ارز ترجیحی مستقیما به سبد کالای خانوار رفته است

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی حاجی دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ شأن و جایگاه مجلس گفت: قرار است لایحه بودجه این هفته بارگذاری شده و در صحن به آن رسیدگی شود، اما در حال حاضر نکاتی درباره آن در صداوسیما مطرح می‌شود که باید به آن توجه کرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه نرخ محاسباتی ارز در بودجه در کمیسیون تلفیق با امضای آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که البته اکنون نیازی نیست رقم آن گفته شود، اظهار داشت: این در حالی است که در صداوسیما رقم دیگری مطرح شده و اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که نرخی که رئیس سازمان برنامه و بودجه امضا کرده، نظر مجلس بوده در حالی که نظر خود ایشان بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید مباحث در صداوسیما به گونه دیگری مطرح شود که روی بودجه سال آینده تأثیر بگذارد، اظهار داشت: نمایندگان همه دغدغه‌مند هستند و این دغدغه این است که با این بودجه، وضعیت تورم سال آینده چگونه می‌شود؟ آیا وضعیت اقتصادی قابل پیش بینی است و ثبات اقتصادی خواهیم داشت؟ تکلیف ما در نهایی کردن وضعیت بودجه سال آینده، بهبود سفره مردم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس اظهار کرد: پیشنهاد من این است که همه بند‌های اعتباری که برای حوزه‌های انتخابیه است را نیاوریم، اما پیشنهاد مبنایی برای اتمام پروژه‌ها بیاوریم و مصوبات به گونه‌ای باشد که نرخ تورم سال آینده پایین‌تر از سال ۱۴۰۴ باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، این موضوع را موضوع مهمی دانست و گفت: عددی که مشخص شده در حقیقت مبنای بهمن ماه برای حقوق ورودی بوده که باید در محاسبات واردات کالا محاسبه شود و ارز دارای چند قیمت در جا‌های مختلف نخواهد بود.

رئیس مجلس در ادامه به برداشت اشتباه دیگری که پیش از این درباره ارز ترجیحی صورت گرفته بود، اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این گفته شد ارز ترجیحی حذف شده است در حالی که این ارز حذف نشده و نمی‌شود بلکه به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار می‌رود. امروز هم بحث قیمت ارز نیست بلکه بحث نرخ حقوق ورودی برای محاسبات بوده و این روشن است. نرخ ارز نیز روال خود را طبق قانون دارد و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: اولویت ما در صحن برای بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست‌های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت، کالا‌های اساسی و سلامت دارند و تمام تلاش ما این است تا به این سمت حرکت کنیم و دولت نیز مکلف است مصوبه مجلس را اجرا کند.