تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید از ۱۱۴ همت عبور کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - با اقدامات و تمهیدات بانک مرکزی جهت توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، میزان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار‌های نوین تأمین مالی زنجیره تولید در سال جاری (منتهی به ۳۰ بهمن ماه) از ۱۱۴ همت فراتر رفت. این در حالی است که در سال گذشته تنها ابزار تأمین مالی زنجیره تولید معرفی شده توسط بانک مرکزی اوراق گام بوده است که عملکرد آن در مقطع مشابه ۸.۷ همت بوده است.

امکان انتقال اعتبار در زنجیره های تولیدی و رصد و پایش کامل عملکرد این ابزارها، از ویژگی های عمده این ابزارها است که زمینه مناسبی را جهت هدایت اعتبار، جلوگیری از انحراف منابع از محل مصرف و افزایش کارایی و اثربخشی ابزارهای تأمین مالی فراهم می کند.

 

 اوراق گام

مجموع تأمین مالی صورت گرفته از طریق اوراق گام صادره توسط 17 بانک در سال جاری منتهی به 1404/11/30 به 363.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (87.4 هزار میلیارد ریال)، رشد قابل قبولی را نشان می دهد. در این زمینه بیشترین میزان عملکرد تأمین مالی بنگاه های اقتصادی با استفاده از اوراق گام به ترتیب توسط بانک‌های رفاه کارگران، ملت و شهر انجام شده است. علاوه بر 3 بانک مزبور، بانک های ملی ایران، تجارت، پارسیان، گردشگری، سامان، کشاورزی، خاورمیانه، سینا، پاسارگاد، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، سپه،‌ توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن نیز در زمینه صدور اوراق گام در سال جاری فعال بوده اند.

علاوه بر این، در سال جاری دامنه استفاده از اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در میان بنگاه‌های اقتصادی گسترش یافته است که نشان دهنده نقش مؤثر این ابزار در کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و هدایت اعتبار به بخش مولد اقتصاد است. بر این اساس سهم اوراق گام به عنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون در صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات و مس از 130 همت فراتر رفت.



شایان ذکر است که متوسط ارزش هر فقره اوراق گام در  سال های 1401، 1402 و 1403 به ترتیب 1.6، 1.5 و 2.3 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 1404 به 0.8 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که با توجه به رشد ارزش صدور اوراق گام بیانگر تعمیق ابزار بین بنگاه های مختلف اقتصادی و استفاده صنایع کوچک و متوسط  از این ابزار است. 

 

اهم اقدامات در خصوص افزایش کارکردها و مصارف اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به شرح زیر است:

•    ابلاغ دستورالعمل اجرایی پذیرش اوراق گام به شبکه بانکی در خصوص تأمین و فروش ارز به شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی (به عنوان متقاضی/دارنده اوراق گام) در قبال پذیرش اوراق گام تا سقف 250 میلیون دلار (از این محل تا تاریخ 30/11/1404 مبلغ 46.0 هزار میلیارد ریال اوراق صادره جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات از متقاضی به بانک عامل تأمین کننده ارز منتقل شده است).

•    اصلاح دستورالعمل اوراق گام در هیئت عالی بانک مرکزی و اضافه شدن اشخاص حقیقی به شمول این اوراق و جذاب‌تر کردن اوراق گام از منظر نقدشوندگی (فراهم شدن سقف مجاز تنزیل اوراق گام یا انتقال به بازار سرمایه توسط هر متقاضی به حداکثر 50٪ اوراق در اختیار) و متعاقباً ابلاغ به شبکه بانکی در دی ماه سال جاری.

•    ابلاغ دستورالعمل اجرایی پذیرش اوراق گام به شبکه بانکی به منظور تأمین و فروش ارز برای شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی (به عنوان متقاضی/دارنده اوراق گام) در قبال پذیرش اوراق گام تا سقف 250 میلیون دلار در بهمن ماه سال جاری.

•    ابلاغ شیوه نامه اجرایی صدور اوراق گام یارانه دارو به شبکه بانکی با هدف پرداخت بدهی سهم یارانه دارو، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات درمانی و پزشکی از سوی دستگاه اجرایی به مراکز و موسسات درمانی سرپایی و بستری ارائه دهنده خدمات مرتبط، داروخانه ها، شرکت های پخش دارو و شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه دارو در بهمن‌ماه سال جاری.

با توجه به اقدامات صورت پذیرفته مذکور انتظار می رود زمینه های لازم جهت استفاده از کارکردها و قابلیت‌های این ابزار در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسعه یابد.



