حذف امضا‌های طلایی از اقتصاد کشور با اصلاح سیاست‌های ارزی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در ادامه اجرای بسته اصلاحات سیاست‌های ارزی، مسئولان اقتصادی کشور از پیشرفت قابل توجه این طرح در کاهش زمینه‌های بروز رانت و فساد ارزی خبر می‌دهند؛ طرحی که به گفته مقامات، با هدف شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و حرکت به سمت نظام ارزی کارآمدتر در حال اجراست.

طبق اعلام  وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اخیر با تمرکز بر یکپارچه‌سازی نرخ‌ها، تقویت سامانه‌های نظارتی و حذف رویه‌های غیرشفاف در تخصیص ارز انجام شده و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تخلفات ثبت‌شده در حوزه واردات و تامین ارز است.

پیش از این سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به روند اجرایی این طرح اظهار داشت:اصلاح سیاست‌های ارزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور بود. چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده بود. با اجرای این برنامه، فرآیند تخصیص ارز شفاف‌تر شده و امکان نظارت سیستمی و برخط بر تمامی مراحل فراهم شده است.

درهمین زمینه هم عبدالحسینی کارشناس اقتصادی اعلام کرده بود که هدف اصلی ما حذف امضاهای طلایی و بستن گلوگاه‌های فسادزا در چرخه واردات و تخصیص ارز است.

 وی افزود: فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار کاهش یافته و انگیزه‌های سفته‌بازانه نیز محدودتر شده است.

در همین راستا، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به اقدام مثبت دولت این اصلاحات را گامی مثبت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ارزیابی کردند.

 کیوان کاشفی  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه «شفافیت، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی بوده است»، تصریح کرد: هرچه فرآیند تخصیص ارز ضابطه‌مندتر و قابل پیش‌بینی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کاهش یافته و فعالان واقعی اقتصادی با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی خواهند کرد.

وی تاکید کرد که یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز و کاهش مداخلات موردی، به حذف رانت‌های پنهان کمک کرده و رقابت سالم‌تری را میان واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

براساس‌ این گزارش اصلاح ساختار ارزی، علاوه بر کاهش فساد، می‌تواند به بهبود انضباط مالی، مدیریت بهتر منابع ارزی و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود. به باور آنان، استمرار این روند و پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، شرط اصلی موفقیت نهایی این برنامه خواهد بود.

با توجه به اظهارات رسمی و بازخورد فعالان بخش خصوصی، به نظر می‌رسد اجرای اصلاحات ارزی وارد مرحله‌ای شده که آثار آن به‌تدریج در شاخص‌های کلان اقتصادی و فضای کسب‌وکار نمایان خواهد شد؛ مسیری که دولت آن را گامی اساسی در جهت سالم‌سازی اقتصاد و مقابله ساختاری با رانت و فساد ارزی می‌داند.