سفر الزیدی به دمشق؛ نزدیکی راهبردی یا ضرورت امنیتی؟
باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس مسائل عراق با اشاره به سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به دمشق، این سفر را نشانه تغییر تدریجی محاسبات راهبردی بغداد در قبال سوریه دانست و گفت: عراق به دنبال گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با حکومت جدید سوریه، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و تقویت جایگاه منطقه‌ای خود است؛ هرچند تحقق این اهداف به حل ملاحظات امنیتی، اختلافات سیاسی داخلی و موضوعات دیگر بستگی دارد.
سفر «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق، به دمشق اواخر هفته گذشته و دیدار وی با «احمد الشرع» رئیس دوره انتقالی سوریه را می‌توان یکی از مهمترین تحرکات دیپلماتیک بغداد در قبال تحولات سوریه پس از سقوط حکومت «بشار اسد» ارزیابی کرد.
این سفر نخستین سفر رسمی یک نخست‌وزیر عراق به دمشق پس از تحولات دسامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود؛ سفری که در ادامه دیدار و رایزنی دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شد.
طبق گزارش‌ها، توسعه روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی از محورهای اصلی این دیدار بود.
در جریان مذاکرات دو طرف، موضوع احیای خط لوله نفتی کرکوک ـ بانیاس و انتقال نفت عراق از طریق خاک سوریه به سواحل مدیترانه مورد توجه قرار گرفت. ظرفیت هدف‌گذاری شده برای این مسیر تا دو میلیون بشکه در روز اعلام شده است.
افزایش مبادلات تجاری، همکاری در بخش کشاورزی، توسعه مسیرهای ترانزیتی و برگزاری نشست اقتصادی مشترک نیز از دیگر موضوعات مطرح شده بود. با این حال، گزارش خبرگزاری آناتولی تأکید می‌کند که جزئیات فنی، منابع مالی و زمان‌بندی اجرای پروژه خط لوله هنوز مشخص نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد طرح یادشده همچنان به مراحل اجرایی و توافقات تکمیلی نیاز دارد.
ابعاد امنیتی این سفر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. عراق و سوریه بیش از ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و کنترل این مرزها، مقابله با فعالیت گروه تروریستی داعش، قاچاق و جرائم سازمان یافته از جمله موضوعات مورد توجه دو دولت است.
بر اساس گزارش خبرگزاری سانا، دو طرف در این سفر درباره تقویت هماهنگی‌های مرزی، تبادل اطلاعات امنیتی و اعزام یک هیات امنیتی بلندپایه عراقی به سوریه به توافق رسیدند. همچنین پرونده زندانیان داعش منتقل شده از سوریه به عراق و تسهیل سفر زائران عراقی به اماکن مذهبی سوریه در مذاکرات مطرح شد.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بغداد تلاش دارد ضمن مدیریت ملاحظات امنیتی خود، روابطش با دمشق را از سطح تماس‌های محدود به همکاری‌های سازمان‌یافته‌تر ارتقا دهد.
در همین ارتباط، «محمد مظاهری» کارشناس مسائل عراق با اشاره به اهمیت سفر نخست‌وزیر عراق به دمشق، ابراز عقیده کرد که این تحول بیش از آنکه ناشی از اعتماد سیاسی بغداد به حکومت جدید سوریه باشد، ریشه در ضرورت‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی عراق دارد.
وی تأکید می‌کند که بغداد از مرحله احتیاط منفعلانه عبور کرده، اما همچنان با رویکردی محاسبه‌شده و بدون اعتماد کامل به دمشق تعامل می‌کند.
مظاهری همچنین با تشریح ابعاد امنیتی و اقتصادی این سفر، احیای مسیر انتقال نفت عراق از طریق سوریه را بخشی از تلاش بغداد برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی خود می‌داند و معتقد است که آینده روابط دو کشور به میزان تحقق توافقات امنیتی و اقتصادی و توانایی آنها در حفظ استقلال تصمیم‌گیری در برابر رقابت‌های منطقه‌ای بستگی دارد.
در ادامه، مشروح گفت‌وگو با این کارشناس مسائل عراق را می‌خوانید.
سفر الزیدی به دمشق؛ عبور عراق از احتیاط منفعلانه
سفر علی الزیدی به دمشق را باید نقطه عطفی در روابط عراق و سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد دانست. با توجه به اینکه بغداد در ماه‌های گذشته با احتیاط تحولات سوریه را دنبال می‌کرد، چه عواملی باعث شد نخست‌وزیر عراق در این مقطع به دمشق سفر کند؟ آیا می‌توان این سفر را نشانه عبور عراق از مرحله احتیاط به مرحله عادی‌سازی روابط با حکومت جدید سوریه دانست؟
مظاهری: به اعتقاد من، سفر علی الزیدی به دمشق را باید نتیجه تغییر تدریجی محاسبات راهبردی بغداد در قبال تحولات سوریه دانست؛ تغییری که بیش از آنکه ناشی از اعتماد سیاسی به حکومت جدید دمشق باشد، از ضرورت‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی عراق سرچشمه می‌گیرد.
