مزایده فروش ۴۱ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی پرونده رضایت خودرو آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: با توجه به درخواست شکات پرونده رضایت خودرو، با اعلام واحد اجرای احکام کیفری، تاریخ مزایده ۴۱ دستگاه خودروی باقی‌مانده، شامل خودرو‌های ایرانی و خارجی، از ۲۱ مهرماه آغاز و تا ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت. 

وی بیان کرد: پیش‌تر ۲۹ دستگاه خودروی ایرانی مرتبط با این پرونده از طریق سامانه ستاد به فروش رفته و مبالغ حاصل به شکات پرداخت شده است.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرآیند اقدام کنند. خرید خودرو‌ها به صورت نقدی بوده و افراد می‌توانند ۱۰ درصد مبلغ را در روز مزایده پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تسویه کنند. واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام کرده است که پس از تکمیل وجه توسط خریداران، خودرو را در همان روز تحویل خواهد داد. 

وی افزود: ارزش تقریبی خودرو‌های قابل مزایده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شده است.

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری موثر، بوده است که از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت بود.

متهم ردیف اول متهم بوده است به:

الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام.

ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

ه: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری

ت: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی

ث: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری

این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است. حکم اعدام متهم ردیف اول در دیوان عالی کشور تایید شده است.

منبع: قوه قضاییه