به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی امین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این برنامه با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه و گسترش بازار بویژه بازارهای صادراتی منتشر می‌شود و در اختیار عموم نخبگان و صاحبنظران قرار می‌گیرد تا پس از ارزیابی، به طور کامل اجرا شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموع وضعیت تولید صنعتی و معدنی را در سال ۱۴۰۱ فزاینده و با بهبود در همه شاخص‌ها عنوان کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند و بسیاری از واحدهای تعطیل، احیا شدند به طوری که در خراسان رضوی ۱۵۰ واحد تعطیل در سال ۱۴۰۱ به چرخه تولید بازگشته‌اند.
وی در خصوص آمار واحدهای صنعتی افزود: ما در کل ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم که حدود ۱۰ هزار واحد تعطیل هستند و نزدیک به ۳ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در دولت سیزدهم احیا شده اند.
فاطمی امین با بیان اینکه از سال گذشته احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را در هر استان هدفگذاری کرده ایم، گفت: قطعاً احیای واحدهای تعطیل کمک مؤثری در رشد اشتغال خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در پاییز ۱۴۰۱ بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد رشد بخش صنعت ۱۱.۶ درصد بوده درحالی‌که از سال ۹۶ به بعد بخش صنعت چنین رشدی را به خود ندیده بود و به مدت ۵ تا ۶ سال تولید صنعتی در کشور افت داشت.
وی ادامه داد: رشد بخش صنعت در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، هشت درصد بوده که این میزان بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد کشور است.
فاطمی امین گفت: درواقع رشد اقتصاد کشور در مدت مزبور در سال گذشته ۳.۷ درصد بود و این موضوع از این جهت قابل اهمیت است که بخش صنعت پیشران اقتصاد کشور بوده و نویدبخش حرکت و رشد در همه بخش‌های اقتصادی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رشد بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ منفی نیم درصد بود درحالی‌که رشد بخش معدن در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲ درصد رسید. همچنین در پاییز ۱۴۰۱، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۲۸ درصد افزایش داشت که در ۱۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است و در ۹ ماهه سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۲۰ درصد بوده است.
وی افزود: رشد تولید نشان‌دهنده یک رونق است و خوشبختانه اشتغال صنعتی در پاییز سال ۱۴۰۱ به بیش از هشت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید که عددی قابل توجه به شمار می‌رود.
فاطمی امین گفت: اکتشاف در محدوده‌های معدنی با رشد قابل توجهی همراه بوده است به طوری که صدور مجوزهای زیست‌محیطی و منابع طبیعی برای اکتشافات معدنی در کل کشور از ۷ درصد سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
