خط ۱۱ مترو را بدون هیچ مصوبه‌ای و غیرقانونی کلنگ زنی می‌کنند

باشگاه خبرنگاران جوان- سید جعفر تشکری هاشمی در تذکر پیش از دستور سیصد و نود و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به آغاز عملیات حفاری خط ۱۱ مترو تهران گفت: روز گذشته دعوت‌نامه‌ای برای ما ارسال شد که در آن اعلام کرده بودند امروز قرار است آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خط ۱۱ مترو تهران انجام شود، طبیعتاً ما از هر اقدامی که در راستای توسعه مترو، گسترش حمل‌ونقل عمومی و که در راستای حل مشکلات شهروندان عزیز تهرانی باشد استقبال می‌کنیم، اما این اقدامات باید در چارچوب قانون، ضوابط و مصوبات فرادستی چه مصوبات سایر نهاد‌های بالادستی انجام شود.

وی با تشریح مسیر خط ۱۱ مترو افزود: خط ۱۱ مترو تهران تقریباً از شمال‌غرب یا غرب تهران به سمت جنوب‌غرب و سپس به سمت جنوب‌شرق امتداد پیدا می‌کند، اما این مسیر هنوز به تراکم بالای جمعیتی نرسیده و عمدتاً در حاشیه شهر قرار دارد، به همین دلیل، موضوعات و ابهاماتی درباره این خط مطرح است که به‌صورت فشرده به آنها اشاره می‌کنم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: اولین نکته این است که ما به استناد برنامه چهار‌ساله چهارم و حکم اول مصوب شورا، مقرر کردیم کلیه محور‌های بازنگری در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک و طرح جامع ریلی، پیش از تصویب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، ابتدا به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود، متأسفانه شهرداری تهران این حکم را اجرا نکرد و ما چندین بار در صحن شورا نسبت به این موضوع تذکر دادیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه شورا همواره حامی اقدامات کارشناسی است، تصریح کرد: ما صراحتاً اعلام کردیم اگر قرار است کار خوبی انجام شود، شورا حتماً از آن حمایت می‌کند؛ مگر می‌شود مطالعات جامع، دقیق و کارشناسی انجام شده باشد و شورا آن را تأیید نکند؟ خود شورا مطالبه‌گر این موضوع بوده و بنابراین دلیلی ندارد که دوستان از ارائه این مطالعات به شورای اسلامی شهر تهران نگرانی یا هراس داشته باشند.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره مصوبه شورا گفت: آقای چمران برای رفع برخی سوءتفاهم‌ها از شهرداری خواستند و اعلام کردند این مصوبه خلاف قانون بوده و شورا نباید چنین حکمی را تصویب می‌کرد، اما در اینجا جای شهردار، مقام قضایی و مقام دولتی نظارت‌کننده با هم عوض شد؛ شهرداری به جای تمکین از دستورات و مصوبات شورا، با موضوعی مخالفت کرد که در فرمانداری و هیئت تطبیق تأیید شده بود و اگر مغایرت قانونی داشت، فرمانداری آن را نمی‌پذیرفت.

تشکری هاشمی افزود: با تشخیص آقای چمران، برای رفع سوءتفاهم‌ها و حفظ فضای مودت و همکاری، از معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی استعلام شد که آیا درخواست شورای شهر مبنی بر ارائه و تصویب مطالعات در شورا پیش از ارسال به نهاد‌های بالادستی، لازم است یا خیر؟ معاونت حقوقی مجلس در پاسخ، به صراحت اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهرداران و دهیاران، طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر‌ها توسط شهرداری‌ها و پس از تأیید شورای اسلامی شهر، به شورای عالی ترافیک ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این پاسخ، صریحاً همان نظر شورا را تأیید کرد، اما با این وجود نیز تمکینی نسبت به این مصوبه قانونی صورت نگرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به بررسی موضوع در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: حتی اگر فرض کنیم دوستان قصد داشتند شورا را دور بزنند و به نهاد دیگری مراجعه کنند، شورای عالی ترافیک کشور در سال ۱۴۰۲ این طرح را بررسی کرده و در بند دوم مصوبات خود اعلام کرده است که با توجه به توضیحات شهردار تهران درباره تغییر کاربری‌ها و انبوه‌سازی مسکونی و ایجاد جاذبه‌های سفر در جنوب‌غرب تهران، مقرر شد مطالعات تقاضای سفر در حوزه نفوذ خط ۱۱ پیشنهادی، پس از اخذ تأییدات لازم در اسناد بالادستی شهرسازی، مجدداً اصلاح و برای بررسی و تأیید به کمیته فنی شورا ارائه شود.

