مصوبه رفع فیلتر همچنان در ایستگاه اول
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی گفت اجرای سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی بعد از ماه‌ها هنوز در مرحله اول متوقف مانده است.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در بخش قبلی مصاحبه فارس با کامیار ثقفی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، درباره کلیات مصوبه ۳۲ بندی با عنوان «سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند»، مراحل اجرای آن، بخش‌های اجراشده، سند تسهیم درآمد محتوا و موضوعات مرتبط گفت‌وگو کردیم. در این بخش، ادامه این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
مصوبات شورای عالی برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراست
فارس: با توجه به اینکه وزارت ارتباطات سند تسهیم درآمد محتوا را اجرا نکرده است، آیا سازوکاری برای الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات شورای عالی وجود ندارد؟
ثقفی: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، بُعد حقوقی موضوع و مسئولیت دستگاه‌هایی است که از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی خودداری می‌کنند. لازم است مراجع نظارتی نیز در این زمینه به وظایف و تکالیف قانونی خود توجه داشته باشند.
سندی ابلاغ شده و در کنار آن، با ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مواجه هستیم. در این ماده تصریح شده است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی، برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
بنابراین، وقتی قانون اجرای مصوبات شورا را برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌داند، هر دستگاه یا شخصیت حقوقی که از اجرای آن خودداری کند، در واقع حکم قانون را اجرا نکرده است.
باید به قوانین عمومی مراجعه کرد و دید قانون‌گذار برای اجرا نکردن تکالیف قانونی چه حکمی در نظر گرفته است. عنوانی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود، ترک فعل است و طبیعتاً باید مشخص شود که برای آن چه برخوردی پیش‌بینی شده است.
یکی از اشکالات جدی ما در شرایط فعلی همین مسئله است؛ قانون برای اجرای مصوبات ضمانت اجرا در نظر گرفته، اما در عمل از این ضمانت‌ها استفاده نمی‌شود.
بیش از یک سال است که این مصوبه روی زمین مانده و دلیل آن نیز این است که یک وزارتخانه با اجرای آن موافق نیست. در چنین وضعیتی، عملاً این تصور ایجاد می‌شود که مصوبات شورای عالی فضای مجازی قابلیت وتو شدن از سوی یکی از اعضا یا دستگاه‌های حاکمیتی را دارند؛ به این معنا که یک دستگاه می‌تواند اعلام کند مصوبه را اجرا نمی‌کند و در نتیجه، اجرای آن متوقف بماند. اگر چنین وضعیتی پذیرفته شود، سرنوشت این مصوبه نیز می‌تواند مشابه لایحه مقابله با اخبار جعلی شود که با وجود طی شدن بخشی از فرایند، همچنان بلاتکلیف مانده است.
فارس: وزیر ارتباطات دبیر کارگروه راهبری مصوبه است. ما در گفت‌وگویی که با وزیر ارتباطات داشتیم، آقای هاشمی تأکید کردند که مبنای وزارتخانه برای رفع فیلتر، مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی است. همچنین معاون وزیر، مهندس فتاحی، در نشست خبری خود اعلام کرد که اصل را بر اجرای این سند گذاشته‌اند و آن را پیگیری می‌کنند. با توجه به این مواضع، می‌خواهیم بدانیم بر اساس مفاد سند، کدام اقدامات به‌طور مشخص برعهده وزارت ارتباطات است و این وزارتخانه در چه بخش‌هایی باید دستگاه اصلی پیگیری باشد؟ کدام اقدامات تاکنون اجرا شده و کدام موارد همچنان روی زمین مانده است؟
ثقفی: ابتدا باید بگویم که بسیار خوشحال شدیم وزیر محترم ارتباطات و معاون ایشان، پس از مدت‌ها، پذیرفته‌اند که مبنای کار باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد.
