رئیس قوه قضاییه: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و فریبکاری است

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به تحرکات دشمن در حوزه جنگ روانی و عملیات ایذایی در این عرصه، اظهار کرد: دشمنان ما و در صدر آنها آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از توطئه‌ها و دسایس اخیر خود علیه ملت ایران و همچنین تجاوز نظامی به کشورمان، طَرفی نبستند و اغراض‌شان در نتیجه این شرارت‌ها محقق نشد؛ فلذا آنها اکنون بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شده‌اند و تلاش دارند با عملیات روانی و شایعه‌پراکنی و بعضاً مخلوط کردن و اِمتزاج حق و باطل، اذهان ما را در داخل مشغول سازند و منحرف کنند تا از رسیدگی به مسائل اولویت‌دار غافل شویم.

هشدار رئیس قوه قضاییه در مورد کار ویژه این روز‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ قرائن و شواهد و اعترافات دشمن حاکی از آن است که می‌خواهند ما را در داخل به خود مشغول کنند؛ نباید مسائل اصلی و اولویت‌دار را فراموش کنیم؛ مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است؛ دیگر مسئله اصلی ما تحکیم امنیت مردم و تقویت انسجام و وحدت ملی است؛ دشمنان تلاش وافری دارند تا امنیت روانی و غیرروانی شهروندان ما را مخدوش سازند و وحدت ملی ما را برهم زنند و ما را نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی بی‌تفاوت سازند و از قانون‌شکنی و مُنکرات، قبح‌زدایی کنند؛ باید این نقشه دشمن را خنثی سازیم و بسیار مراقبت کنیم تا در جهت خواست او حرکت نکنیم.

دشمن دنبال فتنه انگیزی است؛ ما را به اشتباه نیندازند

رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حربه‌های دشمن در جنگ روانی بیان داشت: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی، فریبکاری، برجسته‌سازی مسائل کوچک و حق جلوه دادن باطل است؛ بنابراین نیاز به هوشیاری و مراقبت کامل و اهتمام به امر جهاد تبیین است؛ با تبیین‌گری و آگاه‌سازی و اهتمام در نشر حقایق، تیر دشمن در این توطئه نیز به سنگ خواهد خورد؛ در عین حال، باید به مسائل و ابعاد حوزه نظامی نیز توجه وافر داشته باشیم؛ دشمن می‌خواهد ما را مشغول و سرگرم مسائل فرعی و دست‌چندم کند تا از مسائل اصلی بازبمانیم؛ باید به این حربه دشمن توجه ویژه داشته باشیم.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی گفت: همچنان عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مورد اهتمام و دارای اولویت در نظام ما است و این فقره از عدالت با موضوع عدالت اقتصادی قَرین و عَجین است. عدالت اقتصادی ما باید منجر و منتهی به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم باشد.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش در نشست امروز، ضمن گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بسط و گسترش عدالت اجتماعی، اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از انحرافات و اعوجاجات و فسادها، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد؛ این سازمان در طول دهه‌های گذشته تا به امروز تلاش‌های نافع و مطلوبی را در راستای ایفای مسئولیت‌های قانونی‌اش انجام داده است. در حال حاضر نیز سازمان مذکور با عنایت و اهتمام به مفاد سند تحول و تعالی دستگاه قضا، به صورت منسجم و برنامه‌محور، با بهره‌گیری از اندوخته‌ها و تجارب ارزنده گذشته و ایضاً تجهیز به ابزار‌ها و روش‌های علمی و حرفه‌ای، به شناسایی و کشف نقاط ضعف و زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد مبادرت می‌ورزد و بحمدالله تاکنون توفیقات خوبی توسط این سازمان حاصل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: جا دارد از اقدامات و تدابیر دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکاران‌شان کمال قدردانی را داشته باشیم و توصیه کنم که سازمان بازرسی همانطور که تاکنون به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ایفای وظایف قانونی‌اش اهتمام داشته است، کمافی‌السابق و حتی با قوت و شدت بیشتر از ظرفیت‌های مردمی بهره گیرد و از نقطه‌نظرات نخبگان و دلسوزان هر چه بیشتر برخوردار و مُستفید شود.

سازمان بازرسی به‌دنبال مچ‌گیری از مدیران نیست

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید برای همگان و بویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌ها، این تفکر نهادینه شود که هدف سازمان بازرسی به هیچ وجه مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف و نیّت این سازمان، کمک به اصلاح امور در جهت پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مسئولیت‌ها در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از وقوع مفسده‌هاست. سازمان بازرسی نیز باید در عمل به اثبات رساند که چنین تفکری حاکم است؛ مسئولان دستگاه‌ها در قوای مختلف نیز باید به این باور برسند که هدف سازمان بازرسی کمک به ارتقاء و پیشبرد مطلوب امور است و از پیشنهادات سازمان مزبور در این راستا، استقبال کنند.