وی افزود: به بیان ساده، گفته‌اند بروید مطالعات را تکمیل کنید تا مشخص شود خط ۱۱ اجرا شود یا خیر؛ پس از گذشت دو سال، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ این موضوع مجدداً مطرح و در بند ششم مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تأکید شد که اصلاح طرح جامع شهرسازی، پیش‌نیاز تصویب خط ۱۱ جدید شبکه ریلی است، همچنین در نامه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۴ این شورا خطاب به شهرداری تهران، صراحتاً اعلام شده که خط ۱۱ جدید تا زمان تحقق پیش‌نیاز‌ها تصویب نشده و قابلیت بررسی در مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل و همگانی شهر را ندارد.

تشکری هاشمی تأکید کرد: در همان نامه تصریح شده که پیش از تصویب کلیات این خط، بررسی مطالعات تفصیلی یا هر اقدام اجرایی دیگر امکان‌پذیر نیست، بنابراین، مصوبات شورای عالی ترافیک نیز پشتوانه‌ای برای آغاز عملیات اجرایی خط ۱۱ ایجاد نکرده است.

وی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تبصره ۵ بند ۳، اختیارات شهردار تهران برای انجام معاملات مشخص شده است، طبق این قانون، شهرداری می‌تواند برای خرید املاک تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد تومان و برای سایر معاملات تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اقدام کند و مازاد بر این ارقام باید به تصویب شورای شهر برسد، اگر قراردادی منعقد شده و بر اساس آن کلنگ‌زنی پیش‌بینی شده، حتی اختیار انعقاد قرارداد نیز از شورا اخذ نشده و این روند غیرقانونی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به بار مالی سنگین پروژه خط ۱۱ مترو اظهار داشت: برای اجرای این خط، با احتساب هزینه متوسط ۵۰ میلیون دلار برای هر کیلومتر، حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار یا یورو منابع نیاز است؛ معادل حدود ۲۱۴.۵ همت. این در حالی است که پیش از این، خطوط ۸ و ۹ نیز بدون مصوبه شورا کلنگ‌زنی شده و ما سکوت کردیم.

وی ادامه داد: در عملکرد سال ۱۴۰۴، شورا مصوب کرده بود ۱۶ همت به مترو اختصاص یابد، اما تخصیص ابلاغی تنها ۱۰ همت بوده، یعنی حدود ۶۰ درصد. از این میزان نیز نقدینگی دریافتی حدود ۴.۳ همت بوده است. تمام این ارقام مستند به اسناد موجود در سیستم مالی شهرداری تهران است و چیزی خارج از اسناد نمی‌گویم.

تشکری هاشمی با انتقاد از اقدامات نمایشی شهرداری تهران گفت: در حالی که عملکرد شهرداری کمتر از ۲۵ درصد بوده، چگونه می‌توان همزمان در نقاط مختلف شهر کلنگ‌زنی کرد؟ آیا قرار است سر مردم کلاه بگذاریم؟ نمونه آن، پروژه‌ای است که در سال‌های ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ در بیمارستان امام خمینی دور یک اتاقی را بستند و کلنگ‌زنی کردند، اما پس از آن هیچ اقدامی صورت نگرفت. این اقدامات نمایشی و بازی با اعتبار شورا قابل تأیید نیست.

وی در پایان با درخواست ورود نهاد‌های نظارتی تأکید کرد: از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارم به این تخلف عینی ورود کرده و جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرد، همچنین از رئیس شورای شهر انتظار دارم نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند، در نهایت از قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز می‌خواهم با دقت لازم، وارد پروژه‌هایی نشود که فاقد پشتوانه قانونی است تا هم اعتبار این نهاد حفظ شود و هم منابع کشور در مسیر درست هزینه شود.