بغداد در ماه‌های نخست پس از سقوط حکومت بشار اسد، با احتیاط قابل‌توجهی تحولات سوریه را دنبال می‌کرد. این احتیاط سه منشأ اصلی داشت: نخست، نگرانی از سوابق تشکیلاتی و فکری احمد الشرع و برخی نیروهای مؤثر در ساختار جدید قدرت؛ دوم، احتمال بازگشت فعالیت گروه‌های افراطی و انتقال ناامنی از خاک سوریه به عراق و سوم، ابهام درباره جهت‌گیری سیاست خارجی دمشق و میزان تأثیرگذاری قدرت‌های خارجی بر حکومت جدید. با این حال، تداوم این وضعیت برای عراق هزینه‌زا بود. سوریه کشوری هم‌مرز با عراق با حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک است و تحولات سیاسی و امنیتی آن مستقیماً بر امنیت ملی عراق تأثیر می‌گذارد. بغداد به‌تدریج به این جمع‌بندی رسید که کنار ماندن از تحولات سوریه نه‌تنها مانع شکل‌گیری تهدیدات نمی‌شود، بلکه امکان اثرگذاری بر رفتار حکومت جدید و مدیریت تحولات مرزی را نیز کاهش می‌دهد.
در این میان، سه عامل در تغییر رویکرد بغداد تعیین‌کننده بوده است: ضرورت مدیریت امنیت مرزها و جلوگیری از بازگشت داعش؛ نیاز اقتصادی عراق به ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، به‌ویژه پس از اختلال در مسیرهای دریایی خلیج فارس و تلاش دولت الزیدی برای گسترش روابط منطقه‌ای و افزایش قدرت مانور دیپلماتیک عراق.
نکته مهم این است که سفر ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، نخستین سفر رسمی یک نخست‌وزیر عراق به دمشق پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این سفر در ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های قبلی، از جمله دیدار الزیدی و احمد الشرع در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شد. بنابراین اهمیت آن صرفاً در انجام یک دیدار رسمی نیست، بلکه در ارتقای سطح تعاملات از رایزنی‌های موردی و فنی به سطح تصمیم‌گیری سیاسی در عالی‌ترین سطح اجرایی قرار دارد. از این منظر، می‌توان گفت عراق از مرحله احتیاط منفعلانه عبور کرده و وارد مرحله تعامل محاسبه‌شده با حکومت جدید سوریه شده است؛ اما هنوز نمی‌توان از عادی‌سازی کامل و شکل‌گیری اعتماد راهبردی سخن گفت. عادی‌سازی در اینجا به معنای پذیرش واقعیت سیاسی جدید و تلاش برای تأثیرگذاری بر آن است، نه تأیید تمام سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دمشق.
به بیان دیگر، بغداد می‌خواهد با حکومت جدید سوریه همکاری کند، بدون آنکه تمام نگرانی‌های خود درباره آن را کنار بگذارد. این الگوی «تعامل بدون اعتماد کامل» احتمالاً در کوتاه‌مدت چارچوب اصلی روابط دو کشور خواهد بود.
همکاری امنیتی؛ از توافق سیاسی تا کنترل واقعی مرزها
یکی از موضوعات مهم در روابط بغداد و دمشق، ملاحظات امنیتی عراق درباره تحولات سوریه و پیشینه فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی در این کشور بوده است. آیا سفر الزیدی توانسته بخشی از نگرانی‌های امنیتی عراق را برطرف کند؟ دو طرف تا چه اندازه می‌توانند در زمینه کنترل مرزهای مشترک، مقابله با داعش و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح به تفاهم عملی برسند؟
مظاهری: امنیت، بنیادی‌ترین آزمون موفقیت روابط جدید عراق و سوریه است. برخلاف پرونده‌های اقتصادی که می‌توان درباره آنها توافق‌های تدریجی و بلندمدت منعقد کرد، هرگونه شکست در مدیریت امنیت مرزها می‌تواند به‌سرعت اعتماد سیاسی میان دو کشور را از بین ببرد. نگرانی عراق صرفاً به احتمال نفوذ عناصر داعش محدود نیست. بغداد با مجموعه‌ای از تهدیدات به‌هم‌پیوسته مواجه است: تحرک هسته‌های خفته داعش، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جابه‌جایی غیرقانونی افراد، فعالیت شبکه‌های مسلح فرامرزی و احتمال بهره‌برداری بازیگران خارجی از مناطق کم‌ثبات مرزی.
