سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل شود نه سازمان برنامه

حجت‌الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان خواستار تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیرنظر رئیس‌جمهور شد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی 

همانطور که مستحضر هستید علی‌رغم ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در کشور و تأکید‌های قانونی بر کاهش شدت مصرف انرژی از سال‌های دور، وضعیت بهره‌وری انرژی در زنجیره تولید تا مصرف نهایی مطلوب ارزیابی نمی‌شود. یکی از دلایل تحقق نیافتن اهداف بهینه‌سازی انرژی در کشور نبود متولی واحد با اختیارات کافی به‌منظور مدیریت یکپارچه سمت تقاضای انرژی است. از این رو مطابق جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تصویب اساسنامه آن ظرف مدت سه ماه شده است.

در حال حاضر اساسنامه پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و در جلسات کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت در حال بررسی است. لکن اساسنامه پیشنهادی دارای اشکالات اساسی بوده که در صورت تصویب آن در هیات وزیران، نه تنها اهداف مد نظر قانون‌گذار در خصوص ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تحقق نخواهد یافت، بلکه وضعیت بهینه‌سازی انرژی در کشور نیز با تنزل جایگاه متولیان فعلی، با چالش رو‌به‌رو خواهد شد. از این رو ضروری است موارد زیر در راستای نیل به اهداف فوق‌الذکر مد نظر قرار گیرد:

•تاسیس سازمان زیر نظر ریاست جمهوری و به عنوان معاون رئیس جمهور:

هدف اصلی تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ایجاد متولی واحد با اختیارات و قدرت کافی به‌منظور مدیریت یکپارچه تقاضا و بهینه‌سازی انرژی بوده است. لازمه این امر نیز تاسیس سازمان بهینه‌سازی زیر نظر ریاست جمهوری و به عنوان معاون رئیس جمهور است. در صورت ایجاد این سازمان به شکل‌های دیگر و یا ذیل دستگاه‌های فعلی، قدرت اثربخشی این سازمان تفاوت چندانی با نقش فعلی متولیان این حوزه (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) نخواهد داشت؛ لذا ضروری است در اساسنامه پیشنهادی ریاست سازمان به عنوان معاون رئیس جمهور تلقی گردد و مستقل از هرگونه سازمان یا دستگاه دیگری انتخاب شود. پیش نویس اساسنامه فعلی به نحوی تنظیم شده است که عملا سازمان بهینه سازی ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.

•شکل‌گیری سازمان در قالب ماهیت موسسه دولتی (و نه شرکت دولتی) برای نیل به هدف قرارگیری در جایگاه سیاست‌گذار و راهبر (و نه متصدی):

در جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف تاسیس این سازمان عبارتند از: 

ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه¬سازی مصرف انرژی.

مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی. 

پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی. 

تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

تمامی این موارد نشاندهنده نقش صرفاً سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت در سمت تقاضای انرژی برای این سازمان است تا با ایجاد نهادی حاکمیتی و چابک، این سازمان درگیر امور اجرایی نشده و این امور به بخش‌های غیردولتی و مردم سپرده شود؛ در این راستا بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی جهت تحقق مردمی‌سازی بهینه‌سازی، علی‌رغم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۶، عملکرد قابل توجهی نداشته است. این بازار دارای ذی‌نفعان و بازیگران مشخص است و توسعه آن صرفا نیازمند مدیریت متمرکز است که در صورت تحقق، بازیگران بازار نسبت به ایفای نقش و اجرای آن ترغیب خواهند شد. در پیش نویس حاضر، اگرچه سعی شده است رویکرد مذکور اتخاذ شود؛ اما به دلیل اینکه ماهیت این سازمان، شرکت دولتی دیده شده است، خواه ناخواه حرکت سازمان به سمت اقدامات اجرایی و تصدی گرایانه خواهد بود و شرکتی شبیه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت فعلی شکل خواهد گرفت؛ لذا علی رغم اینکه داشتن ماهیت شرکت دولتی، باعث بازتر شدن دست سازمان در برخی امور خواهد شد، اما به جهت مساله ذکر شده، این سازمان باید در قالب ماهیت موسسه دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام تاسیس شود.

•داشتن اختیارات و قدرت کافی در فضای رسمی و غیررسمی ساختار دولت:

علی‌رغم وجود اختیارات کافی در سمت تولید انرژی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در سمت تقاضای انرژی بخش‌های مختلف مصرفی مانند خانگی، صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل وجود دارد که مدیریت همه آنها از حوزه اختیارات این دو وزارتخانه خارج بوده و مربوط به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی است. مدیریت انرژی در سمت تقاضا و بهینه‌سازی انرژی به‌صورت ذاتی امری فرابخشی و نیازمند راهبری امور میان دستگاه‌ها است. از این رو باید تمامی امور مرتبط با حوزه مدیریت تقاضای انرژی مصرح در قانون برنامه، در این سازمان تاسیس شده متمرکز شده و اساسنامه آن به نحوی تدوین گردد که اختیارات و قدرت کافی به آن داده شود. نکته حائز اهمیت دیگر، انتخاب ریاست این سازمان است که پیشنهاد میزشود به نحوی باشد که اهتمام دولت به امر بهینه سازی را نشان دهد؛ چرا که در صورتی که وزن و وجاهت اولین رئیس سازمان قابل توجه باشد، این سازمان در دولت جایگاه شایسته و بایسته خود را به دست خواهد آورد؛ و در آغاز کار ضروری به نظر می‌رسد طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیارات ویژه‌ای به رئیس این سازمان اعطا شود.

باتشکر

موسی احمدی

رئیس کمیسیون انرژی