستقل» انتخابات عراق: تحلیل ساختار و کارکرد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بر اساس قانون اساسی این کشور، به عنوان نهادی مستقل از قوای سه‌گانه تأسیس شده است. این کمیسیون، دارای شخصیت حقوقی مستقل و بودجه‌ی مصوب مجلس است که در چارچوب قوانین عادی عمل می‌کند. اگرچه هیأت رئیسه‌ی آن با تأیید پارلمان تعیین می‌شود، اما در اجرای وظایف خود از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است.
در تئوری، این نهاد تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین رسمی کشور پاسخگو است و می‌تواند بدون دریافت دستور از قوه مجریه یا مقننه عمل کند. با این حال، در عمل شاهد تأثیرپذیری آن از فشار‌های سیاسی احزاب بزرگ و نفوذ بازیگران منطقه‌ای هستیم. همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای و چالش‌های امنیتی از جمله عواملی هستند که استقلال عملی این نهاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بر اساس قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ و قوانین مصوب بعدی تأسیس شد. این نهاد به عنوان مرجعی مستقل و تخصصی، وظیفه سازماندهی و نظارت بر کلیه فرآیندهای انتخاباتی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده دارد. ساختار این کمیسیون متشکل از هیأت رئیسه و کارشناسان مستقل است که با تأیید مجلس عراق انتخاب می‌شوند. تعداد کارشناسان این کمیسیون، بنا به فراخورِ نزدیکی یا دوری به فضای انتخابات، دستخوش تغییراتی می‌شود. در سال‌های غیر انتخابات، شمار کارشناسان ارشد این نهاد، به حدود ۱۰۰ نفر می‌رسد و در دوران انتخابات، نزدیک به ۹۰ هزار تَن بصورت موقت درصدد کارشناسی و نظارت بر فرایند انتخاباتی، تحت فرامین این نهاد در می‌آیند.
اختیارات و وظایف کمیسیون عالی انتخابات عراق
کمیسیون عالی انتخابات عراق، دارای شش محور از اختیارات و وظایف است:
۱. برنامه‌ریزی و اجرای کلیه انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها
۲. ثبت‌نام و به‌روزرسانی لیست رأی‌دهندگان
۳. احراز صلاحیت نامزدها بر اساس معیارهای قانونی
۴. نظارت بر تبلیغات انتخاباتی
۵. رسیدگی به شکایات انتخاباتی
۶. اعلام نتایج نهایی
از ۶ مورد فوق، موارد: ۲ و ۳ را گسترش می‌دهیم و به وجه تمایز‌هایی میان انتخابات عراق با همسایه‌ی شرقی‌اش، جمهوری اسلامی ایران – می‌رسیم:
ثبت‌نام رأی دهندگان!
کمیسیون عالی انتخابات عراق مسئولیت ثبت‌نام و به‌روزرسانی سامانه مرکزی رأی‌دهندگان را بر عهده دارد. این فرآیند با استفاده از کارت هوشمند ملی و ثبت داده‌های بیومتریک (مانند اثر انگشت) انجام می‌شود. شهروندان واجد شرایط با مراجعه به دفاتر کمیسیون در استان‌های مختلف، هویت و صلاحیت خود را احراز می‌کنند.
هدف اصلی از این مکانیزم، تلاش برای تحقق سه اصل: اعطای حق رأی به «دارندگان شرایط قانونی»، پیشگیری از تقلب و رأی‌گیری تکراری، و توزیع مناسب منابع انتخاباتی است. این سیستم در زمره نظام‌های «ثبت‌نام فعال» دسته‌بندی می‌شود که مسئولیت اقدام بر عهده‌ی خود شهروند است؛ کشور‌هایی همانند آمریکا و هند نیز از مکانیزم شهروند فعال بهره می‌گیرند و هر رأی‌دهنده بایستی شخصاً نسبت به شرکت در انتخابات، ثبت‌نام و کسب صلاحیت کند. این وظیفه، اما در جمهوری اسلامی ایران، بر عهده سازمان ثبت احوال است و تمامی شرکت‌کنندگان در انتخابات، از سوی این نهاد، ثبت‌نام می‌شوند و مستندات آنان (کارت ملی و شناسنامه) حین رأی‌گیری از سوی ناظران، بررسی می‌شود؛ مکانیزمی که در کشور‌هایی همانند سوئد و آلمان نیز رواج دارد.
احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی در عراق
برخلاف ایران، موضوع «احراز صلاحیت نامزدها» در کشور عراق، آنچنان موضوع جذّابی از منظر سیاسی و رسانه‌ای نیست. چراکه کمیته‌ی انتخابات مستقل عراق، معیارهای کلی حقوقی و فنی برای احراز صلاحیت نامزدها دارد و خود را از «احراز صلاحیت سیاسی» معاف داشته است. معیارهای احراز صلاحیت کمیسیون انتخابات عراق، موارد ذیل است:
۱. عدم محجوریت (بهره‌مندی از اراده‌ی سالم انشائی)
۲. شرط سنی (حداقل ۳۰ سال)
۳. دارا بودن تابعیت عراقی
۴. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
۵. عدم سوءپیشینه کیفری
۶. عدم پیوستگی به حزب بعث
۷. ارائه اظهارنامه مالی و نبود فساد یا پرونده‌ی تخلف مالی
درمیابیم که معیارهای احراز صلاحیت نامزد در کمیسیون انتخابات عراق، «استعلامی» و «عینی» و قابل اندازه‌گیری هستند. این درحالی است که معاییر احرازی در نهاد‌های انتخاباتی ایران، گاهی «استنباطی» و غیرقابل اندازه‌گیری هستند. مواردی نظیر: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «وفاداری به نظام جمهوری اسلامی»، «اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه» و «عدم اشتهار به فسق» برپایه استنباط‌های شخصی کارشناسان از موارد فوق، قابلیت احراز یا عدم احراز دارد. همانطور که گفتیم، نبود اینچنین فضای اجتهادی و استصوابی در کمیسیون انتخابات عراق، از طرفی آن را از جذابیت رسانه‌ای فرو گذارده و منجر به جنجال‌های رسانه‌ای در این کشور نمی‌شود و از سوی دیگر آرامش پیش از انتخابات را نگاه می‌دارد. نکته‌ی مهمتر این است که عدم دخالت در «احراز سیاسی» کاندیدا‌ها و صرف پافشاری بر سلامت و صلاحیت حقوقی-فنی آنان، منجر به این شده است که این کمیته در میدان انتخابات عراق، در مقام یک «داور» باقی بماند؛ این درحالی است که اعمال اثر سیاسی بر نامزدها و صواب یا ناصواب دانستن برخی از آنان، نهاد ناظر بر انتخابات را در کالبد یک «بازیکن-داور» در میدان انتخابات نشان می‌دهد و دامنه‌ی اختیاری فراتر از برگزاری یک انتخابات را پدید می‌آورد.
وانگهی بایستی دانست که (همانطور که در مقاله‌ی پیشین گفتیم) روند شمارش آراء انتخابات در ایران، تجمیعی است و این روند در عراق، تقسیمی و بر پایه‌ی «سانت لاگوی تعدیل‌شده» انجام می‌گیرد و اینجاست که «نظارت استصوابی» ملزم می‌شود که بخشی از بحران احتمالی را پوشش دهد و با اعمال اثر، احزاب گوناگون را در مجلس، نگاه دارد. درواقع آنچه در عراق به دست جبر و ریاضی، حل می‌شود، در ایران تا حدودی توسط نهاد شورای نگهبان انجام می‌شود و فرصت‌های لازم برای حضور احزاب گوناگون و یک‌دست نبودن مجلس برای جناحین اصلی را فراهم می‌آورد؛ به این سبب است که تفاوت کلیدی شکاوی انتخاباتی در این است که در عراق، شکایت عمدتاً درباره چگونگی اجرای انتخابات است، حال آنکه در ایران، اعتراض نامزدها، درباره حق ورود به رقابت انتخاباتی است. این تمایز، نشان‌دهنده تفاوت در ماهیت نظام‌های سیاسی دو کشور و میزان تکثرپذیری آنها است.
12239790
مهمترین اخبار بین‌الملل