در این زمینه، سفر الزیدی یک دستاورد مهم داشته است: تبدیل امنیت مرزی از موضوعی در حاشیه مذاکرات به یکی از محورهای اصلی توافق سیاسی دو کشور. در مذاکرات ۲۸ اکتبر، طرفین بر تقویت هماهنگی مرزی، تبادل اطلاعات، مقابله با تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان‌یافته تأکید کردند. همچنین درباره اعزام یک هیات امنیتی بلندپایه عراقی به سوریه توافق شد که قرار است نمایندگانی از وزارت دفاع و دستگاه‌های امنیتی و نهادهای مسئول حفاظت مرزها، از جمله حشد الشعبی در آن حضور داشته باشند. با این حال، باید میان توافق سیاسی و ظرفیت واقعی اجرای آن تفاوت قائل شد. اعلام اینکه مرزها امن هستند، به معنای کنترل کامل آنها نیست. مناطق بیابانی، مناطق شرقی سوریه و بخش‌هایی که ساختارهای امنیتی در آنها هنوز در حال تثبیت هستند، همچنان می‌توانند بستر فعالیت شبکه‌های غیرقانونی باشند.
یکی از حساس‌ترین مسائل امنیتی میان عراق و سوریه، پرونده زندانیان داعش است. انتقال هزاران مظنون به عضویت در داعش از مراکز نگهداری شمال شرق سوریه به عراق، مسئولیت امنیتی و قضایی سنگینی برای بغداد ایجاد کرده است. در این پرونده، اختلاف درباره اتباع سوری منتقل‌شده به عراق و مسئولیت پذیرش و رسیدگی قضایی به آنها نشان می‌دهد که همکاری امنیتی دو کشور هنوز با مسائل حل‌نشده‌ای مواجه است. دمشق خواهان پذیرش مسئولیت اتباع خود است، درحالی‌که بغداد نمی‌خواهد با بازگرداندن شتاب‌زده این افراد، خطر بازتولید شبکه‌های افراطی را افزایش دهد.
به نظر من، دستیابی به تفاهم عملی در این زمینه در چهار حوزه امکان‌پذیر است: ایجاد سازوکار دائمی تبادل اطلاعات امنیتی؛ تشکیل سازوکار هماهنگی مرزی با حضور نمایندگان نیروهای مرزبانی، ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور؛ تعیین سازوکار مشترک برای شناسایی و مدیریت پرونده زندانیان و خانواده‌های مرتبط با داعش؛ و تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی کنترل مرز، از جمله سامانه‌های نظارتی، برج‌های مراقبت و کنترل گذرگاه‌های رسمی و غیررسمی. با این حال، یک محدودیت مهم وجود دارد: توانایی دولت سوریه برای اعمال اقتدار یکپارچه بر تمام مناطق کشور و کنترل همه نیروهای مسلح و شبکه‌های محلی هنوز باید در عمل ارزیابی شود.
ارزیابی من این است که سفر الزیدی نگرانی‌های امنیتی عراق را کاهش داده، اما برطرف نکرده است. دستاورد اصلی سفر، ایجاد امکان همکاری نهادی است؛ موفقیت آن به توانایی دمشق در تبدیل تعهدات سیاسی به کنترل واقعی میدانی بستگی دارد.
خط لوله کرکوک ـ بانیاس؛ تلاش عراق برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت
در این سفر، موضوعات اقتصادی و به‌ویژه احیای خط لوله نفتی کرکوک ـ بانیاس و استفاده از خاک سوریه برای صادرات نفت عراق مورد توجه قرار گرفت. این همکاری تا چه اندازه می‌تواند برای عراق اهمیت راهبردی داشته باشد؟ آیا بغداد به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود صادراتی است و سوریه چه ظرفیتی برای ایفای این نقش دارد؟
مظاهری: به اعتقاد من، پرونده خط لوله کرکوک ـ بانیاس یکی از مهمترین ابعاد راهبردی سفر الزیدی است؛ زیرا این پروژه از سطح همکاری اقتصادی دوجانبه فراتر می‌رود و با مساله امنیت انرژی، استقلال راهبردی عراق و بازتعریف جغرافیای صادرات نفت این کشور ارتباط پیدا می‌کند.
اقتصاد عراق به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه اختلال در مسیرهای صادراتی می‌تواند مستقیماً بر درآمدهای دولت، تأمین بودجه عمومی و ثبات اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. وابستگی عمده صادرات نفت عراق به مسیرهای جنوبی و تنگه هرمز، در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای، یک آسیب‌پذیری راهبردی محسوب می‌شود. تحولات اخیر منطقه نیز این واقعیت را برجسته کرده و بغداد را به سمت ایجاد گزینه‌های جایگزین سوق داده است. در این چارچوب، سوریه به دلیل برخورداری از سواحل مدیترانه و دسترسی به بندر بانیاس، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مسیرهای مهم صادراتی عراق را دارد. البته باید یک نکته فنی را روشن کرد: موضوع صرفاً بازسازی یک خط لوله قدیمی نیست. پروژه مطرح‌شده، ایجاد یک کریدور گسترده‌تر انتقال انرژی است که می‌تواند میادین نفتی عراق را از طریق یک شبکه جدید به بندر بانیاس متصل کند.