این اتفاق را می‌توان یک قدم رو به جلو دانست؛ اما در کنار این موضع‌گیری، باید میان قول و عمل نیز وحدت وجود داشته باشد و آنچه در اظهارات مطرح می‌شود، در عمل هم دنبال شود.
پیشنهادی را که در ابتدای صحبت‌هایم مطرح کردم، دوباره تکرار می‌کنم. پیشنهاد ما این است که هم افراد و دستگاه‌هایی که با این مصوبه موافق هستند و هم کسانی که با آن مخالف‌اند، در نشست‌هایی تخصصی و در سطح نخبگانی حضور پیدا کنند؛ نشست‌هایی که نتایج و مباحث آنها نیز قابلیت ارائه به عموم مردم را داشته باشد.
برای هر یک از ۳۲ بند سند می‌توان یک جلسه اختصاصی در نظر گرفت و به‌طور شفاف بررسی کرد که چه اقداماتی انجام شده، مشکل و مانع اجرای آن چیست و در نهایت، چه راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود وجود دارد. نمی‌توان موضوعی را متوقف کرد و عملاً هیچ اقدامی برای پیشبرد آن انجام نداد.
یکی از ملاحظاتی که اکنون از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود، درخواست اصلاح سند است. دوستان می‌گویند تا زمانی که سند تسهیم اصلاح نشود، آن را اجرا نمی‌کنیم. بسیار خوب؛ حتی اگر فرض کنیم درخواست اصلاح آنها درست است، که از نظر حقوقی چنین برداشتی را قبول ندارم، باز هم مسیر مشخصی برای این کار وجود دارد و آن، تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی است. اگر قرار است مصوبه اصلاح شود، باید این موضوع در همان شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
پرسش اینجاست که چرا جلسات شورای عالی تشکیل نمی‌شود؟ چه کسی مانع تشکیل جلسات این شورا شده است؟ چرا شورای عالی فضای مجازی کنار گذاشته می‌شود و نهادهای موازی به‌جای آن وارد عمل می‌شوند؟ اینها پرسش‌های مهمی است که باید در برابر مردم مطرح و واقعیت‌های موجود درباره آنها روشن شود. مردم باید بدانند در فرایند اجرای مصوبه چه اتفاقی افتاده و چرا برخی اقدامات متوقف مانده است.
نکته دیگر این است که در خود سند ۳۲ بندی، دستگاه اصلی و دستگاه همکار هر اقدام مشخص شده است. بنابراین، برای اطلاع از مسئولیت هر دستگاه، نیازی به برداشت شخصی نیست و متن مصوبه در دسترس عموم قرار دارد. همه مردم می‌توانند با جست‌وجو در اینترنت به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و ببینند مسئولیت اجرای هر بند برعهده کدام دستگاه گذاشته شده است.
برای نمونه، در بند مربوط به ابلاغ سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاه‌های مسئول در نظر گرفته شده‌اند. نقش مرکز ملی در این موضوع از آن جهت است که بخشی از مأموریت‌های مربوط به حوزه محتوا و تنظیم سازوکارهای آن برعهده این مجموعه قرار دارد.
از طرف دیگر، مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی نهادهایی فراقوه‌ای هستند و جایگاه آنها را نمی‌توان در حد یک دستگاه اجرایی یا زیرمجموعه دولت در نظر گرفت.
بر اساس اختیاراتی که از سوی ولی‌فقیه و در چارچوب اختیارات قانون اساسی به شورای عالی فضای مجازی تفویض شده است، این شورا و مرکز ملی در جایگاه نهادی فراقوه‌ای قرار دارند. بنابراین، نه شورای عالی و نه مرکز ملی زیرمجموعه دولت نیستند و مصوبات شورای عالی نیز برای همه دستگاه‌ها، از جمله دولت، لازم‌الاجراست. این موضوع از نظر حقوقی روشن است و هر حقوقدانی می‌تواند جایگاه و حدود اختیارات این نهادها را بررسی و احراز کند.
