تسریع در اجرای روند تخصیص زمین به متقاضیان مسکن

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین احکام قانونی در حوزه زمین و مسکن، طی ماه‌های اخیر وارد فاز عملیاتی شده و به گفته مسئولان، نقش مؤثری در افزایش عرضه زمین، تسریع در اجرای طرح‌های مسکنی و کنترل قیمت تمام‌شده مسکن ایفا کرده است.

بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را شناسایی و در اختیار بخش مسکن، به‌ویژه برای اجرای طرح‌های حمایتی و تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد قرار دهند. این ماده با هدف جلوگیری از احتکار زمین، استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی و کاهش هزینه‌های تولید مسکن به تصویب رسیده است.

اخیرا دولت اعلام کرده که در جهت جلوگیری از احتکار زمین اقدام به حذف این ماده کرده است که در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، فرآیند شناسایی، آزادسازی و الحاق اراضی دولتی به محدوده‌های سکونتی را آغاز کرده است. طبق اعلام مسئولان، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی‌شده در قالب شهرک‌های مسکونی، نهضت ملی مسکن و طرح‌های مسکن حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه منصور محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن اعلام کرده است که اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار مسکن، یعنی کمبود زمین مناسب و قابل ساخت، را برطرف کند.

به گفته وی سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق شهری به بیش از ۵۰ درصد رسیده و تأمین زمین ارزان یا رایگان از سوی دولت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد.

او بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای این ماده تأکید کرد و گفت: تسریع در تعیین تکلیف مالکیت اراضی، رفع موانع حقوقی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله الزامات تحقق کامل اهداف ماده ۵۰ عنوان شده است.

وی با اشاره به اینکه باید همواره  اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد گفت:  تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت به تعادل‌بخشی بازار زمین و مسکن و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن مناسب منجر شود.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اجرای این قانون خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد گفت: بازنگری در اجرای این قانون خود می تواند زمینه‌ساز شناسایی اراضی قابل سکونت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور شود.