در مذاکرات دو کشور، ظرفیت هدف‌گذاری‌شده این مسیر تا دو میلیون بشکه در روز مطرح شده است. همچنین در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، تفاهم‌نامه‌هایی برای بررسی و توسعه پروژه با مشارکت کنسرسیومی شامل شرکت شورون آمریکا، TI Capital و UCC Holding قطر امضا شد. با این حال، تفاهم‌نامه به معنای قرارداد قطعی ساخت و بهره‌برداری نیست و هنوز نباید ظرفیت اعلام‌شده را ظرفیت عملیاتی یا تضمین‌شده پروژه تلقی کرد.
در عین حال، اهمیت این مسیر را می‌توان در پنج سطح بررسی کرد:
نخست، کاهش ریسک ژئوپلیتیکی صادرات نفت؛ ایجاد مسیر غربی به عراق امکان می‌دهد در شرایط بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز، بخشی از صادرات خود را از طریق مدیترانه ادامه دهد.
دوم، افزایش قدرت چانه‌زنی عراق در بازار انرژی؛ برخورداری از چند مسیر صادراتی، وابستگی عراق به یک جغرافیای محدود را کاهش می‌دهد و در مذاکرات انرژی با کشورهای مصرف‌کننده و شرکت‌های بین‌المللی موقعیت بهتری برای بغداد ایجاد می‌کند.
سوم، افزایش اهمیت اقتصادی مناطق غربی عراق؛ مسیر انتقال نفت از طریق حدیثه و خاک سوریه می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق غربی عراق را فراهم کند.
چهارم، ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان بغداد و دمشق؛ اگر سوریه به یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عراق تبدیل شود، منافع اقتصادی دو کشور به یکدیگر پیوند می‌خورد و انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات سیاسی و امنیتی روابط ایجاد می‌شود.
پنجم، اتصال عراق به بازارهای مدیترانه و اروپا؛ دسترسی به بندر بانیاس می‌تواند تنوع بازارهای مقصد نفت عراق را افزایش دهد و جایگاه این کشور را در شبکه منطقه‌ای انتقال انرژی تقویت کند.
با وجود این مزایا، نباید درباره امکان اجرای سریع پروژه اغراق کرد. برآورد منتشرشده رویترز در اوت ۲۰۲۶، هزینه احتمالی پروژه را دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار و زمان مورد نیاز برای اجرای آن را حدود چهار سال یا بیشتر ارزیابی کرده است. همچنین زیرساخت تاریخی خط لوله به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و فرسودگی، با استانداردهای فنی جدید سازگاری کامل ندارد و ممکن است به بازسازی گسترده یا ایجاد بخش‌های جدید نیاز داشته باشد. از طرف دیگر، امنیت مسیر در خاک سوریه، هزینه عبور، تضمین‌های حقوقی، نحوه تأمین مالی و ثبات قراردادهای بلندمدت از مسائل تعیین‌کننده هستند. نکته مهم‌تر اینکه این پروژه نباید به‌عنوان جایگزین کامل تنگه هرمز معرفی شود. ظرفیت هدف‌گذاری‌شده دو میلیون بشکه در روز، حتی در صورت تحقق، تنها بخشی از نیاز صادراتی عراق را پوشش می‌دهد و کارکرد اصلی آن ایجاد تنوع و افزایش تاب‌آوری صادراتی است.
همچنین باید میان صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی تمایز قائل شد. عراق پیش از این بخشی از نفت کوره خود را از طریق خاک سوریه به بندر بانیاس منتقل کرده است؛ اما این موضوع به معنای آغاز صادرات نفت خام از مسیر خط لوله کرکوک ـ بانیاس نیست. به نظر من، بغداد باید هم‌زمان سه مسیر را دنبال کند: توسعه مسیر سوریه، افزایش ظرفیت صادرات از مسیر ترکیه و تقویت زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی در داخل عراق. راهبرد صحیح، جایگزین‌کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست، بلکه ایجاد یک شبکه چندمسیره صادرات انرژی است.
تلاش بغداد برای بازتعریف جایگاه منطقه‌ای
الزیدی پیش از سفر به سوریه به عربستان و اردن نیز سفر کرده بود. آیا می‌توان مجموعه این تحرکات دیپلماتیک را بخشی از تلاش دولت عراق برای بازتعریف جایگاه منطقه‌ای خود و تقویت روابط با کشورهای عربی دانست؟ این رویکرد چه تأثیری بر سیاست خارجی عراق و روابط این کشور با سایر بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه ایران و ترکیه، خواهد داشت؟
مجموعه تحرکات دیپلماتیک الزیدی را باید بخشی از تلاش دولت عراق برای بازتعریف نقش منطقه‌ای کشور دانست. سفر به عربستان، اردن و سپس سوریه نشان‌دهنده تمایل بغداد به گسترش روابط با مجموعه متنوع‌تری از بازیگران منطقه‌ای است. هدف اصلی این رویکرد، خروج عراق از وضعیت وابستگی به چند محور محدود و تبدیل‌شدن به بازیگری است که بتواند از موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود برای ایجاد پیوند میان کشورهای منطقه استفاده کند. عراق از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند حلقه اتصال خلیج فارس به ترکیه، سوریه، اردن و مدیترانه باشد. بندر فاو، پروژه جاده توسعه، شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و ظرفیت‌های انرژی این کشور، ابزارهای مهمی برای تحقق چنین نقشی هستند.
