ضرورت بازنگری در سقف مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با واقعیت‌های تورمی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط حساس کنونی که فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده، هزینه‌های جاری کسب‌وکارهای خرد را به شدت افزایش داده است، مبالغ قبلی پرداخت وام اشتغال دیگر کارایی لازم را ندارند. از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌کرد این تسهیلات مستقیماً صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌شود که به شدت از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند، ارقام پیشین وام‌ها دیگر کفاف راه‌اندازی یک کسب‌وکار پایدار را نمی‌دهد.

 ادامه این روند نه تنها به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه باعث هدررفت منابع و ایجاد بدهی‌های غیرسازنده برای کارآفرینان می‌گردد.

برای تحقق واقعی اهداف کلان اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، اصلاح ساختار تسهیلات یک ضرورت است. افزایش مبلغ وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان، اولین گامی است که می‌تواند قدرت مانور کارآفرینان را در مواجهه با گرانی ابزار و مواد اولیه حفظ کند.

 در کنار این افزایش، اصلاح دوره بازپرداخت به حداقل ۷ سال، فشارهای مقطعی بر تولیدکننده نوپا را کاهش داده و به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا با رسیدن به مرحله سودآوری و ثبات، نسبت به ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی اقدام کنند.

در همین رابطه احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رشد قیمت‌ها در حوزه تامین مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین نیاز و مقصد سرمایه‌گذاری با منابع حاصل از وام اشتغال مددجویان گفت: مسئله اصلی در حال حاضر برای کارآمدی در پرداخت وام‌های حوزه اشتغال اقشار ضعیف این است که هزینه راه‌اندازی حتی کوچک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی نیز نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شده است.

وی افزود:امروز برای تأسیس یک کارگاه کوچک تولیدی، خرید ابزار و تجهیزات فنی، تهیه مواد اولیه، اجاره محل، دریافت مجوزها، تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل و حتی تبلیغات اولیه، ارقامی مورد نیاز است که به‌هیچ‌وجه با تسهیلات کم‌مبلغ قابل پوشش نیست.

وی ادامه داد: حتی اگر منابع وام اشتغال بخواهد در بخش خدمات نیز هزینه گردد؛ وضع تفاوت چندانی ندارد. یک آرایشگاه کوچک، تعمیرگاه، کارگاه خیاطی، واحد فرآوری محصولات غذایی خانگی، خرید خودروی برای حمل بار که اشتغال مددجویان را تضمین می‌کند.

او بیان کرد:همگی نیازمند هزینه‌های اولیه بالا هستند که همه این هزینه‌ها متناسب با قیمت ارز و تورم هستند که به‌مراتب بالاتر از سقف‌های قدیمی تعیین شده به عنوان سرانه مبلغ اعطایی تسهیلات اشتغال قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به ناکارآمدی مبلغ قدیمی و تعیین شده در ابتدای سال گذشته برای وام اشتغال یعنی ۲۰۰ میلیون تومان برای شرایط حال حاضر اقتصاد کشو خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی و مشاغل روستایی نیز قیمت ادوات، نهاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، گلخانه‌های کوچک، دام سبک و تجهیزات فرآوری آن‌چنان افزایش یافته که وام‌های خرد فعلی و مبلغ قدیمی و تعیین شده در ابتدای سال گذشته برای وام اشتغال یعنی ۲۰۰میلیون تومان هرگز نمی‌تواند گره‌ای از کار مددجویان در شرایط حاضر باز کنند.

مرادی گفت: بنابراین با توجه به شرایط حساس کنونی، تشدید تورم و فشارهای اقتصادی، هزینه‌کرد مستقیم وام اشتغال در حوزه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید که مستقیما با افزایش قیمت ارز رابطه دارند؛ دیگر مبالغ قبلی وام‌های اشتغال‌ تکاپوی راه‌اندازی یک کسب‌وکار پایدار را نمی‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: برای تحقق واقعی اهداف اشتغال‌زایی، نیاز است که مبلغ این وام‌ها به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و دوره بازپرداخت آن نیز به ۷ سال تغییر کند.