اما اگر به مرحله دوم سند برگردیم، در بند دوم آن موضوع «مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تأکید بر سکوهای جدید» مطرح شده است. مسئولیت این اقدام نیز باید بر اساس چارچوب‌هایی دنبال شود که کارگروه راهبری برای مذاکره با سکوهای خارجی تعیین می‌کند. در این زمینه، چارچوب‌هایی مطرح شده و قرار بوده است مذاکرات بر همان اساس پیش برود.
مذاکره با سکوهای خارجی فقط به چند پلتفرم آمریکایی محدود نیست
یکی از ملاحظات اصلی در بند مربوط به مذاکره با سکوهای خارجی این بود که بپذیریم فضای مجازی و اینترنت جهان صرفاً به چهار یا پنج سکوی آمریکایی محدود نمی‌شود. گاهی وقتی درباره رفع محدودیت‌ها یا رفع فیلتر صحبت می‌کنیم، این تصور ایجاد می‌شود که تمام مسئله به همین چند سکو مربوط است؛ در حالی که چنین نیست. قرار نیست با رفع محدودیت از این سکوها، همه ابزارهای حفاظتی کشور را کنار بگذاریم. در دنیا سکوهای متعددی، از جمله سکوهای شرقی، فعالیت می‌کنند که برخی از آنها در کشور ما نیز با محدودیت مواجه‌اند.
از طرف دیگر، باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از محدودیت دسترسی کاربران ایرانی، نه از داخل کشور، بلکه از سوی شرکت‌ها و کشورهای خارجی اعمال می‌شود. گاهی مردم تصور می‌کنند وقتی به یک وب‌سایت یا منبع اطلاعاتی دسترسی ندارند، حتماً این محدودیت از داخل کشور اعمال شده است؛ در حالی که در مواردی، خود شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی دسترسی کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند.
برای نمونه، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده است که حدود ۳۰ درصد از سایت‌ها برای کاربران ایرانی تحریم هستند. بخش قابل توجهی از این سایت‌ها نیز منابع آموزشی و خدماتی‌اند که می‌توانند به ارتقای دانش، توانمندسازی و تقویت ظرفیت‌های کشور کمک کنند، اما دسترسی کاربران ایرانی به آنها از سوی طرف خارجی محدود شده است. در سند ۳۲ بندی، برای مرحله سوم تکالیفی در نظر گرفته شده تا وزارت ارتباطات برای رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کند. بنابراین، همان‌طور که در داخل کشور درباره محدودیت دسترسی تصمیم‌گیری می‌شود، باید برای محدودیت‌هایی که از خارج اعمال می‌شوند نیز راهکار و پیگیری مشخصی وجود داشته باشد.
مقصود از این بند آن بود که توجه کنیم تمام مسائل فضای مجازی به چهار یا پنج سکوی آمریکایی خلاصه نمی‌شود و با رفع محدودیت از آنها، همه مشکلات دسترسی مردم حل نخواهد شد.
در دنیا، سکوهای متنوعی در حوزه پیام‌رسانی، اشتراک‌گذاری ویدئو، سرگرمی و خدمات دیگر وجود دارند. برای مثال، در حوزه اشتراک ویدئو، پلتفرم‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و در کشور خودمان نیز آپارات بخشی از این نیاز را تأمین می‌کند. بنابراین، یکی از وظایفی که در مصوبه برای وزارت ارتباطات تعیین شده بود، مذاکره با سکوهای خارجی و همچنین شرکت‌ها و مجموعه‌هایی بود که دسترسی کاربران ایرانی به خدماتشان را محدود کرده‌اند.