سفر الزیدی به اردن نیز با امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف همراه شد. در مذاکرات دمشق نیز موضوع اتصال مسیرهای تجاری عراق به عربستان، ترکیه و بندر فاو مورد توجه قرار گرفت. با این حال، این رویکرد را نباید به معنای فاصله‌گیری عراق از ایران تلقی کرد. عراق به‌خوبی می‌داند که جغرافیای اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن به‌گونه‌ای است که حذف یا تضعیف روابط با هیچ‌یک از همسایگان اصلی امکان‌پذیر نیست.
پیام سفر الزیدی به سوریه برای ایران
در ارتباط با ایران، این سیاست می‌تواند دو پیامد متفاوت داشته باشد. از یک سو، افزایش روابط عراق با کشورهای عربی و ترکیه، فضای مانور دیپلماتیک بغداد را افزایش می‌دهد و قدرت چانه‌زنی آن را در تعامل با تهران تقویت می‌کند. از سوی دیگر، اگر این روابط در چارچوب همکاری اقتصادی و منطقه‌ای تعریف شوند، می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای مشارکت ایران در پروژه‌های ترانزیتی و انرژی ایجاد کنند.
در ارتباط با ترکیه نیز رقابت و همکاری به‌صورت هم‌زمان مطرح خواهد بود. ترکیه از مسیرهای انرژی و ترانزیتی عراق منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی دارد. توسعه مسیر سوریه به مدیترانه ممکن است در برخی حوزه‌ها رقیب مسیر جیهان باشد، اما در حوزه اتصال شبکه‌های تجاری و حمل‌ونقل می‌تواند مکمل آن نیز باشد.
در مورد عربستان، نزدیکی بغداد و ریاض می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و همکاری در حوزه امنیت منطقه‌ای را افزایش دهد. با این حال، این روابط نباید به ابزاری برای قرارگرفتن عراق در یک بلوک سیاسی و امنیتی علیه دیگر همسایگان تبدیل شود.
در واقع، سیاست مطلوب عراق، حرکت به سمت «موازنه فعال منطقه‌ای» است؛ یعنی حفظ روابط راهبردی با ایران، گسترش همکاری با کشورهای عربی، مدیریت رقابت با ترکیه و استفاده از ظرفیت‌های آمریکا و سایر قدرت‌های بین‌المللی بدون واگذاری استقلال تصمیم‌گیری. البته این سیاست در صورتی موفق خواهد بود که بغداد بتواند میان تنوع‌بخشی به روابط خارجی و حفظ استقلال راهبردی خود توازن برقرار کند. در غیر این صورت، تنوع روابط ممکن است به میدان جدیدی برای رقابت قدرت‌های خارجی در داخل عراق تبدیل شود.
ملاحظات داخلی عراق و چالش‌های سیاسی نزدیکی به دمشق
با وجود تأکید دو طرف بر توسعه روابط، همچنان برخی اختلافات و ملاحظات سیاسی ناشی از تحولات سوریه در سال‌های گذشته وجود دارد، از جمله نگرانی‌های برخی جریان‌های سیاسی عراقی نسبت به سوابق احمد الشرع و تحولات دوره جدید سوریه. این ملاحظات تا چه اندازه می‌تواند مانع گسترش روابط بغداد و دمشق شود؟ آیا دولت الزیدی برای پیشبرد این سیاست با مخالفت یا محدودیت‌هایی در داخل عراق مواجه خواهد شد؟
مظاهری: یکی از مهمترین محدودیت‌های سیاست جدید بغداد در قبال دمشق، ساختار سیاسی و اجتماعی عراق و حساسیت بخشی از جریان‌های سیاسی نسبت به تحولات سوریه است. برای درک این مسئله باید به حافظه امنیتی و سیاسی عراق توجه کرد. بخشی از جریان‌های سیاسی و نیروهای مسلح عراقی، تحولات سوریه را صرفاً تغییر حکومت نمی‌دانند؛ بلکه آن را بخشی از یک تحول عمیق در موازنه قدرت منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند.
سوابق احمد الشرع و حضور پیشین او در ساختارهای مسلحین، برای برخی نیروهای سیاسی عراق همچنان موضوعی حساس است. این حساسیت صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد؛ بلکه به تجربه تاریخی عراق از فعالیت گروه‌های مسلح در سوریه و نقش آنها در گسترش ناامنی در خاک عراق نیز مربوط می‌شود. از سوی دیگر، برخی جریان‌های عراقی نسبت به گسترش نفوذ ترکیه و کشورهای عربی در سوریه و پیامدهای آن برای توازن منطقه‌ای نیز نگرانی دارند.
