توافق احتمالی باید مرحله‌به‌مرحله و بر پایه تعهدات روشن تنظیم شود
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - مهدی سیر ناصری، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه اظهار کرد: تغییر لحن دیپلماتیک یا بازگشت میانجی‌ها به‌تنهایی به معنای تغییر سیاست واشنگتن یا پذیرش توافقی متوازن نیست؛ باید دید آمریکا در عمل چه تعهدی می‌پذیرد و آیا حاضر است مطالبات ایران را در روند مذاکرات لحاظ کند یا نه.
او اختلاف اصلی دو طرف را در ترتیب تعهدات و امتیاز‌ها دانست و توضیح داد: واشنگتن بر پرونده هسته‌ای تمرکز دارد، در حالی که ایران پایان محاصره دریایی و رفع محدودیت‌های صادرات نفت را از مقدمات گفتوگو می‌داند.
به گفته سیر ناصری، کشور‌ها می‌توانند در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود شروطی برای مذاکره مطرح کنند؛ اما باید میان حق پیشنهاد شرط و حق تحمیل آن تفاوت گذاشت.
سیر ناصری با اشاره به اصل برابری حاکمیتی کشور‌ها در منشور سازمان ملل متحد بیان کرد: قدرت سیاسی یا نظامی به هیچ کشوری حق نمی‌دهد اراده خود را بر کشور دیگر تحمیل کند. با این حال، وجود فشار اقتصادی یا سیاسی به‌خودی‌خود به معنای بی‌اعتباری هر توافقی نیست؛ مسئله این است که آیا رضایت طرف‌ها آزادانه شکل گرفته یا با تهدید و استفاده غیرقانونی از زور مخدوش شده است.
وی افزود: توافق متوازن لزوماً به معنای امتیاز‌های یکسان نیست؛ توافقی است که در آن هیچ‌یک از طرف‌ها نتواند بدون پرداخت هزینه حقوقی یا سیاسی، منافع طرف مقابل را نقض کند. از همین رو، رفع تحریم‌ها نباید به وعده‌های کلی و اعلام‌های سیاسی محدود بماند و باید روشن شود هر اقدام ایران در برابر چه اقدام مشخص و قابل سنجشی از سوی آمریکا انجام می‌شود.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تأکید کرد: درباره تحریم‌ها نیز باید میان تحریم‌های مصوب شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه تفاوت گذاشت؛ مشروعیت هر اقدام به مبنای حقوقی، هدف، دامنه و آثار آن بستگی دارد.
سیر ناصری با بیان اینکه توافق هسته‌ای فقط به سطح غنی‌سازی یا میزان ذخایر اورانیوم محدود نیست، گفت: هر توافقی باید تعهدات هسته‌ای ایران را در کنار حقوق حاکمیتی و ملاحظات امنیتی کشور ببیند. ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد؛ البته این حق باید در چارچوب تعهدات عدم اشاعه و نظارت‌های مربوط اعمال شود.
به گفته وی، حضور چین و روسیه می‌تواند به اعتبار توافق کمک کند، اما به‌تنهایی مانع نقض تعهدات آمریکا نخواهد شد؛ تجربه توافق سال ۲۰۱۵ نیز اهمیت ضمانت‌های اجرایی را نشان می‌دهد.
تهدید نظامی ابزار مشروع تحمیل شروط نیست
سیر ناصری هشدار داد تهدید نظامی می‌تواند مواضع طرف‌ها را سخت‌تر و هزینه دیپلماسی را بیشتر کند.
وی با اشاره به ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در منشور سازمان ملل متحد تصریح کرد: این ممنوعیت جز در موارد استثناییِ شناخته‌شده، از جمله دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت، برقرار است و نمی‌توان از تهدید نظامی به‌عنوان ابزاری برای تحمیل شروط مذاکره استفاده کرد.
وی امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز را نیز از موضوعات مهم مذاکرات احتمالی دانست و گفت: این مسئله هم با امنیت منطقه‌ای و هم با اقتصاد جهانی ارتباط دارد.
به گفته او، در بررسی وضعیت حقوقی تنگه باید میان حاکمیت کشور‌های ساحلی، قواعد عبور و مرور و الزامات ایمنی دریانوردی تفکیک قائل شد.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: توافق باید مرحله‌به‌مرحله و بر پایه تعهدات روشن تنظیم شود؛ به‌گونه‌ای که هر اقدام ایران در برابر تعهد متناسب و قابل راستی‌آزمایی طرف مقابل قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد محدود کردن ظرفیت‌های علمی یا راهبردی ایران، بدون تضمین‌های اجرایی و روشن، نمی‌تواند مبنای توافقی پایدار باشد.