البته هدف از مذاکره صرفاً آوردن سکوهای جدید به کشور نبود؛ بلکه قرار بود وزارت ارتباطات در حوزه‌هایی که با کمبود یا خلأ خدمات مواجه هستیم، با سکوهای توانمند وارد مذاکره شود. برای مثال، در حوزه پیام‌رسانی وضعیت ما نسبتاً مناسب است، اما در بخش‌های دیگر نیازهایی وجود دارد که باید برای تأمین آنها برنامه‌ریزی کرد. در کنار این موضوع، مشکلات زیرساختی نیز وجود دارد؛ حتی اپراتورهای ارتباطی ما هم به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در سال‌های گذشته و ثابت ماندن تعرفه‌ها، با محدودیت زیرساختی مواجه‌اند.
منطق این بند آن بود که وزارت ارتباطات با سکوهایی مذاکره کند که بتوانند خلأهای موجود را پوشش دهند و در صورت تمایل به فعالیت در ایران، قوانین کشور را بپذیرند. روشن است که اگر قرار باشد یک سکوی خارجی در ایران فعالیت کند، باید به حقوق مردم احترام بگذارد، در برابر کلاهبرداری‌ها پاسخ‌گو باشد و مطالبات دستگاه قضایی و سایر مراجع ذی‌ربط را بپذیرد. نمی‌توان پذیرفت که یک سکو از یک طرف خدمات خود را در کشور ارائه کند و از طرف دیگر، حکمرانی خود را بر کشور تحمیل کند و هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد، بدون آنکه در برابر حقوق کاربران و قوانین ایران مسئولیتی بپذیرد.
برای نمونه، وزیر ارتباطات سفری به چین داشتند و پس از بازگشت اعلام کردند که مذاکراتی با سکوهای آن کشور انجام شده، اما طرف مقابل نپذیرفته است. پرسش این است که پس از این پاسخ منفی چه اتفاقی افتاد؟ مذاکره چگونه انجام شد و آیا قرار نبود این موضوع پیگیری شود؟ نمی‌توان با یک بار مذاکره و شنیدن پاسخ منفی، صورت مسئله را پاک کرد و کار را تمام‌شده دانست.
ما در موضوعات بسیار عمیق‌تر و راهبردی‌تر با این کشورها همکاری داریم و چین و روسیه از شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند. از جمله، توافق ۲۵ ساله با چین وجود دارد. طبیعتاً انتظار می‌رود در حوزه سکوهای دیجیتال نیز از ظرفیت این روابط استفاده شود و پیگیری جدی‌تری صورت بگیرد. باید مشخص باشد که برنامه دستگاه مسئول برای تحقق این هدف چیست و مذاکرات قرار است با چه سازوکاری ادامه پیدا کند.
در ادامه، موضوع به جایی رسید که حتی مرکز ملی فضای مجازی نیز احساس کرد باید برای پیشبرد کار، به فکر تشکیل یک تیم مشترک با وزارت امور خارجه و سایر مجموعه‌های مرتبط باشد. این در حالی است که این مأموریت اساساً بر اساس مصوبه برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفته بود و نقش مرکز ملی، هماهنگی و راهبری است، نه اینکه خودش متولی مستقیم انجام مذاکرات شود.
نتیجه این وضعیت آن است که با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز نتوانسته‌ایم چند سکوی بین‌المللی قدرتمند را که خدمات گسترده‌ای در سطح جهان ارائه می‌کنند و ممکن است حاضر به رعایت قوانین ایران باشند، برای تأمین نیازهای کشور به کار بگیریم. این سکوها می‌توانستند در حوزه‌های تجاری، سرگرمی، علمی و خدمات بین‌المللی به مردم و کسب‌وکارهای ایرانی خدمات ارائه دهند تا کشور در این زمینه‌ها به چهار یا پنج سکوی آمریکایی محدود و وابسته نماند. اما متأسفانه این اقدام نیز به نتیجه نرسید.