در جریان سفر الزیدی، این اختلاف دیدگاه‌ها آشکارتر شد. گزارش منتشرشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سفر نخست‌وزیر با واکنش‌های متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق مواجه شده است؛ برخی آن را اقدامی مثبت برای تقویت امنیت و اقتصاد دانسته‌اند و برخی دیگر با برجسته‌کردن سوابق الشرع، نسبت به این نزدیکی موضع انتقادی گرفته‌اند. به نظر من، این مخالفت‌ها می‌توانند در سه سطح بر سیاست دولت اثر بگذارند. نخست، سطح سیاسی و پارلمانی؛ از طریق ایجاد فشار بر دولت برای ارائه تضمین‌های امنیتی و شفاف‌سازی توافقات با دمشق. دوم، سطح رسانه‌ای و افکار عمومی؛ از طریق تبدیل موضوع روابط با سوریه به مسئله‌ای هویتی و فرقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی همکاری با حکومت جدید. سوم، سطح امنیتی؛ از طریق احتمال مخالفت برخی گروه‌های مسلح با ترتیبات جدید و تلاش برای حفظ نقش مستقل خود در پرونده سوریه.
با این حال، نباید همه جریان‌های منتقد را یکپارچه یا مخالف هرگونه رابطه با سوریه دانست. بخشی از مخالفت‌ها متوجه شخص احمد الشرع و سوابق گذشته اوست، درحالی‌که برخی دیگر به نحوه تنظیم توافقات، تضمین‌های امنیتی و میزان امتیازدهی اقتصادی بغداد مربوط می‌شوند.
راهکار دولت الزیدی برای مدیریت این وضعیت، تفکیک روابط دولت با دولت از اختلافات ایدئولوژیک و تاریخی است. دولت عراق باید روشن کند که تعامل با دمشق بر مبنای منافع ملی عراق، تضمین امنیت مرزها و منافع اقتصادی کشور انجام می‌شود و هیچ‌گونه تعهدی فراتر از چارچوب حاکمیت و قانون اساسی عراق ایجاد نمی‌کند. همچنین ضروری است توافقات مهم امنیتی و اقتصادی با نظارت نهادهای قانونی عراق و ارائه گزارش‌های شفاف به افکار عمومی همراه باشند.
ارزیابی من این است که مخالفت‌های داخلی مانع اصل گسترش روابط نخواهند شد، اما می‌توانند سرعت، دامنه و کیفیت آن را تحت تأثیر قرار دهند. دولت الزیدی برای پیشبرد این سیاست به اجماع حداقلی در داخل ساختار سیاسی عراق نیاز دارد؛ اجماعی که باید بر محور امنیت ملی و منافع اقتصادی شکل بگیرد، نه بر مبنای هم‌سویی ایدئولوژیک با حکومت جدید سوریه.
نزدیکی بغداد به دمشق، عراق را به بازیگر مهم در شبکه اتصال اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند؟
از منظر تحولات منطقه‌ای، نزدیکی بغداد و دمشق چه پیامدهایی برای معادلات خاورمیانه دارد؟ با توجه به حضور و منافع بازیگرانی مانند آمریکا، ایران، ترکیه و کشورهای عربی در عراق و سوریه، آیا این نزدیکی می‌تواند به شکل‌گیری یک همکاری منطقه‌ای جدید منجر شود یا همچنان تحت تأثیر رقابت و ملاحظات قدرت‌های خارجی قرار خواهد داشت؟
مظاهری: نزدیکی عراق و سوریه می‌تواند یکی از تحولات مهم در بازآرایی معادلات خاورمیانه پس از سقوط حکومت بشار اسد باشد. دلیل این اهمیت آن است که عراق و سوریه صرفاً دو کشور همسایه نیستند؛ بلکه موقعیت جغرافیایی آنها، پیوندهای امنیتی، مسیرهای انرژی و ارتباطات تجاری‌شان باعث شده است تحولات هر یک بر موازنه قدرت منطقه‌ای اثر مستقیم بگذارد. اگر همکاری دو کشور به شکل نهادی و پایدار توسعه پیدا کند، می‌تواند به شکل‌گیری یک محور جدید اقتصادی و ترانزیتی از خلیج فارس تا مدیترانه منجر شود. این محور می‌تواند شامل بندر فاو عراق، شبکه جاده‌ای و ریلی این کشور، مناطق غربی عراق، گذرگاه‌های مرزی سوریه و بنادر مدیترانه‌ای آن باشد. در چنین شرایطی، عراق از یک کشور عمدتاً متکی به صادرات نفت از جنوب، به یک بازیگر مهم در شبکه اتصال اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد.
اما این تحول از منظر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیامدهای متفاوتی دارد.
آمریکا از یک عراق باثبات و برخوردار از روابط اقتصادی گسترده حمایت می‌کند، مشروط بر آنکه این همکاری‌ها به تقویت ساختارهای مسلح خارج از کنترل دولت یا افزایش نفوذ رقبای آمریکا منجر نشود. مشارکت شرکت‌های آمریکایی در مطالعات و طرح‌های مربوط به خط لوله بانیاس نیز نشان می‌دهد واشنگتن می‌تواند از مسیر همکاری اقتصادی، در ترتیبات جدید انرژی منطقه نقش داشته باشد. البته حضور شرکت‌های آمریکایی را نباید به‌تنهایی معادل تضمین سیاسی یا امنیتی واشنگتن برای پروژه دانست.
ایران نیز در این معادله با فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه است. از یک سو، ثبات سوریه، کنترل مرزهای مشترک و کاهش فعالیت داعش با منافع امنیتی ایران هم‌پوشانی دارد. همچنین توسعه مسیرهای اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند زمینه همکاری ایران، عراق و سوریه را در حوزه تجارت و انرژی فراهم کند. اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که این نزدیکی به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه بر مبنای کاهش نقش ایران یا ایجاد محدودیت برای روابط سنتی تهران و بغداد منجر شود. به اعتقاد من، مهمترین مسئله برای ایران، اصل نزدیکی عراق و سوریه نیست؛ بلکه ماهیت و جهت‌گیری این نزدیکی است. اگر این همکاری در چارچوب حاکمیت ملی، امنیت جمعی، همکاری اقتصادی و حفظ روابط متوازن با همسایگان پیش برود، می‌تواند برای ایران نیز فرصت‌آفرین باشد. اما اگر به سازوکاری برای حذف ایران از ترتیبات منطقه‌ای تبدیل شود، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت.
همچنین ترکیه نیز یکی از تأثیرگذارترین بازیگران در معادلات جدید عراق و سوریه باقی خواهد ماند. آنکارا از یک سو در سوریه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد و از سوی دیگر، در شمال عراق منافع امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای دنبال می‌کند. بنابراین نزدیکی بغداد و دمشق می‌تواند در صورت ایجاد سازوکار مستقل دوجانبه، بخشی از موازنه نفوذ ترکیه را تغییر دهد؛ اما در صورت هماهنگی با آنکارا، امکان شکل‌گیری یک شبکه گسترده‌تر ترانزیتی و اقتصادی نیز وجود دارد.
کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان و اردن، نیز می‌توانند از توسعه روابط بغداد و دمشق برای افزایش پیوندهای اقتصادی و تجاری منطقه استفاده کنند. اتصال مسیرهای زمینی، توسعه تجارت و پیوند بنادر می‌تواند به شکل‌گیری یک شبکه اقتصادی جدید کمک کند. با این حال، رقابت بر سر نفوذ سیاسی و اقتصادی در سوریه همچنان می‌تواند بر این روند اثر بگذارد.
این میان، یک نکته اساسی وجود دارد: نزدیکی عراق و سوریه الزاماً به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی یا امنیتی جدید نیست. محتمل‌تر آن است که در مرحله نخست، نوعی همکاری موضوع‌محور شکل بگیرد؛ یعنی دو کشور در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند همکاری کنند، اما در سایر مسائل سیاست خارجی استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کنند.
به نظر من، سه سناریو برای آینده این روابط قابل تصور است: نخست، همکاری اقتصادی و امنیتی محدود که در آن دو کشور در حوزه نفت، تجارت و کنترل مرزها همکاری می‌کنند، اما اختلافات سیاسی و رقابت بازیگران خارجی مانع شکل‌گیری شراکت راهبردی عمیق می‌شود. دوم، شکل‌گیری مشارکت راهبردی منطقه‌ای که در آن پروژه‌های انرژی و ترانزیت به اجرا درمی‌آیند، همکاری امنیتی نهادینه می‌شود و عراق و سوریه به یکی از محورهای اتصال اقتصادی خلیج فارس و مدیترانه تبدیل می‌شوند. سوم، بازگشت رقابت‌های ژئوپلیتیکی که در آن اختلافات داخلی عراق، ضعف ساختار امنیتی سوریه و رقابت قدرت‌های خارجی، روابط دو کشور را محدود و شکننده می‌کند.
ارزیابی من این است که سناریوی نخست در کوتاه‌مدت محتمل‌تر است؛ اما ظرفیت حرکت به سمت سناریوی دوم وجود دارد. تحقق آن به میزان استقلال تصمیم‌گیری بغداد و دمشق از رقابت‌های خارجی و توانایی آنها برای تبدیل تفاهمات سیاسی به منافع اقتصادی مشترک بستگی دارد.
اگر بخواهیم نتایج سفر الزیدی را ارزیابی کنیم، به نظر شما این سفر تا چه اندازه دستاورد عملی داشته و چه تفاوتی با دیدارها و رایزنی‌های قبلی مقام‌های دو کشور دارد؟ در ماه‌های آینده چه نشانه‌ها و اقداماتی را باید دنبال کنیم تا مشخص شود این سفر واقعاً به شکل‌گیری یک رابطه راهبردی و پایدار میان بغداد و دمشق منجر شده است؟
مظاهری: نخست، سطح سیاسی مذاکرات است. برای اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد، نخست‌وزیر عراق در رأس یک هیئت رسمی بلندپایه به دمشق سفر کرد و مستقیماً با رئیس‌جمهور سوریه درباره مجموعه‌ای از مسائل راهبردی گفت‌وگو کرد.
دوم، ماهیت موضوعات مطرح‌شده است. مذاکرات دیگر محدود به بررسی وضعیت امنیتی یا تبادل پیام‌های سیاسی نبود، بلکه نفت، سرمایه‌گذاری، تجارت، کریدورهای ترانزیتی، کنترل مرزها و همکاری‌های قضایی و امنیتی را دربر گرفت.
سوم، تلاش برای ایجاد سازوکارهای اجرایی است. توافق درباره اعزام هیات امنیتی بلندپایه عراقی، آماده‌سازی برای برگزاری کنفرانس اقتصادی مشترک، پیگیری خط لوله کرکوک ـ بانیاس و تشکیل کمیته برای تسهیل سفر زائران عراقی به سوریه، نشان‌دهنده حرکت از گفت‌وگو به سمت همکاری سازمان‌یافته است.
چهارم، پیشرفت واقعی پروژه نفتی از طریق تکمیل مطالعات فنی و مالی، معرفی سرمایه‌گذار، تعیین منبع تأمین مالی و ارائه جدول زمانی مشخص.
پنجم، افزایش حجم مبادلات تجاری، تعداد کامیون‌های عبوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
ششم، حل اختلافات مربوط به زندانیان داعش و تعیین مسئولیت‌های قضایی و امنیتی دو کشور.
هفتم، تداوم تماس‌های سیاسی در سطح عالی و برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک.
هشتم، مدیریت اختلافات سیاسی داخلی عراق و حفظ همراهی بخش‌های اصلی ساختار سیاسی با سیاست جدید دولت.
نهم، میزان استقلال تصمیم‌گیری دو کشور در برابر فشارها و رقابت‌های خارجی.
در حوزه امنیت نیز شاخص اصلی، کاهش قابل‌اندازه‌گیری تهدیدات است، نه تعداد جلسات مشترک یا بیانیه‌های سیاسی.
در مجموع، سفر الزیدی یک فرصت سیاسی مهم برای هر دو کشور ایجاد کرده است. بغداد می‌خواهد از طریق تعامل با دمشق، امنیت مرزهای غربی خود را تقویت کند، مسیرهای صادراتی جدید به دست آورد و نقش منطقه‌ای خود را گسترش دهد. دمشق نیز به دنبال کسب مشروعیت سیاسی و اقتصادی بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری و خروج از انزوای ناشی از تحولات گذشته است. این هم‌پوشانی منافع، مبنای مناسبی برای توسعه روابط فراهم می‌کند؛ اما پایداری آن به میزان توانایی دو دولت در مدیریت اختلافات و مقابله با فشارهای بیرونی بستگی دارد.
از منظر ایران، مهمترین نکته این است که نباید نزدیکی بغداد و دمشق را به‌صورت خودکار اقدامی علیه منافع تهران تلقی کرد؛ همان‌طور که نباید نسبت به پیامدهای احتمالی آن بی‌تفاوت بود. مسئله اصلی، شکل‌گیری ترتیبات جدید اقتصادی و امنیتی در محیط پیرامونی ایران و میزان مشارکت یا حاشیه‌ماندن تهران در این ترتیبات است.
سیاست مناسب ایران در رابطه با عراق و سوریه چیست؟
سیاست مناسب ایران در این شرایط، حمایت از ثبات عراق و سوریه، تقویت همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی سه‌جانبه، حفظ ارتباطات مؤثر با ساختارهای سیاسی و اقتصادی دو کشور و پیگیری ترتیبات امنیتی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و منافع متقابل است. در عین حال، باید تحولات مربوط به خط لوله بانیاس، قراردادهای شرکت‌های بین‌المللی، ترتیبات امنیتی مرزها و جهت‌گیری سیاست خارجی دمشق با دقت دنبال شود.
نتیجه نهایی اینکه سفر الزیدی را می‌توان نقطه عطف در سطح سیاسی روابط بغداد و دمشق دانست، اما هنوز نمی‌توان آن را نقطه تثبیت یک شراکت راهبردی تلقی کرد. این سفر آغاز مرحله‌ای جدید از تعامل محاسبه‌شده دو کشور است. موفقیت آن نه با تصاویر دیدار رهبران و بیانیه‌های مشترک، بلکه با میزان تحقق توافقات امنیتی، اجرای پروژه‌های اقتصادی و توانایی دو دولت در حفظ استقلال تصمیم‌گیری در برابر فشارهای منطقه‌ای سنجیده خواهد شد.
منبع: ایسنا
