بانک جهانی: اقتصاد خاورمیانه در سال جاری، ۲.۱ درصد کوچک می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بانک جهانی روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری در مجموع ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
این جدیدترین مورد از کاهش پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره اقتصاد منطقه است؛ در شرایطی که جنگ ایران همچنان عرضه انرژی را با محدودیت مواجه کرده است. اقتصاددانان پیش‌تر نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۶ درصد در ژانویه به ۲.۱ درصد در آوریل کاهش داده بودند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» اعلام کرد جنگ هفت‌ماهه، بخش‌های مختلفی از اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. بسته شدن تنگه هرمز در ابتدا بخش قابل‌توجهی از عرضه انرژی منطقه را مختل کرد و در ادامه، بخش‌های گردشگری، هوانوردی و لجستیک نیز با آسیب مواجه شدند و نااطمینانی در بازارهای مالی افزایش یافت.
«روبرتا گاتی»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، گفت: «این درگیری بسیار دردناک است و موجب شده زیان‌های ناشی از جنگ در منطقه ما متمرکز شود؛ در حالی که اقتصاد جهانی و سایر مناطق در حال افزایش پیش‌بینی‌های خود هستند، ما ناچاریم پیش‌بینی‌های خود را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهیم.»
بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک خواهد شد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل ۵.۷ واحد درصد کاهش دارد. این وضعیت عمدتاً ناشی از کاهش حجم صادرات در پی بسته شدن تنگه هرمز است که به افت قابل‌توجه تولید و درآمدهای دولت‌ها منجر شده است.
بانک جهانی اعلام کرد اقتصادهای امارات و عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد کرده بودند، در سال ۲۰۲۶ به ترتیب با ۱.۶ و ۲ درصد کاهش مواجه خواهند شد.
اقتصاد قطر نیز با بدترین عملکرد خود در پنج دهه اخیر روبه‌رو خواهد شد و رشد آن از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به منفی ۲۰.۹ درصد در سال جاری خواهد رسید. بر اساس این گزارش، متوسط تولید ماهانه گاز قطر بین ماه‌های مارس و ژوئیه، به دلیل آسیب واردشده به تأسیسات این کشور، حدود ۶۷ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد کویت نیز در سال جاری ۱۴.۶ درصد کوچک خواهد شد که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل، ۸.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
جنگ به‌ویژه صادرکنندگان نفت را با آسیب شدیدی مواجه کرده است؛ چرا که بسته شدن تنگه هرمز و حملات در نقاط مختلف منطقه، تولید نفت را تحت تأثیر قرار داده است. بانک جهانی اعلام کرد تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس از میانگین ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به حدود ۱۶ میلیون بشکه در ماه مارس کاهش یافته است.
سامانه «پورت‌واچ» صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که در میانگین متحرک هفت‌روزه منتهی به ۲۷ سپتامبر، تنها سه نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
گاتی گفت: «برای ما موضوع، حجم و میزان است؛ اما برای جهان، موضوع قیمت است.»
در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عمان که وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد، تنها کشوری است که انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی مثبت داشته باشد؛ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور ۳.۱ درصد رشد کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی عراق نیز نسبت به ماه آوریل ۳.۸ واحد درصد کاهش یافته و اکنون رشد منفی ۱۲.۴ درصدی برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است، حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت خود را از نفت تأمین می‌کند.
اقتصاد ایران نیز بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۷.۷ درصدی مواجه خواهد شد.
گزارش بانک جهانی بر این فرض استوار است که تنگه هرمز از ۳۱ دسامبر به‌تدریج بازگشایی شود. بر اساس این سناریو، فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۷ در امارات ۸ درصد، در عربستان سعودی ۶.۱ درصد، در قطر ۲۵ درصد، در کویت ۲۰.۵ درصد و در مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۸.۶ درصد افزایش خواهد یافت.
امارات متحده عربی راهبردی موسوم به «هرمز صفر» را برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین خود در پیش گرفته است. عربستان سعودی نیز برای انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ به خط لوله شرق به غرب متکی بوده است.
قیمت نفت از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه نوسانات شدیدی داشته است. نفت خام برنت، شاخص جهانی، در ماه‌های مارس و مه حدود ۱۱۸ دلار در هر بشکه معامله شد.
اثرات انباشته جنگ
به گفته کارشناسان، جنگ ایران آثار انباشته‌ای بر اقتصادهایی گذاشته است که پیش از این نیز درگیر مناقشه بوده‌اند؛ وضعیتی که چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تضعیف کرده و به افزایش آسیب‌های اقتصادی بلندمدت منجر می‌شود.
ازسرگیری درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله نیز روند بهبود اقتصادی لبنان را معکوس کرده است. اقتصاد لبنان که در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد ۴.۲ درصدی بود، انتظار می‌رود در سال جاری ۶.۴ درصد کوچک شود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی افغانستان و یمن نیز به ترتیب به ۳ و یک درصد کاهش یافته است. در مقابل، بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد سوریه در سال جاری بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد کند.
بانک جهانی برآورد کرده است رشد تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری و نوار غزه از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل ۳ واحد درصد کاهش دارد. نرخ فقر در این منطقه نیز همچنان حدود ۴۱.۹ درصد برآورد می‌شود.
این نهاد همچنین اعلام کرد اقتصاد غزه، با وجود برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، همچنان در وضعیت «فروپاشی تقریباً کامل» قرار دارد؛ چرا که تشدیدهای مقطعی تنش، ادامه محدودیت‌ها و توقف روند بازسازی مانع از احیای اقتصاد شده است.
گاتی گفت: «آسیب‌پذیری‌ها همچنان وجود دارند و اکنون شاهد کاهش کمک‌های بشردوستانه هستیم. لازم است توجه به این وضعیت ادامه یابد.»
وی افزود هزینه‌های اقتصادی ناشی از شکنندگی و بی‌ثباتی، به دلیل ادامه درگیری‌ها تشدید شده است و کاهش کمک‌های بشردوستانه اهمیت تداوم توجه و سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیب‌دیده را افزایش می‌دهد تا پیامدهای این وضعیت به نسل‌های آینده منتقل نشود.
دستاوردهای بهره‌وری با هوش مصنوعی
گزارش بانک جهانی همچنین تأکید دارد که با وجود درگیری‌های منطقه‌ای، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهمترین فرصت‌های اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود.
اقتصاددانان می‌گویند هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری تا ۲۰ درصد مشاغل منطقه را افزایش دهد.
بانک جهانی پیش‌تر نیز از کشورهای در حال توسعه خواسته بود هرچه سریع‌تر هوش مصنوعی را به کار گیرند تا از مزایای اقتصادی آن عقب نمانند. این نهاد اعلام کرده است اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با استفاده از ابزارهای موجود، تطبیق آنها با شرایط محلی و حرکت به سمت توسعه هوش مصنوعی پیشرفته، از تکرار برخی اشتباهات جلوگیری کنند.
گاتی گفت: «برخی زیرساخت‌ها و الزامات تکمیلی مورد نیاز برای بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی ممکن است به سرمایه مالی نیاز نداشته باشند، اما به اراده سیاسی و چشم‌انداز نیاز دارند. برای عملکرد مناسب هوش مصنوعی، به مقررات و چارچوب‌های اخلاقی نیاز است.»
منبع: نشنال
