توافق نهایی دولت با لنج داران برسر معافیت مالیات بر عملکرد

رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اعلام کرد: قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی که در تاریخ 26 اسفند 1402 ابلاغ شد، تنها ده روز بعد، هم‌زمان با سفر ریاست‌جمهوری به استان بوشهر، از روز 25 فروردین‌ماه وارد مرحله اجرا شد. این سرعت در اجرا، حاکی از اهتمام ویژه دولت به ساماندهی فعالیت‌های مرزی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصادی است.

وی ادامه داد: البته یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی اجرای این قانون در ابتدای کار، نبود زیرساخت‌های نظارتی مناسب و همچنین وجود ابهاماتی در برخی فرایندها بود. از جمله موارد مهم، مسئله مالیات واردات کالا توسط شناورها و نحوه محاسبه و پرداخت آن بود.

به گفته رستمی، بر اساس جلسات برگزارشده در کارگروه ماده 4 و بازدیدهای میدانی کارگروه ملی از استان بوشهر، به‌ویژه در جلسات ششم و هفتم، اقدامات قابل‌توجهی برای تسهیل اجرای این قانون انجام گرفت. وی تصریح کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های شناورداری به امضا رسید که در آن تلاش شد هم مزیت‌های قانون به‌روشنی تبیین شود و هم چالش‌ها و دغدغه‌های مردم به‌ویژه ساحل‌نشینان شنیده و بررسی شود.

معاون استانداری بوشهر با بیان اینکه این قانون، ظرفیتی مهم برای بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی و توسعه تجارت قانونی است، اعلام داشت: تنها در سال نخست، برآورد شده است که حدود 10 درصد کل واردات کشور ـ معادل 3.3 میلیارد دلار ـ می‌تواند در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و از طریق 1488 ردیف تعرفه کالایی در 97 گروه کالا انجام شود.

وی ادامه داد: استان بوشهر با حدود 1950 شناور ساماندهی‌شده، معادل 70 درصد از کل شناورهای مشمول در کشور، نقش‌محوری در این طرح دارد، هرچند ظرفیت قانونی واردات کالا در این استان از رویه فوق تا 5 میلیارد دلار نیز برآورد شده است.

لنج داران از مالیات بر عملکرد معاف شدند

رستمی در تشریح برخی نگرانی‌ها پیرامون نحوه پرداخت مالیات توسط ملوانان و لنج داران اظهار داشت: بر اساس اعلام قطعی سازمان امور مالیاتی، شناورهایی که در قالب این طرح فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیاتی نظیر مالیات بر عملکرد در سال اول معاف هستند.

وی افزود: همچنین باتوجه‌به محدودیت‌های زیرساختی و این نکته که لنج داران معمولاً مالک کالا محسوب نمی‌شوند، مقرر شده است که پرداخت مالیات ارزش افزوده 5 درصدی به‌صورت غیرنقدی و از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی سه‌ماهه انجام گیرد. در این چارچوب، لنج داران می‌توانند پس از دریافت مالیات مربوطه از صاحبان کالا، مبلغ مذکور را به گمرک پرداخت کنند.

معاون استانداری بوشهر، در ادامه به سایر اقدامات دولت در راستای تسهیل اجرای قانون اشاره کرد و گفت: ساماندهی برخی اقلام کالایی، رسیدگی به وضعیت شناورهایی که پیش از ابلاغ قانون دارای مجوزهای موقت یا دائم بوده‌اند، و همچنین تخصیص سوخت یارانه‌ای مطابق روال سال‌های گذشته از جمله اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.

وی با تأکید بر وجود برخی محدودیت‌های زیرساختی افزود: باتوجه‌به اینکه بخش زیادی از شاغلان این حوزه سال‌ها از محل فعالیت‌های سنتی ارتزاق کرده‌اند، امکان حذف یک‌باره امتیازات قبلی وجود نداشت؛ به همین دلیل، در قانون پیش‌بینی شده که این امتیازات طی یک بازه پنج‌ساله، سالانه 20 درصد کاهش یابد.

رستمی خاطرنشان کرد: این دغدغه‌ها و نواقص که در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به طور کامل دیده نشده بود، نیازمند بازنگری و اصلاح بود. بر همین اساس، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد هم‌زمان با اجرای تدریجی قانون و ازسرگیری فعالیت شناورها، این مسائل به‌تدریج مرتفع شود.

تلاش رسانه‌های معاند برای التهاب‌آفرینی ناکام ماند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پیرامون اعتراض ملوانان اظهار کرد: در پی برخی دغدغه‌ها و مطالبات ملوانان، تجمعاتی در سطح استان شکل گرفت که عمدتاً در مسیر پیگیری مطالبات صنفی بود. متأسفانه در برخی موارد، رسانه‌های معاند با انتشار اطلاعات نادرست تلاش کردند فضای جامعه را ملتهب جلوه دهند. بااین‌حال، به‌واسطة هوشیاری مسئولان استانی، همکاری نیروهای انتظامی و همراهی اعضای اتحادیه ملوانان، این مسئله به‌خوبی مدیریت شد و آرامش کامل حکم‌فرما است.

این مقام مسئول در خصوص برخی شبهات پیرامون اعطای 1300 دلار به ملوانان گفت: باید توجه داشت که هر شناور می‌تواند در یک سفر، تا بیش از 10 کانتینر کالا وارد کند. سهم کالایی که به ملوان اختصاص می‌یابد بخش اندکی از کل ظرفیت شناور را تشکیل می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت ورود کالا از مسیر ملوانی به کشور اعلام کرد: در حال حاضر حدود  2 هزار و 700 شناور فعال در  کشور وجود وجود دارد که 70 درصد آن مربوط به استان بوشهر است و پس از با توافقات حاصل شده با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها،که نهایی نیز شده است، در روزهای اخیر بیش از 50 شناور وارد چرخه فعالیت شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در هفته جاری افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

به گفته رستمی البته، به دلیل تعطیلات اخیر، روند خروج برخی شناورها با تأخیر همراه شده است. همچنین شناورهایی که در دو سال گذشته فعالیت نداشته‌اند، اکنون نیاز به اخذ تأییدیه‌های ایمنی و بازرسی مجدد دارند که فرایندی زمان‌بر است.

توافق نهایی بین دولت و لنج داران حاصل شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ضمن اشاره به این نکته که بین دولت و لنج داران توافق نهایی برای اجرای قانون حاصل شده است، اعلام کرد: امروز تعاونی‌ها در انتظار دریافت ابلاغیه رسمی از اتحادیه مرکزی هستند تا فرایند اجرا به‌صورت کامل آغاز شود، همچنین اتحادیه مرکزی، نمایندگی تمام تعاونی‌های لنج داران را دارد و این ابلاغیه مسیر قانونی اجرای کامل طرح را هموار خواهد ساخت.

وی در ادامه گفت: از طرفی باتوجه‌به ساختار قانون، تمامی منابع حاصل از مالیات 5 درصدی دریافتی نیز طبق ماده 3 قانون و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی، صرف توسعه زیرساخت‌های بندری و اشتغال‌زایی در مناطق اجرای طرح خواهد شد. در نتیجه، منابع اخذشده بار دیگر به خود مردم و مناطق مرزی بازمی‌گردد.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، در شرایط فعلی نگرانی خاصی وجود ندارد و اجرای قانون وارد فاز تثبیت و گسترش شده است. به یاری خدا، مردم مناطق مرزی خواهند توانست از ظرفیت‌های اقتصادی این قانون بهره‌مند شوند و با آرامش خاطر به فعالیت‌های اقتصادی مشروع خود ادامه دهند.

انتهای پیام/