بند بعدی مرحله دوم به موضوع لایحه مقابله با اخبار جعلی مربوط می‌شد که توضیحات لازم را درباره آن ارائه کردم. بند دیگر نیز به اجرای سند تسهیم درآمد محتوا اختصاص داشت که درباره آن هم توضیح دادم. بندهای پنجم و ششم نیز، همان‌طور که اشاره کردم، به بند چهارم و اجرای سازوکارهای مرتبط با تسهیم درآمد محتوا وابسته‌اند و عملاً تا زمانی که آن مقدمات فراهم نشود، امکان پیشبرد کامل آنها وجود ندارد.
اما در میان اقدامات مرحله دوم، یکی از بندهایی که می‌توان گفت نسبت به سایر بندها وضعیت اجرایی قابل‌قبول‌تری داشته، بند هفتم است. این بند به ارائه خدمات نسخه‌نویسی الکترونیکی، پیامک تراکنش‌های بانکی و بازوهای ارتباطی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب اختصاص دارد.
هدف از این اقدام آن بود که برای پیام‌رسان‌های داخلی مزیت ایجاد شود و مردم علاوه بر استفاده از این سکوها برای ارتباطات روزمره و خانوادگی، بتوانند خدمات عمومی و دولتی مورد نیاز خود را نیز از همین بستر دریافت کنند. نمونه چنین مدلی را در برخی سکوهای خارجی مانند وی‌چت می‌بینیم که در کنار خدمات پیام‌رسانی، مجموعه‌ای از خدمات کاربردی و دولتی را نیز به کاربران ارائه می‌دهد.
در این بند، خدماتی مانند نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش‌های بانکی پیش‌بینی شده بود. البته اجرای آن با تأخیر قابل توجهی همراه شد. این اقدام در مرحله دوم قرار داشت و باید از ماه دوم آغاز می‌شد؛ در حالی که با توجه به ماهیت خدمات، امکان داشت طی سه تا چهار ماه به مرحله اجرا برسد و به‌تدریج خدمات دیگری نیز به آن اضافه شود.
برای مثال، قرار بود بازوهای ارتباطی و خدماتی دستگاه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی فعال شوند؛ از خدماتی مانند «برق من» گرفته تا خدمات حوزه گاز و مخابرات و سایر خدماتی که مردم به‌طور روزمره به آنها نیاز دارند. یکی از پیام‌رسان‌هایی که این خدمات را دنبال کرد، بله بود. بخشی از رشد قابل توجه کاربران این پیام‌رسان نیز به فعال شدن خدمات بانکی و نسخه‌نویسی الکترونیکی در آن مربوط می‌شد.
در این زمینه، چهار بانک ملی، ملت، پست‌بانک و گردشگری خدمات پیامکی تراکنش‌های بانکی خود را در برخی پیام‌رسان‌ها فعال کردند. خدمات نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز به این بستر اضافه شد و برخی خدمات دیگر، از جمله خدمات «برق من»، به‌صورت محدود در تعدادی از پیام‌رسان‌ها ارائه شد.
با این حال، آنچه در مصوبه مدنظر بود، به‌طور کامل محقق نشد. قرار بود ارائه این خدمات در پیام‌رسان‌های داخلی به شکلی انجام شود که این سکوها مزیت مشخصی برای کاربران داشته باشند؛ اما خدمات به‌صورت انحصاری در اختیار آنها قرار نگرفت. منظور از انحصاری بودن این است که مردم برای دریافت یک خدمت مشخص بتوانند از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند و آن خدمت صرفاً به وب‌سایت مستقل یا اپلیکیشن جداگانه محدود نباشد. البته بحث بر سر حذف سایر روش‌های ارائه خدمات نیست، بلکه هدف این بود که پیام‌رسان‌های داخلی نیز به یکی از بسترهای اصلی و در دسترس مردم برای دریافت خدمات تبدیل شوند. در مجموع، نمی‌توان گفت تمام اهداف مورد نظر مصوبه در این بخش محقق شده است.