همه بخش‌های قضایی با مرکز رسانه و معاونت پیشگیری همکاری داشته باشند

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید برای همگان و بویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌ها، این تفکر نهادینه شود که هدف سازمان بازرسی به هیچ وجه مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف و نیّت این سازمان، کمک به اصلاح امور در جهت پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مسئولیت‌ها در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از وقوع مفسده‌هاست. سازمان بازرسی نیز باید در عمل به اثبات رساند که چنین تفکری حاکم است؛ مسئولان دستگاه‌ها در قوای مختلف نیز باید به این باور برسند که هدف سازمان بازرسی کمک به ارتقاء و پیشبرد مطلوب امور است و از پیشنهادات سازمان مزبور در این راستا، استقبال کنند.

همه بخش‌های قضایی با مرکز رسانه و معاونت پیشگیری همکاری داشته باشند

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به اهمیت تدوین پیوست‌های رسانه‌ای و لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه در قبال اقدامات، طرح‌ها و برنامه‌های سازمانی، بیان داشت: مسئولان و دست‌اندرکاران در بخش‌های مختلف دستگاه قضا توجه داشته باشند که پیش از شروع اقدامات، طرح‌ها و برنامه‌های سازمانی خود، متولیان در مرکز رسانه قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را از مفاد طرح‌های مذکور آگاه سازند و با آنها مشورت‌های لازم را از حیث جنبه‌های پیشگیرانه و رسانه‌ای انجام دهند و کلیه‌ی مُحسنات و آسیب‌های احتمالی این طرح‌ها را از قبل پیش‌بینی کنند.

توصیه رئیس عدلیه به مرکز حفاظت و اطلاعات در رابطه با لغزش‌های احتمالی کارکنان دستگاه قضا

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از اقدامات و تدابیر حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی در راستای ایفای مسئولیت‌های قانونی‌شان زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و انصافاً در روش‌ها و برنامه‌های مرکز مذکور تحولاتی به چشم می‌خورد؛ لکن تاکید مؤکد دارم که نگاه و رویکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با قوت و قدرت بیشتری معطوف بر پیشگیری و جلوگیری از لغزش نیرو‌ها باشد؛ وقتی احساس کردیم فردی در معرض لغزش است، از همان مراحل اولیه، دست او را بگیریم و نجاتش دهیم و اجازه ندهیم که مدت‌ها بگذرد و فرد کاملاً لغزش کند و در گرداب فرو رود، آنگاه به سراغش رویم؛ معنی صیانت آن است که فردِ در معرض لغزش را نجات دهیم؛ وقتی همکار ما در حال نزدیک شدن به مُنکر است باید به او هشدار و انذار دهیم؛ کسی فکر نکند که اگر دیگری لغزش کرد و حذف شد، این به نفع کشور و نظام و دستگاه قضایی است؛ خیر! از این لغزش و حذف، همه متضرر می‌شویم. 

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت مراقبت نسبت به مواضع اتخاذی و سخان بر زبان جاری، تصریح کرد: باید بسیار مراقب مواضعی که اتخاذ می‌کنیم و سخنانی که بر زبان می‌رانیم باشیم؛ در موارد و مواقعی، انسان از مواضع برخی اشخاص، حقیقتاً متعجب می‌شود؛ همگان باید بسیار مراقبت کنیم و هیچگاه به خود غرّه نشویم و به یاد بیاوریم شخصیت‌هایی از ابتدای انقلاب بودند که مراتبی از فضل را طی کرده، اما مع‌الأسف عاقبت نیکویی پیدا نکردند.

تقدیر رئیس قوه قضاییه از افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در نشست امروز، بار دیگر قهرمانی ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ نروژ را تبریک گفت و برای همه این قهرمانان، خانواده‌های آنان و مربیان و دست‌اندرکاران فدراسیون‌های ورزشی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مجامع و رقابت‌های جهانی به اهتزاز درمی‌آورند، طلب توفیق روزافزون کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در مطلع سخنانش در نشست امروز، خطاب به همگان متذکر شد که هیچگاه یاد و ذکر خدا را فراموش نکنند و بدانند که در صورت اِعراض از یاد و ذکر خدا، به تعبیر قرآنی مبتلا به «مَعیشة ضَنکا» می‌شوند و تنگی و عُسرت در معیشت عارض می‌شود.

سازمان بازرسی جشنواره شفافیت برگزار می‌کند

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری جشنواره‌ای توسط این سازمان در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد و گفت: در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی قضایی با همکاری معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضاییه، جشنواره‌ای را در راستای معرفی دستگاه‌های برتر در امر «شفافیت» و «رفع تعارض منافع» برگزار خواهد کرد.

وی افزود: سازمان بازرسی بدین منظور، از مدت‌ها قبل حدود ۲۰۰ شاخص مرتبط با قوانینی نظیر شفافیت قوای سه‌گانه، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین را احصاء کرده و به دستگاه‌های مختلف جهت خوداظهاری انجام این تکالیف قانونی ارائه داده است؛ پس از راستی‌آزماییِ این خوداظهاری‌ها، دستگاه‌های برتر در مقوله شفافیت و رفع تعارض منافع، در جشنواره‌ی پیش رو معرفی خواهند شد. 

