لایحه تجارت زیر تیغ نقد؛ از ابهام در حسن نیت تا چالش‌های شفافیت مالی

 نشست علمی بررسی لایحه جدید تجارت با حضور جمعی از حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌های مطرح در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست، علیرضا عالی‌پناه (استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، نعمت‌الله حاج‌علی (قاضی دیوان عالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگان قوه قضاییه)، فیضی چکاب (استاد حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبایی) و محمدامین کیخا فرزانه (مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه) حضور داشتند و به تحلیل زوایای ناگفته و پنهان این لایحه پرداختند.

این نشست فرصتی برای بررسی ابعاد مبهم و چالش‌برانگیز این لایحه بود؛ کارشناسان حاضر در این نشست از الزام به حسن نیت در قرارداد‌ها گرفته تا داوری اجباری در دعاوی تجاری، شفافیت مالی و بازنگری در فرآیند ورشکستگی که در ظاهر برای بهبود روابط تجاری تدوین شده‌اند، اما در عمل، نگرانی‌هایی را درباره تفسیر‌های قضایی متناقض، فشار‌های اقتصادی بر کسب‌وکار‌های کوچک و سوءاستفاده احتمالی طرف‌های قدرتمند ایجاد کرده‌رامورد بحث و بررسی قرار دادند. 

حسن نیت؛ سکوی عدالت یا بستری برای تفاسیر متناقض؟

یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد این لایحه، الزام به رعایت اصل (حسن نیت) در تمامی مراحل قرارداد‌ها است. دکتر علی‌رضا عالی‌پناه، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار داد؛ و گفت: در حقوق سنتی ایران، حسن نیت بیشتر به مرحله اجرای قرارداد محدود می‌شد، اما لایحه جدید آن را به تمامی مراحل قرارداد، از مذاکرات اولیه تا خاتمه قرارداد گسترش داده است.

وی با بیان اینکه اصل حسن نیت در حقوق کشور‌های اروپایی به‌ویژه حقوق آلمان و فرانسه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت:

(این اصل، هرچند در ظاهر برای ایجاد عدالت در روابط تجاری تدوین شده، اما به دلیل نبود شاخص‌های دقیق برای سنجش حسن نیت، ممکن است در فرآیند‌های دادرسی، زمینه‌ساز صدور آرای متناقض شود.)

عالی‌پناه در ادامه بیان کرد:خواستار تعیین مصادیق روشن برای مفهوم حسن نیت هستیمو هشدار میدهیم که خلأ در تعریف دقیق این اصل، می‌تواند منجر به سردرگمی در رویه‌های قضایی شود. این دیدگاه با حمایت فیضی چکاب مواجه شد که تاکید کرد:

(اگر حسن نیت به درستی تعریف نشود، این اصل ممکن است به ابزار سوءاستفاده طرفین قوی‌تر در قرارداد تبدیل شود و فشار بیشتری به طرف‌های ضعیف‌تر وارد کند.)

داوری اجباری؛ کاهش حجم پرونده‌های قضایی یا محدودیت حق مراجعه به دادگاه؟

داوری اجباری یکی دیگر از محور‌های کلیدی این نشست بود. در لایحه جدید تجارت، طرفین قرارداد‌های تجاری مکلف‌اند به جای مراجعه به دادگاه‌ها، اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند. نعمت‌الله حاج‌علی، قاضی دیوان عالی کشور، از این سازوکار حمایت کرد و آن را راهی برای کاهش بار پرونده‌های قضایی ندانست.

وی گفت: داوری اجباری، می‌تواند حجم انبوهی از پرونده‌های تجاری را از چرخه دادرسی خارج نمی‌کند و سرعت حل‌وفصل دعاوی را صرفا اجبار افزایش نمی‌دهد.

در همین باره کارشناسان حقوقی مختلف در اظهارات رسانه قبلی شان بر این باور بودند که داوری اجباری در قرارداد‌های تجاری می‌تواند به نقض حق دسترسی آزاد به دادگاه منجر شود. فیضی چکاب با طرح این دغدغه گفت:

(اگرچه داوری، در حقوق تجارت بین‌الملل متداول است، اما در سیستم حقوقی ایران که فرهنگ استفاده از داوری چندان نهادینه نشده، ممکن است حقوق برخی طرف‌های ضعیف‌تر به خطر بیفتد. انتخاب داوران باید به دور از تعارض منافع و کاملاً بی‌طرفانه باشد.)

شفافیت مالی؛ گامی به سوی عدالت اقتصادی یا مانعی برای کسب‌وکار‌های کوچک؟

محمدامین کیخا فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، به موضوع الزامات شفافیت مالی اشاره کرد. وی توضیح داد که گزارش‌دهی مالی اجباری که در این لایحه مطرح شده، گرچه در نگاه اول برای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر به نظر می‌رسد، اما ممکن است فشار‌های زیادی را به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط وارد کند.

به گفته کیخا فرزانه، شرکت‌های کوچک فاقد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی سامانه‌های گزارش‌دهی مالی هستند و هزینه‌های ناشی از این الزام، ممکن است کسب‌وکار‌های کوچک را به خروج از بازار مجبور کند. او تاکید کرد که برنامه همه ن بخش از جامعه تجاری نباید تحت فشار‌های مالی مضاعف قرار گیرد.

اصلاح فرآیند ورشکستگی؛ به سود بستانکاران یا عامل فشار بر مدیران تصفیه؟

فیضی چکاب، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این بخش از نشست به بررسی تغییرات در فرآیند ورشکستگی پرداخت. او در این باره توضیح داد: در لایحه جدید، مدیر تصفیه نقش فعالی در مدیریت اموال بدهکار پیدا می‌کند. این تغییر، در ظاهر به نفع بستانکاران است، اما در عمل مسئولیت‌های مدیران تصفیه را به شدت افزایش می‌دهد.

فیضی چکاب افزود: وظایف مدیران تصفیه به جای نظارت منفعلانه، به مدیریت فعال اموال ورشکسته تغییر یافته است. این مسئولیت ممکن است مدیران تصفیه را در معرض پیگرد‌های حقوقی و کیفری قرار دهد.

ضرورت اصلاح و بازنگری در لایحه تجارت

 در ادامه نشست علمی بررسی لایحه تجارت علیرضا عالیپناه بیان کرد: اصلاحات پیشنهادی، هرچند در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین شده‌اند، اما ابهامات زیادی دارند. عالیپناه در ادامه تصریح کرد اساتید و کارشناسان حاضر در این نشست، بر ضرورت تبیین دقیق‌تر مفاهیمی همچون حسن نیت، مکانیزم داوری اجباری، الزامات شفافیت مالی و نقش مدیران تصفیه تأکید کردند.

مهم‌ترین پیشنهادات نشست عبارت بودند از:

۱-تعیین شاخص‌های دقیق برای مفهوم حسن نیت

۲-بازنگری در فرآیند داوری اجباری و تضمین بی‌طرفی داوران

۳-کاهش فشار مالی بر شرکت‌های کوچک و متوسط در فرآیند گزارش‌دهی

 در پایان علیرضا عالی پناه تصریح کرد:به این نتیجه میتوان رسید که رفع ابهامات مفهومی، نظارت دقیق و حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی و تفسیر‌های نادرست در محاکم قضایی جلوگیری کند. پیشنهاد شد که پیش از اجرای این لایحه، دیدگاه‌های بخش خصوصی، وکلا و حقوقدانان بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا نظام حقوقی ایران به مسیر شفاف‌تر و عادلانه‌تری هدایت شود.