به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران است که نقش مهمی در کیفیت زندگی و بهره‌وری آن‌ها ایفا می‌کند. با این حال، گسترش قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر موجب شده تا این امنیت با چالش‌های جدی مواجه شود.

گسترش قراردادهای موقت، که معمولاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت منعقد می‌شوند، در بسیاری از صنایع به یک رویه رایج تبدیل شده‌اند. دلایل اصلی کارفرمایان برای استفاده از این نوع قراردادها شامل کاهش هزینه‌های کارفرمایی، انعطاف‌پذیری در استخدام و اخراج نیروی کار و مقابله با نوسانات اقتصادی است.

اما از دیدگاه کارگران، این نوع قراردادها پیامدهای منفی زیادی از جمله ناامنی شغلی، عدم دسترسی به مزایا و کاهش انگیزه و بهروری را به همراه دارد. اینکه  کارگران نمی‌دانند پس از اتمام قرارداد، شغل خود را حفظ خواهند کرد یا خیر؛ همچنین  بسیاری از قراردادهای موقت، مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات، و مرخصی‌ها را شامل نمی‌شوند. از سوی دیگر نبود امنیت شغلی می‌تواند موجب کاهش تعهد و انگیزه کارگران شود.

دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بر این است که گسترش قراردادهای موقت، تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان را به هم می‌زند. محمدرضا تاجیک, عضو شورای عالی کار می‌گوید: "کارگران با قراردادهای موقت در شرایطی کار می‌کنند که هر لحظه احتمال از دست دادن شغل خود را دارند. این وضعیت نه‌تنها به ضرر کارگران است، بلکه در درازمدت به کاهش بهره‌وری و ثبات اقتصادی نیز منجر می‌شود."

چالش‌های قانونی و نظارتی قانون کار در ایران برای حمایت از کارگران قواعدی را پیش‌بینی کرده است، اما اجرای این قوانین در عمل با مشکلات زیادی همراه است. کارفرمایان گاهی با انعقاد قراردادهای موقت پی‌درپی، عملاً از استخدام دائمی کارگران خودداری می‌کنند. نظارت ناکافی بر عملکرد کارفرمایان باعث می‌شود که بسیاری از تخلفات گزارش نشود.

* کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است، گفت: براساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از 96درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یک‌ساله یا کمتر هستند. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.

بیات افزود: در بهمن 98آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.

این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179دیوان عدالت گفت: بیش از 30سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به‌ سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به ‌سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.

به گزارش تسنیم, تقویت نظارت, اصلاح قانون کار, تشویق به قراردادهای دائمی و آگاهی بخشی، راهکاری برای بهبود امنیت شغلی و کاهش اثرات منفی قراردادهای موقت است.

در راستای تقویت نظارت شاهد افزایش نظارت بر قراردادهای کاری و برخورد جدی با کارفرمایان متخلف خواهیم بود. همچنین با اصلاح قانون کار و بازنگری در این قانون می توان شاهد  محدود کردن تعداد قراردادهای موقت و الزام به تبدیل آن‌ها به قراردادهای دائمی پس از مدت مشخص شد.

 از سوی دیگر تشویق به قراردادهای دائمی با  ارائه تسهیلات و مزایای مالیاتی برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را به‌صورت دائمی استخدام می‌کنند, می توان انگیزه ای در بازار کار ایجاد کرد.

یکی از مواردی که در بحث قراردادهای موقت ضروری است که به آن توجه شود, افزایش آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای پیگیری مطالبات آن‌ها است. در مجموع امنیت شغلی، پایه‌ای‌ترین حق کارگران است که تضمین آن باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. کاهش وابستگی به قراردادهای موقت و تقویت سازوکارهای حمایتی، می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور ایفا کند.

انتهای پیام/