لایحه مقابله با اخبار جعلی در مرحله دوم قرار داشت
فارس: لایحه مقابله با اخبار جعلی که تیرماه سال گذشته با قید دوفوریت به مجلس رفت و سپس از سوی رئیس‌جمهور مسترد شد، چه جایگاهی در این سند دارد؟ با گذشت بیش از یک سال، چرا این لایحه دوباره به مجلس ارائه نشده است؟
ثقفی: موضوع مقابله با اخبار جعلی در مرحله دوم سند پیش‌بینی شده است. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید به وضعیت مرحله اول توجه کنیم.
به‌جز یک بند مستمر که به تبلیغات صداوسیما مربوط می‌شد، بیشتر اقدامات مرحله اول باید در ماه نخست انجام می‌شد. دو بند نخست، یعنی بازگشایی واتساپ و گوگل‌پلی، همان روز اول اجرا شدند، اما سایر اقدامات با تأخیر قابل توجه و گاهی به‌صورت ناقص انجام شدند.
درباره هر بند باید در افکار عمومی بررسی شود که چه اقدامی انجام شده، چرا اجرا شده یا نشده و چه کسی مسئول آن بوده است. مردم باید بدانند چه اتفاقی برای تکالیف تعیین‌شده افتاده است.
درباره لایحه مقابله با اخبار جعلی نیز دولت مسیر تصویب در هیئت دولت و ارائه آن به مجلس را طی کرد، اما سپس آن را پس گرفت. البته قوه قضاییه هم می‌توانست پس از گذشت بازه‌ای چندماهه، رأساً اقدام کند.
پس از ارائه لایحه به مجلس، هجمه رسانه‌ای نسبتاً مفصلی علیه آن شکل گرفت که عمدتاً از سوی رسانه‌های همسو با دولت بود و در نهایت، دولت لایحه را پس گرفت. در حالی که بخش‌های تخصصی قوه قضاییه مدت‌ها قبل نظرات خود را اعلام کرده بودند، ارسال مجدد لایحه از سوی دولت همچنان در مرحله بررسی و کارشناسی باقی مانده است. سخنگوی دولت نیز اخیراً اعلام کرده بود که لایحه در دست بررسی است.
اصل موضوع این است که برای انتشار اخبار جعلی باید بازدارندگی و هزینه‌ای وجود داشته باشد. اینکه جزئیات این کار چگونه تنظیم شود، برعهده دولت و مجلس است، اما این سند در مرحله ارسال مجدد از طرف دولت است.
پس از ۲۲ ماه، بخش‌هایی از مرحله اول همچنان باقی مانده است.
انتقاد از اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها در سکوهای خارجی
فارس: مصوبه‌ای در دولت در تاریخ چهارم خرداد صادر شد که بر ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی تأکید داشت. این موضوع یکی از بندهای مصوبه ۳۲ بندی نیز هست. با وجود این مصوبات، برخی دستگاه‌های دولتی همچنان در سکوهای خارجی اطلاع‌رسانی می‌کنند. این موضوع با تکالیف شورای عالی چه نسبتی دارد؟
ثقفی: در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوهای داخلی، به‌جز موارد مستثناشده از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیش‌بینی شده است.
این مصوبه مسبوق به سابقه است و در سال‌های گذشته نیز در شورای عالی تصویب شده بود. این مصوبه از طریق حراست کل به حراست دستگاه‌ها ابلاغ شده بود و بر اساس آن، استفاده رسمی از سکوهای خارجی برای اطلاع‌رسانی و امور اداری تخلف محسوب می‌شد.
اما در خردادماه امسال، هیئت دولت مصوبه‌ای داشت که عملاً ممنوعیت اطلاع‌رسانی در سکوهای خارجی را برداشت. این مصوبه، به اعتقاد من، با مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این موضوع تعارض دارد.
اکنون با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و برخی وزارتخانه‌ها می‌توان دید که اطلاع‌رسانی از طریق چند سکوی خارجی انجام می‌شود. به این ترتیب، از یک طرف بند مربوط به حضور دستگاه‌ها در سکوهای داخلی اجرا نشده و از طرف دیگر، مصوبه هیئت دولت نیز عملاً محدودیت قبلی را کنار گذاشته است.
این یکی دیگر از اشکالات مهم در اجرای مصوبه است.
زیرساخت اختصاص‌یافته به سکوهای داخلی کافی نبود
فارس: بند دیگری از مرحله دوم به اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی به سکوهای محتوایی منتخب داخلی مربوط است. این اقدام چگونه اجرا شد؟
ثقفی: در یکی از بندهای مرحله دوم، اختصاص زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای یک سال پیش‌بینی شده بود.
بحث این بود که تا زمانی که مدل اقتصادی مورد نیاز این سکوها شکل بگیرد و آنها بتوانند روی پای خود بایستند، حاکمیت باید از آنها حمایت کند. قرار بود در کوتاه‌مدت، وزارت ارتباطات بخشی از زیرساخت موجود را در اختیار این سکوها قرار دهد و نیاز آنها را برای یک سال تأمین کند.
وزارت ارتباطات ابتدا اعلام کرد منابع مالی لازم را در اختیار ندارد و باید از سازمان برنامه درخواست اعتبار شود. در همین زمینه، حدود ۲ همت اعتبار درخواست شد، اما این اعتبار تخصیص پیدا نکرد.
در نهایت، وزارت ارتباطات از منابع دیگری و با کمک مرکز ملی فضای مجازی، حدود یک همت برای خرید زیرساخت اختصاص داد. تجهیزات خریداری‌شده در مراکز داده قرار گرفت و بخشی از آنها در اختیار سکوهای مختلف قرار داده شد.
البته همه سکوها نیاز یکسانی نداشتند. برای مثال، روبیکا به دلیل استفاده از زیرساخت همراه اول اعلام کرد به این بخش نیاز ندارد. برخی سکوهای دیگر، از جمله بله، با توجه به خدماتی که ارائه می‌کردند، به زیرساخت بیشتری نیاز داشتند.
این حمایت کمک مؤثری بود، اما کافی نبود. در دوره جنگ رمضان نیز تفاوت میزان رشد پیام‌رسان‌ها نشان داد که برخی از آنها با محدودیت منابع مواجه‌اند. برای مثال، ایتا عملاً امکان جذب کاربران جدید را نداشت و حتی در ارائه برخی خدمات به کاربران موجود نیز با محدودیت‌هایی مانند محدودیت حجم فایل روبه‌رو بود.
علت این وضعیت، کمبود منابع ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز بود. تعداد تجهیزات اختصاص‌یافته نیز در مقایسه با ظرفیت مراکز داده بزرگ دنیا بسیار محدود بود و طبیعتاً نمی‌توانست نیاز همه کاربران را تأمین کند.
وزارت ارتباطات می‌گوید منابع مالی در اختیار ندارد، اما این موضوع نمی‌تواند باعث کنار گذاشتن تکلیف قانونی شود. وقتی مصوبه‌ای تصویب شده است، دستگاه مسئول باید برای اجرای آن راهکار پیدا کند. یکی از دلایل حضور رئیس‌جمهور در شورای عالی نیز باید رفع همین موانع اجرایی باشد. نمی‌شود سازمان برنامه اعلام کند اعتبار نمی‌دهد و در نتیجه، مصوبه اجرا نشود.
مرحله دوم تقریباً متوقف مانده است
فارس: با این توضیحات، ارزیابی شما از میزان اجرای مرحله دوم چیست؟
ثقفی: از ۱۱ اقدام مرحله دوم، به‌جز یکی دو مورد که تا حدی پیش رفته‌اند، بخش عمده اقدامات اجرا نشده است. برخی از این اقدامات نیز کلیدی هستند.
وقتی مرحله دوم اجرا نشود، طبیعتاً ورود به مرحله سوم و چهارم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا میان مراحل ترتب وجود دارد و اقدامات بعدی به اجرای اقدامات قبلی وابسته‌اند.
البته تلاشی شد که بند نخست مرحله سوم، یعنی بازگشایی تلگرام، از سال گذشته آغاز شود، اما با توجه به اینکه پیش‌نیازهای لازم فراهم نشده بود، این اقدام نیز به نتیجه نرسید. من واقعاً نمی‌دانم چه عنوان حقوقی باید برای این میزان از عدم اقدام، زمین گذاشتن تکالیف و سهل‌انگاری در انجام وظایف در نظر گرفت؛ چه این اتفاق عامدانه باشد و چه سهواً رخ داده باشد. آنچه در عمل اتفاق افتاده، آسیب جدی به کشور وارد می‌کند.
جنگ شناختی و ضرورت توجه به امنیت فضای مجازی
فارس: شما در ارزیابی خود به ملاحظات امنیتی اشاره کردید. اجرا نشدن این تکالیف چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
ثقفی: امروز کشور درگیر جنگی تمام‌عیار است و به تعبیر بسیاری از استراتژیست‌های کشور، از جریان‌های مختلف، یکی از ابزارهای مهم طرف مقابل، جنگ شناختی است.
یکی از محورهای دکترین امنیتی جدید رژیم صهیونیستی نیز، به گفته من، حفظ مزیت در حوزه فضای مجازی و فناوری است. فضای مجازی فقط ابزار تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیست، بلکه می‌تواند در عملیات نظامی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته من، در این فضا، دسترسی به دوربین‌های ترافیکی، شبکه‌های BTS، پایگاه‌های اطلاعاتی و مسیریاب‌ها می‌تواند برای طرف مقابل امکان دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات را فراهم کند. این موضوعات باید در ارزیابی امنیتی فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرند.
اینکه ممکن است برخی از این اقدامات از داخل کشور نیز انجام شود، محل بحث است و باید درباره آن بررسی کرد؛ اما نمی‌توان از این احتمال نتیجه گرفت که پس باید همه حفاظت‌ها را کنار گذاشت.
برای مثال، نمی‌توان گفت چون نمی‌توانیم جلوی همه تخلفات یا دسترسی‌های غیرمجاز را بگیریم، پس باید مرزهای کشور را باز بگذاریم. چنین استدلالی منطقی نیست. همین مسئله درباره فیلترینگ نیز وجود دارد. اینکه نتوانیم جلوی استفاده از برخی ابزارهای دور زدن محدودیت را بگیریم، دلیل نمی‌شود که همه محدودیت‌ها را بدون توجه به ملاحظات امنیتی برداریم. درباره واتساپ نیز پس از بازگشایی، محدودیت دوباره اعمال شد. ما درخواست نکرده بودیم که چنین اتفاقی بیفتد، اما خود دستگاه‌های مربوط به این جمع‌بندی رسیدند که محدودیت اعمال شود.
مصوبات قانونی امانت هستند و مسئولان باید پاسخ‌گو باشند
فارس: اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید.
ثقفی: آرزو می‌کنم همه ما متوجه باشیم آنچه بر عهده‌مان گذاشته شده، یک امانت است.
وقتی موضوعی در سطح کارشناسی مطرح است، هر فردی می‌تواند درباره آن بحث کند، نقد داشته باشد یا حتی مخالف باشد. اما از زمانی که موضوعی به تصویب می‌رسد، اجرای آن به یک تکلیف تبدیل می‌شود.
اگر کسی وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، مشروعیت و جایگاهی که در اختیار گرفته است، با سؤال جدی روبه‌رو می‌شود. مسئولان باید در پیشگاه خداوند و در همین دنیا در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.
#مصوبه32بندی #رفع_فیلتر #شورایعالی_فضای_مجازی #فضای_مجازی