برات الکترونیکی زنجیره تولید

برات الکترونیکی زنجیره تولید از ابتدای سال جاری با قابلیت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر 10 بانک شامل بانک‌های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، شهر و پارسیان با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید هستند. تأمین مالی از طریق این ابزار در سال جاری منتهی به 1404/11/30 مبلغ 718.2 هزار میلیارد ریال است که توسط 9 بانک تجارت، صادرات ایران، ملت، سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، رفاه کارگران، سینا و شهر صورت گرفته است. عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزه‌های مربوط به صنایع خودرو، فولاد، دام و طیور، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، انتقال آب، عمران و توسعه شهری، نساجی، مواد غذایی و پلاستیک است. 



در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، ضمن فراهم سازی بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی، فاز دوم ابزار شامل امکان انجام انتقال بخشی و تنزیل بخشی راه‌اندازی و مستندات فنی مربوطه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. 

                 

کارت رفاهی متصل به اوراق گام

در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تأمین مالی BNPL با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" کرده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاه های اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. در این ارتباط میزان کالای خریداری شده توسط خانوارها در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام بالغ بر 25.2 هزار میلیارد ریال است. از این مبلغ 24.8 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بانک رفاه کارگران است. در این راستا بانک‌های ملت، کشاورزی، تجارت و پاسارگاد نیز اقدام به صدور این کارت نموده‌اند و زیرساخت فنی در بانک‌های شهر، صادرات ایران و ملی ایران در حال آماده‌سازی است.



لازم به ذکر است با هدف حمایت از تولیدکنندگان جهت خروج از رکود، افزایش قدرت خرید خانوارها و توسعه کارکرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اصلاح شیوه‌نامه این ابزار و همچنین امکان استفاده بیشتر از منابع داخلی بانک ها در تاریخ 1404/07/09 به شبکه بانکی ابلاغ شده است. انتظار می رود با عملیاتی شدن این تمهیدات به تدریج عملکرد کارت رفاهی از رشد قابل قبول برخوردار شود. مهمترین اصلاحات صورت گرفته در شیوه‌نامه ابلاغی اخیر به شرح ذیل است:

1-    ایجاد امکان خرید غیرحضوری از طریق درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)؛

2-    اضافه شدن سکوها/پلتفرم‌ها و بازارگاه‌ها (Market Place) به عنوان پذیرنده؛ 

3-    افزودن حوزه خدمات به دامنه شمول کارت رفاهی به‌منظور پوشش نیازهای غیرکالایی خانوارها نظیر خدمات بهداشت و درمان، آموزشی و گردشگری؛

4-    افزایش سقف مبلغ کارت رفاهی متصل به اوراق گام به 5 میلیارد ریال؛

همچنین، پیش بینی می شود تسریع در پیاده‌سازی این ابزار در سایر بانک ها، نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر ابزارهای شبکه بانکی داشته و زمینه ایجاد رقابت با سایر روش های فروش اقساطی با کاهش قیمت تمام شده محصول برای خانوارها را در پی داشته باشد.



مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)

ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 15‏‏‏‏/02‏‏‏‏/1398 مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این راستا مطالبات قراردادی چندین پروژه غیردولتی جمعاً به ارزش 3602 میلیارد ریال از طریق معرفی توسط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن پذیرش و تأمین مالی شده است. 



کشاورزی قراردادی

در چارچوب کشاورزی قراردادی، تولیدکننده از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌نماید. شبکه بانکی نیز از طریق تامین مالی مجری طرح در قالب ابزارهای تسهیلاتی و تعهدی نسبت به تامین مالی کل زنجیره تولید اقدام می‌کند. توسعه این روش ضمن افزایش کارایی تامین مالی و جلوگیری از انحراف منابع از محل مصرف، به واسطه تامین نهاده مورد نیاز کشاورزان توسط مجری می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش قیمت تمام شده آن منجر شود. «شیوه‌نامه اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی» طی نامه شماره 87240/01 مورخ 08/04/1401 به شبکه بانکی ابلاغ شده است. مجموع عملکرد این ابزار در دو زیر بخش تسهیلات پرداختی و ایجاد تعهدات در سال جاری به ترتیب 35.4 و 3.0 هزار میلیارد ریال می باشد که توسط بانک کشاورزی صورت گرفته است.



در مجموع با عنایت به شکل گیری تدریجی منحنی یادگیری ابزارهای نوین در شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و الزامات اقتصاد کلان در توسعه این قبیل ابزارها، انتظار می رود که به تدریج سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و خانوارها افزایش یافته و زمینه تأمین مالی‌های مؤثر، هدفمند و با حداقل آثار نقدینگی فراهم شود.

 

منبع: بانک مرکزی