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در جریان موضوع حقوق‌های نجومی که چندسال پیش در جامعه صورت گرفت، از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض مردم قرار گرفتند، اعضای هیئت مدیره‌های آن دسته از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بودندکه به واسطه عضویت‌های متعدد خود، از شرکت‌های مختلف حقوق‌هایی کلان را دریافت می‌کردند؛ تحت تاثیر مطالبه عمومی و مردمی، مجلس در آن زمان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت را تصویب کرد. در این ماده واحده، مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از یک هیئت مدیره‌ی شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی است، عضویت داشته باشند؛ در آن برهه زمانی و پس از تصویب قانون مذکور، تعدادی از افرادی که در شرکت‌های مختلف عضو هیئت مدیره بودند استعفا دادند و به دلخواه خود، تنها در یک شرکت به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل، باقی ماندند.

وی افزود: متاسفانه مدتی بعد، اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد، بلکه مغایر آن عمل شد؛ در بررسی‌های همکاران ما در خصوص اجرای این قانون، مشخص شد که عملاً این قانون اجرا نمی‌شود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره‌ها، کسانی هستند که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره هستند؛ لذا جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت‌ها نظارت دارند، بخشنامه‌ای را صادر کردیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم تا هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این ماده قانونی، اقدام شود؛ در بدو امر، از دستگاه‌ها و شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری، افرادی که در هیئت مدیره‌های مختلف عضویت دارند را معرفی کنند و این افراد به جز یک شرکت، از مابقی شرکت‌هایی که عضو هیئت مدیره آنها هستند، استعفا دهند؛ برخی از دستگاه‌ها این کار را انجام داده و برخی نیز انجام نداند.

هشدار سازمان بازرسی به مدیرانی که همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت هستند

خدائیان همچنین گفت: در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که از حدود ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ذیل یکی از وزارتخانه‌ها، ۱۴۵ نفر در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادی از این افراد از سایر عضویت‌های خود استعفا داده‌اند و برخی نیز هنوز اقدامی نکردند که برای آنها پرونده تشکیل شده است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان زندان‌ها برای دومین سال متوالی در مقوله گسترش فرهنگ اقامه نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر در سطح کشور شناخته شد و در جریان سی و دومین اجلاس سراسری نماز از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. 

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت: طی هفته گذشته، تمامی زندانیان نسوان جرائم امنیتی که بعد از حادثه زندان اوین به زندان زنان قرچک منتقل شده بودند، به زندان اوین بازگشتند.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: متعاقب سفر‌های بهمن ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به عسلویه و بوشهر و اهدای اولین اسناد در ۱۰ روستا و ۴ شهر عسلویه و همچنین طرح برخی معضلات از طرف مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی بالاخص در حوزه تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی، حل این معضل و تداوم تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد در دستور کار کارگروه ویژه استانی قرار گرفت و سرانجام پس از یک سال، طی هفته گذشته با حضور رئیس دیوان عالی کشور، آیین واگذاری اسناد در عسلویه انجام شد؛ این اقدام در واقع بخش کوچکی از اقدامات جهادی قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) محسوب می‌شود. 

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: در حوزه پارس جنوبی مشتمل بر پارس ۱ و ۲، برای مناطقی از عسلویه، شیرینو، کنگان و چاه مبارک، ۴۲۵ فقره سند تفکیکی بالغ بر ۱۳ هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مناطق ویژه اقتصادی صادر شد. 

وی افزود: در حوزه پارس شمالی مشتمل بر مناطق دیّر، دشتی و تنگستان، برای حوزه‌های صنعت و پتروشیمی، مجموعاً به مساحت ۵ هزار هکتار در قالب ۵۹ قطعه سند تفکیکی صادر شد؛ صدور اسناد مذکور به علت اختلاف با اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، قریب به ۴۰ سال متوقف شده بود که پس از جانمایی اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، این اسناد به سازمان مناطق ویژه واگذار شد؛ تمام اقدامات فنی، حقوقی و نقشه‌برداری نیز در طول یک سال اخیر، توسط کارشناسان ثبتی و بدون هزینه برای دولت صورت گرفت. 

بابایی گفت: همچنین در بخش صدور اسناد برای مردم استان بوشهر نیز ۱۴۵۰ فقره سند مالکیت اراضی ساکنین دشتستان و آب‌پخش به نام اشخاص صادر و تسلیم شد. 

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اولین بار در کشور، سند فلات قاره در پهنه ۲۸۶ هکتاری در منطقه دیلم به نام جمهوری اسلامی ایران صادر شد، عنوان کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی منطقه فلات قاره به عنوان یکی از مناطق مهم دریایی و منبع غنی نفت و گاز، این اقدام نقش مهمی در تعیین حاکمیت و مالکیت دولت ساحلی در این منطقه دارد. 

بابایی همچنین یادآور شد: نکته حائز اهمیت در مقوله صدور اسناد برای اراضی و املاک متعلق به دولت آن است که این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با قید نمایندگی وزارتخانه یا دستگاه مربوطه صادر می‌شوند و تاکنون سازمان ثبت هیچ سندی را راساً به نام وزارتخانه یا شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها صادر نکرده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه