باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شیوه‌ای از سلامت اداری را با حداکثر بهره‌وری اجرا کنیم

صالحی در این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: اقدامات مربوط به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نوعی از قضاوت است و مشمول احکام عام قضاوت در جهات مختلف می‌شود.

وی با بیان اینکه باید میان حقوق سازمانی_اجتماعی و حقوق متهم توازن ایجاد کرد، افزود: شرط برقراریِ این تعادل توجه به ظرافت‌هاست؛ بایستی در دستگاه‌ها این مساله رعایت شود به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نهادی فرهنگی است و با مخاطبان خاصی با عنوان گروه‌های مرجع اجتماعی در ارتباط است که برهمین اساس حساسیت‌های ویژه خود را دارد.

صالحی تصریح کرد: البته کسانی که برای عضویت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری انتخاب شدند همین نگاه را دارند که میان این دو حق توازن ایجاد کنند و این دو حق را به‌گونه‌ای با یکدیگر ترکیب کنند که به معدلی رضایت بخش رسانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از یک طرف حق فردی که در مسیر دادرسی قرار دارد باید رعایت شود و به عنوان شهروند، کارمند و همکار باید مواردی را مدنظر قرار دهیم و از آن غفلت نکنیم.

وی افزود: اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد کاملا محرمانه است و انتشار آن شرعاً، قانوناً و اخلاقاً مجاز نیست؛ این دسترسی صرفا به دلیل جایگاه قانونی است و نباید خارج از مسیر مشخص شده، اطلاعات محرمانه را به کسی منتقل کنیم و آبروی افراد را در معرض مخاطره کاری، خانوادگی و اجتماعی قرار دهیم.

صالحی با بیان اینکه اطلاع داشتن بار سنگینی را بر شانه‌های افراد می‌گذارد، تصریح کرد: هم‌چنین باید توجه داشت که متهم حق دفاع و دانستن اطلاعاتِ محتوای پرونده خود را دارد چراکه وی باید از حقوقش بهره‌مند باشد.

وی افزود: نباید این احساس به وجود بیاید که اگر در ساختار اداری، مدیری از کارمندش ناراضی بود، کارمند از حقوق اولیه شهروندی و کارمندی‌اش محروم می‌شود، برهمین اساس باید حقوق فردیِ وی مدنظر قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فشار مسئولان (که انشالله چنین چیزی وجود ندارد، اما از جهت کامل بودن توصیه‌ها به آن اشاره می‌کنم) نباید بر شما اثرگذار باشد، قضاوتِ مدیر حجت شرعی برای شما به وجود نمی‌آورد و شما باید در مسیر ادله و شواهد قانونی خودتان نظر دهید.

صالحی با تاکید براینکه حقوق افراد (که کم هم نیست) باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: از طرف دیگر هدف این هیات، سلامت و کارآمدی اداری و رضایت اجتماعی است چراکه هر سازمان وظایفی دارد که باید به درستی عمل شود و از طرفی جامعه هدف هر سازمان، هم انتظاراتی دارد که نباید اقدامی خلاف آن صورت پذیرد؛ در این بخش هم سلسله‌ای از مسائل وجود دارد که باید به آن توجه کرد و تلاش کنیم این انتظارات مخدوش نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مساله بازدارندگی گفت: اگر تخلفی رخ می‌دهد نباید تکرار‌پذیر باشد و اجزای سیستم نباید احساس کنند که سازمان شان نسبت به تخلفات بی‌حساسیت یا کم حساسیت است چراکه در این صورت، مجموعه گرفتار اختلال رفتاری می‌شود، لذا در اینجاست که بحث بازدارندگی اهمیت می‌یابد که با تخلف به گونه‌ای برخورد شود که هم خود فرد تکرار نکند و هم دیگران به طرف آن تخلف تمایل پیدا نکنند و البته این بازدارندگی می‌تواند اشکال مختلفی پیدا کند.

وی به اتخاذ رویکرد پیشگیرانه هم اشاره کرد و افزود: مهمترین مساله‌ای که در حوزه رسیدگی به تخلفات باید به آن توجه کرد، جلوگیری از به‌وجود آمدن تخلفات است در این قسمت هم باید به یکدیگر کمک کنیم و دریابیم چگونه می‌توانیم حداقل‌های تخلف اداری را در وزارتخانه کمتر کنیم و به نزدیک صفر برسانیم در همین راستا باید مسائل پربسامد را شناسایی کنیم و در یک برنامه‌ریزی دقیق به حداقل برسانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تاکید کرد: امیدوار هستیم با اهتمام شما و عنایات الهی، شرایطی پدید آید که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شیوه‌ای از سلامت اداری را با حداکثر بهره وری و رضایتمندی اجرا کنیم.

نباید در امر قضا به عناوین، گرایشات سیاسی و مسائلی از این دست توجه کرد

محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: قضاوت باید بر اساس واقعیت باشد نه عصبانیت و سلایق نباید در امر قضاوت تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به برخورد حضرت علی (ع) در یک دادگاه، افزود: اولین مسئله‌ای که باید مورد تایید قرار گیرد قضاوت بر اساس واقعیت است نباید در امر قضا به عناوین، گرایشات سیاسی و مسائلی از این دست توجه کرد.

احمدی با تاکید براینکه گزارش‌های واصله باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: نباید در محکومیت افراد عجله کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت